وافقت ثلاث دول على المشاركة في قوة دولية لحفظ الاستقرار في قطاع غزة، وذلك استجابة لطلب أمريكي، وفقًا لموجز أمني عُرض خلال اجتماع “الكابنيت” الإسرائيلي المصغر مساء الخميس.
يأتي هذا التطوير في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة إلى وضع خطة لما بعد الحرب في غزة، تتضمن إعادة الإعمار وتأمين القطاع. وتشمل الخطة المقترحة، التي تتكون من 20 بندًا، الانتقال إلى مرحلة جديدة من الهدنة وتشكيل قوة دولية للإشراف على الأمن. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود أوسع نطاقًا لإعادة تقييم الوضع الأمني في المنطقة.
تشكيل قوة حفظ السلام في غزة: التحديات والموافقات
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن إندونيسيا هي إحدى الدول التي وافقت على إرسال قوات. ولم يتم الكشف عن هوية الدولتين الأخريين حتى الآن. ويشير هذا إلى دعم دولي متزايد للجهود الأمريكية الرامية إلى استقرار غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية.
ومع ذلك، لا يزال هناك بعض الغموض حول مشاركة أذربيجان، التي أبدت في البداية استعدادها للمساهمة بقوات، لكنها أصبحت الآن مترددة بسبب الضغوط التركية. وتعتبر مشاركة أذربيجان مهمة نظرًا لخبرتها في مجال الأمن والتعاون الدولي.
بالإضافة إلى إندونيسيا وأذربيجان، فقد تم ذكر إيطاليا وباكستان وبنغلاديش كدول محتملة أخرى للمشاركة في القوة الدولية. وتشكل هذه الدول مجتمعة قوة بشرية ولوجستية كبيرة يمكن أن تساعد في تحقيق الاستقرار في غزة.
موقف تركيا والتوترات الإقليمية
أكد مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى بعد اجتماع “الكابنيت” أن تركيا لن تكون جزءًا من القوة الدولية. وأضاف: “لن نفرض علينا من لا نريده، ونحن لا نريد تركيا”. يعكس هذا التصريح التوترات القائمة بين إسرائيل وتركيا، والخلافات حول مستقبل غزة. وتعتبر تركيا من أبرز الداعمين لحركة حماس، مما يجعل مشاركتها في القوة الدولية أمرًا غير مقبول بالنسبة لإسرائيل.
تأخير المرحلة الثانية من خطة ترمب
حتى في حال إعلان الولايات المتحدة عن الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، فإن تنفيذ خطة الرئيس ترمب سيتطلب مزيدًا من الوقت والتحضيرات اللوجستية. وتشير التقديرات إلى أن الأمر قد يستغرق عدة أسابيع لإكمال الترتيبات اللازمة، بما في ذلك تشكيل القوة الدولية ونشرها في قطاع غزة. ويعتبر هذا التأخير نتيجة للتعقيدات الأمنية والسياسية التي تواجه المنطقة.
ويرى البعض أن إمكانية نجاح القوة الدولية في نزع سلاح حماس محل شك كبير، لكن هناك إجماع على ضرورة منحها فرصة. ويعتمد نجاح هذه القوة على التعاون بين جميع الأطراف المعنية، وعلى قدرتها على التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية المعقدة في غزة.
الوضع الأمني الحالي في غزة
تشير الإحاطات الأمنية المقدمة إلى “الكابنيت” إلى أن حماس لا تزال تسعى إلى تعزيز ترسانتها، على الرغم من التحديات التي تواجهها. ومع ذلك، لم تستعد الحركة قوتها الكاملة بعد. ويؤكد هذا على أهمية الحفاظ على الضغط الأمني على حماس، ومنعها من إعادة بناء قدراتها العسكرية. وتعتبر المراقبة الدقيقة للأنشطة العسكرية لحماس أمرًا ضروريًا لضمان استقرار غزة على المدى الطويل.
في البداية، كانت الخطة الرئيسية تركز على توسيع اتفاقيات أبراهام بعد انتهاء الحرب وإعادة المختطفين، لكن الآن يبدو هذا الهدف بعيد المنال. التركيز الحالي ينصب على الانتقال إلى المرحلة الثانية من الخطة، وما سيحدث مع القوة متعددة الجنسيات.
من المتوقع أن يستغرق الانتقال إلى المرحلة الثانية وقتًا، حتى في حال تم إعادة جثة آخر المختطفين، ران غفيلي. ويرجع ذلك إلى أن القوة الدولية ليست جاهزة بعد، وأن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن جميع الترتيبات تسير على ما يرام قبل نشرها.
في الختام، يمثل تشكيل قوة دولية لحفظ الاستقرار في غزة خطوة حاسمة في جهود إعادة بناء القطاع وتأمين المنطقة. ومع ذلك، لا تزال هناك العديد من التحديات التي يجب التغلب عليها، بما في ذلك التوترات الإقليمية والشكوك حول قدرة القوة على نزع سلاح حماس. من المهم مراقبة التطورات في الأيام والأسابيع القادمة، وتقييم مدى استعداد القوة الدولية للوفاء بمهامها.
