3 قطاعات أميركية مهددة بعد رسوم ترامب على الصلب

أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم، تشمل جميع الدول المصدرة بما في ذلك كندا، المكسيك، البرازيل، ودول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب هيئة البث البريطانية “بي بي سي”، فإن هذا القرار -الذي يتوقع دخوله حيز التنفيذ الشهر المقبل- يأتي بعد سلسلة من الإجراءات التجارية المثيرة للجدل في محاولة لدعم الإنتاج المحلي الأميركي.

ومع ذلك، فإن هذه السياسة تحمل تداعيات اقتصادية كبيرة قد تنعكس على المستهلكين الأميركيين من خلال زيادات في الأسعار تشمل مجموعة من المنتجات اليومية.

الصناعات المتضررة وتأثير التعريفات

• صناعة الأغذية المعلبة والمشروبات الغازية

وتعتمد صناعة العلب في الولايات المتحدة بشكل كبير على الصلب المستورد، حيث يتم استيراد 70% من الصلب المستخدم في هذه الصناعة من دول مثل ألمانيا وهولندا وكندا، وفقا لمعهد مصنعي العلب “سي إم آي” (CMI).

وأشار رئيس المعهد، روبرت بودواي، إلى أن التعريفات الجديدة قد تؤدي إلى زيادة ملحوظة في أسعار المواد الغذائية المعلبة، وهو ما قد يضع ضغطا إضافيا على ميزانيات المستهلكين.

وأوضح بودواي أن “هذه التعريفات قد تبدو كإجراء لحماية صناعة الصلب المحلية، لكنها في الواقع تقوض الأمن الغذائي في الولايات المتحدة وتؤثر على مرونة الإمدادات”.

أما بالنسبة لصناعة المشروبات الغازية، فقد حذر منتجو الألمنيوم ومصنعو المشروبات -مثل شركة كوكاكولا- من أن زيادة تكلفة الألمنيوم المستورد قد ترفع أسعار المنتجات.

وأكد المدير التنفيذي لشركة كوكاكولا، جيمس كوينسي، أن الشركة تعمل على تخفيف تأثير التكاليف على العملاء، لكنه أشار إلى صعوبة تجاوز هذا العبء دون تأثير واضح على الأسعار.

• صناعة السيارات

تعد صناعة السيارات من أكثر القطاعات تأثرا بارتفاع أسعار الصلب والألمنيوم. فخلال ولايته الأولى، فرض ترامب تعريفات مماثلة، مما أدى إلى زيادة تكاليف الإنتاج لشركات مثل فورد وجنرال موتورز بنحو مليار دولار لكل شركة.

وحذر محللون في شركة “مورنينغ ستار” من أن تأثير التعريفات الجديدة قد يرفع أسعار السيارات بنسبة 1%، أي ما يعادل 300 دولار لكل سيارة.

ومع ذلك، أشار مايكل وول، المحلل في شركة “ستاندرد آند بورز غلوبال موبيليتي”، إلى أن الشركات قد تواجه صعوبة في تمرير جميع التكاليف إلى المستهلكين نظرا لضعف الطلب الحالي في سوق السيارات، الذي لم يعد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وعلق جيم فارلي المدير التنفيذي لشركة “فورد” على تأثير التعريفات قائلا “الإجراءات الأخيرة للرئيس تسببت في تكاليف وفوضى كبيرة لصناعة السيارات”.

• قطاع البناء والإسكان

وبحسب “بي بي سي”، فإن قطاع البناء يُعتبر أحد أكبر مستهلكي الصلب في الولايات المتحدة، حيث يتم استخدامه في إطارات المباني والأجهزة المنزلية ومكونات أخرى.

وأكد رئيس الجمعية الوطنية لبناة المنازل، كارل هاريس، أن التعريفات الجديدة تقف في تعارض مباشر مع هدف ترامب بتوفير مساكن بأسعار معقولة.

وأشار هاريس إلى أن “فرض التعريفات سيؤدي إلى زيادة تكاليف البناء، ويثني المطورين عن الاستثمار في مشروعات جديدة، مما يجعل المنازل أقل توفرا وأكثر تكلفة بالنسبة للمستهلكين”.

وفي وقت سابق، أبلغت شركة “ويرلبول” عن ارتفاع غير متوقع في تكاليفها بقيمة 350 مليون دولار، بسبب زيادات أسعار الصلب، مما يشير إلى أن الشركات التي لا تستطيع تحمل هذه التكاليف ستضطر إلى تمريرها إلى العملاء من خلال زيادة الأسعار.

تداعيات أوسع

ومن المتوقع أن تؤدي التعريفات الجديدة إلى تأثيرات واسعة على الاقتصاد الأميركي، حيث ستؤثر على مجموعة من الصناعات التي تعتمد على المعادن المستوردة.

وقدّر تقرير صادر عن “تي دي إيكونوميكس” أن أسعار السيارات قد ترتفع بمقدار 3 آلاف دولار إذا تم فرض تعريفات شاملة على الواردات من المكسيك وكندا.

وعلاوة على ذلك، يثير هذا القرار مخاوف بشأن تأثيره على التضخم. ومع ارتفاع أسعار المواد الخام والمنتجات النهائية، قد يجد المستهلكون الأميركيون أنفسهم أمام ارتفاع في تكاليف المعيشة.

من جهة أخرى، تشير التوقعات إلى أن الشركات الأميركية التي تعتمد على الألمنيوم والصلب المستورد قد تلجأ إلى خفض الإنتاج أو تقليل العمالة، مما قد يؤثر على الاقتصاد المحلي.

ودعا رؤساء الجمعيات الصناعية، مثل الجمعية الوطنية لبناة المنازل، إلى إعفاء المواد الخام المستخدمة في البناء من التعريفات، وأوضحوا أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تباطؤ في قطاع البناء، الذي يُعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الأميركي.

وفي السياق نفسه، أعربت العديد من الشركات عن أملها في أن تتراجع الإدارة الأميركية عن فرض هذه التعريفات، أو على الأقل تقديم استثناءات لبعض الصناعات الحيوية.