أصدرت النيابة العامة بيانا بشأن تعديل المدة المقررة لتجريم امتناع الموظف العام عن تنفيذ الأحكام، حيث أصبحت المدة القانونية المحددة لتنفيذ الأحكام القضائية ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان الإنذار بالتنفيذ، وذلك وفقا للمرسوم بقانون رقم 87 لسنة 2025 بتعديل المادة (58 مكررا) من القانون رقم 31 لسنة 1970.
وجاء في البيان أن هذه المهلة تعتبر كافية لتتيح للجهات المعنية القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم، مؤكدة على أهمية الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية في المواعيد المحددة.
آثار تعديل المدة على تنفيذ الأحكام
وأكدت النيابة العامة أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام أو التراخي في التنفيذ بعد انقضاء المدة المحددة قانونا يعد فعلا مؤثما جزائيا، مشيرة إلى أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز احترام أحكام القضاء وضمان حقوق المتقاضين.
وأضافت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة لمساءلة كل من يثبت امتناعه أو تقاعسه عمدا عن تنفيذ الأحكام النهائية بعد مضي المدة القانونية، وذلك وفقا للقوانين المعمول بها.
أهمية الالتزام بتنفيذ الأحكام
وأكدت النيابة العامة على أهمية الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية، مشيرة إلى أن هذا الالتزام يعكس احترام سيادة القانون واستقلال القضاء، الذي يعد حصن الحقوق وموئل العدالة.
ودعت النيابة العامة كافة الجهات والمؤسسات والأفراد إلى الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية ومتابعة إجراءاتها ضمن المدة المقررة، مشددة على أن تنفيذ الأحكام ليس منة بل واجب أصيل تفرضه سيادة القانون.
الخطوات المقبلة
وفي ختام بيانها، أكدت النيابة العامة أنها ستستمر في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترامها، مشيرة إلى أنها ستتخذ ما يلزم من إجراءات لمساءلة كل من يخالف ذلك.
وتتوقع النيابة العامة أن يساهم هذا التعديل في تعزيز احترام أحكام القضاء وضمان حقوق المتقاضين، وستواصل متابعة تطورات تنفيذ الأحكام القضائية في الفترة المقبلة.
