كشف لومبارد أودييه، البنك السويسري العالمي لإدارة الثروات، عن أن نتائج دراسته عن الوافدين الغربيين الأثرياء في الإمارات لعام 2024 أظهرت أن 41% من المشاركين بالدراسة ينوون التقاعد في دبي، وترتفع هذه النسبة إلى 59% لمن هم فوق الخمسينات.
وأشارت النتائج الرئيسية للدراسة الاستطلاعية التي استهدفت 150 وافداً من أصحاب الثروات من الدول الغربية، وركزت على احتياجات وأهداف وتجارب الوافدين من أصحاب الثروات الذين يعيشون في المنطقة، إلى طلب قوي ومتنامٍ على الخدمات الاستشارية المتقدمة لإدارة الثروات، وذلك نتيجة للإلمام المحدود باللوائح التنظيمية المحلية والإجراءات الحالية المعتمدة لتخطيط إدارة الثروات، إلى جانب الرغبة المتزايدة لدى أصحاب الثروات للبقاء و/أو التقاعد في المنطقة.
دبي حلم المغتربين
وقالت الدراسة إن تحليل بحث جوجل يظهر أن دبي الآن تتصدر قائمة أمنيات الوجهات المرغوبة للمغتربين من 60 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة، في ظل مستويات المعيشة الاستثنائية، وفرص العمل والاستثمار الوفيرة.
جاذبية الإمارات
سلطت دراسة لومبارد أودييه الضوء على جاذبية الإمارات للوافدين من الدول الغربية، حيث أشار أكثر من 40% منهم إلى جودة الحياة العالية وفرص الاستثمار باعتبارهما من الدوافع الرئيسية للانتقال للعيش في هذه المنطقة، وينتقل الشباب من أصحاب الثروات إلى المنطقة لغرض مزاولة الأعمال في المقام الأول، وللاستفادة من الإطار التنظيمي أو القانوني القوي في المنطقة (29%) أو لتأسيس شركة ناشئة (25%)، وعبر ربع الوافدين عن رغبتهم في الاستقرار الدائم في المنطقة، وترتفع هذه النسبة إلى 49% لدى الأفراد بعمر 51 سنة وما فوق.
أشارت الدراسة الاستطلاعية إلى بعض التحديات التي يواجهها هؤلاء الوافدون في نقل الثروات عبر الحدود، بما في ذلك إيجاد مدير مناسب للثروات (ذكرها 48% من المشاركين)، والتغلب على حواجز اللغة والاختلافات في ثقافة الأعمال (37%) وبخاصة لدى المغتربين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة (67%).
وتسلط هذه النتائج الضوء على ضرورة توفير خدمات مصرفية خاصة مصممة بعناية لتلبية احتياجات هؤلاء الوافدين ومساعدتهم على التكيف مع محيطهم والإحاطة بالمشهد التنظيمي في المنطقة والتقاليد والأعراف والحساسيات الثقافية.
إضافة إلى ذلك، لا تزال خبرات الوافدين بحاجة إلى التطوير في العديد من المجالات، حيث أشار 27% من المشاركين فقط إلى «أنهم على دراية جيدة» بالتبعات الضريبية المترتبة على امتلاك أصول الثروات خارج الإمارات، كما أن نحو 61% من الوافدين لم يتخذوا إلى الآن أي ترتيبات ضريبية أو تخطيط لنقل الأملاك لأطفالهم في الخارج، مما يبين الرغبة الواسعة باكتشاف حلول فعالة لتحويل الثروات والتعامل مع التبعات الضريبية، ولدى البنوك الخاصة إمكانيات ممتازة تؤهلها لتعزيز خبرات هؤلاء الوافدين، نظراً لأن الثلث (32%) يثمنون النصائح والتوجيهات المرتبطة بالقوانين الدولية واللوائح الضريبية.
استثمار بمختلف القطاعات
وقال عامر مالك، المدير التنفيذي ورئيس وحدة الشرق الأوسط الدولية لدى بنك لومبارد أودييه في تصريحات لـ«البيان» على هامش الفعالية التي أقيمت أمس بدبي لإعلان نتائج الدراسة، «إن الجميع يتحدثون باستمرار على أن أصحاب الثروات العالية يأتون ويستثمرون في العقارات، وهذا صحيح إلى حد ما ولكنهم في الحقيقة يستثمرون في جميع المجالات الاقتصادية سواء الرعاية الصحية أم السياحة والفنادق وشركات السلع الاستهلاكية، كما يأتي الناس ويؤسسون شركات مالية هنا».
وأضاف: نشهد أيضاً قدوم جيل الشباب وإنشاء شركات التكنولوجيا والتكنولوجيا الرقمية وشركات الأصول الرقمية ولا سيما مع وجود إطار تشريعي وتنظيمي متقدم ومتطور مثل هيئة تنظيم الأصول الافتراضية.
وتابع مالك: لذلك فهي ليست مجرد استثمارات تستهدف قطاع العقارات، إنه أوسع من ذلك بكثير، ولكن العقارات هي ما نسمعه باستمرار، لكن الواقع هو أننا نرى مستثمرين يأتون ويؤسسون شركاتهم القابضة هنا في الإمارات، سواء أكان في مركز دبي المالي العالمي أم مركز دبي للسلع المتعددة أم بأبوظبي، ثم يستخدمون تلك الشركات للاستثمار في مشاريع في المنطقة هنا.
وأكد أن هناك الكثير من الاستثمارات القادمة أيضاً، لكن إذا كنت رجلاً ثرياً، فلا بأس، أن أشتري منزلاً فخماً هنا في دبي، لذلك أعتقد أن هناك طلباً كبيراً هنا في دبي على العقارات الفاخرة بالتأكيد.
وقال مالك: في دول العالم المتقدم، أين يمكنك أن تجد عائد إيجار يتراوح بين 5 إلى 6% معفاة من الضرائب؟ وهذا محرك كبير جداً.
وأضاف: نحن نشهد اليوم تسليم حوالي 40 ألف وحدة سنوياً في دبي، ولكن بحسب ما نرى فإن الطلب يصل إلى 60 أو 70 ألف وحدة، وهذا فرق كبير بين الطلب والعرض، وبالتالي الأثرياء لن يأتوا ويتوقفوا بعد شراء منزل أو اثنين، إذ لديهم الكثير من الأموال للاستثمار وما يفعلونه هو أنهم ينشئون شركات ومكاتب في الإمارات، ويستخدمون تلك الهياكل للاستثمار فعلياً في قطاعات أخرى أيضاً.
طلب على خبرات إدارة الثروات
وفي هذا السياق، لوحظ ارتفاع في الطلب على خبراء إدارة الثروات من قبل الوافدين في الإمارات، حيث أشار أكثر من النصف (53%) إلى أنهم يفضلون البنوك الخاصة لتلبية احتياجاتهم في مجال التخطيط للتصرف بالممتلكات، وارتفعت هذه النسبة إلى 65% لدى الأفراد الأكثر ثراءً والذين تزيد أعمارهم على 51 سنة، مما يسلط الضوء على الثقة العميقة في هذه المؤسسات، في الواقع، أشار نحو ربع الوافدين من الدول الغربية (24%) إلى جاذبية خدمات إدارة الثروات المتقدمة باعتبارها دافعاً رئيسياً لانتقالهم إلى الإمارات.
كما لوحظ اهتمام متزايد في مجتمع الوافدين بالاستثمارات المسؤولة والملتزمة بالمعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مع خطط لزيادة الاستثمارات المستدامة من 14% إلى 20% خلال السنوات الخمس المقبلة، ونظراً للنسبة الكبيرة من الوافدين الراغبين بشراء الممتلكات في الإمارات، فقد يكون الاستثمار في العقارات المستدامة أيضاً خياراً جذاباً، علماً أنه في المجالين يمكن الاستعانة بشريك مصرفي موثوق به لتقديم التوجيهات القيمة.
وقال مالك: في ظل المشهد الديناميكي لقطاع إدارة الثروات في الإمارات، يكثف مجتمع الوافدين من أصحاب الثروات بحثه عن جهات استشارية متمرسة وموثوق بها للمساعدة في تعزيز معرفتهم وإثراء خبراتهم في العديد من النواحي، بدءاً من الحفاظ على الثروات، ونقلها عبر الحدود الدولية، وصولاً إلى التأثيرات الضريبية والتنظيمية المترتبة على الانتقال والاستقرار في الإمارات.
وأضاف: بينت دراستنا توجهاً لافتاً لدى الوافدين من أصحاب الثروات الذين اختاروا البنوك الخاصة كخيار مفضل للحصول على الخدمات الاستشارية.
آراء وانطباعات
واستطلعت دراسة لومبارد أودييه آراء وانطباعات 150 وافداً من أصحاب الثروات ممن يعيشون في الإمارات من خلال استطلاع رقمي عبر الإنترنت أجرته شركة كور داتا ريسيرتش إلى جانب بحث ميداني نفذ بالتعاون مع إم إتش كيو ومجلس الأعمال السويسري. والمشاركون وافدون من دول غربية من أمريكا الشمالية وأوروبا ويمتلكون ثروات لا تقل عن مليون دولار ويندرجون ضمن فئات مهنية تشمل مسؤولين تنفيذيين وموظفين/مدراء شركات، ورواد أعمال/مؤسسي شركات، مقاولين، ومتقاعدين.
