أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إنهاء عملية “التمشيط” خلف “الخط الأصفر” في قطاع غزة، مما يمثل تحولاً في وجوده الميداني ويطرح تساؤلات حول مستقبل السيطرة على الأرض وعلاقة ذلك باتفاق وقف الحرب. هذا الإعلان يثير تساؤلات حول مستقبل الوضع الأمني في غزة، ويشكل نقطة تحول محتملة في مسار الصراع.
يُفصل “الخط الأصفر” بين المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس وتلك التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، ويمثل منطقة عازلة تشكل حوالي 53% من مساحة قطاع غزة. يأتي هذا الإعلان في ظل مفاوضات جارية بوساطة دولية حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
تحول في التكتيكات العسكرية الإسرائيلية في غزة
عسكريًا، يشير مصطلح “التمشيط” إلى عمليات التفتيش المنظمة التي تجريها القوات بعد السيطرة على منطقة ما. إنهاء هذه العملية لا يعني بالضرورة انسحابًا كاملاً، بل قد يشير إلى الانتقال إلى نمط سيطرة أقل كثافة يعتمد على المراقبة والتدخل عند الضرورة. وفقًا للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية، قد تتضمن هذه الخطوة خفضًا نسبيًا للقوات البرية وإعادة نشرها على الأطراف.
سيناريوهات محتملة لما بعد التمشيط
هناك ثلاثة مسارات محتملة قد تسلكها إسرائيل بعد إنهاء عملية التمشيط. أولاً، قد تخفض من عدد قواتها البرية وتعيد انتشارها على حدود القطاع. ثانيًا، قد تعتمد على عمليات نوعية مثل الغارات الجوية والاستهدافات المركزة بدلاً من الاحتلال المباشر. ثالثًا، قد تسعى إلى تثبيت “شريط أمني” داخل القطاع مع الحفاظ على حرية الحركة العسكرية.
قد يترتب على هذا التحول تغيير في نمط القتال الإسرائيلي، مع التركيز على الاستهداف الدقيق بدلاً من الاحتلال الواسع النطاق. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك أيضًا إلى استمرار الغارات الجوية والاستهدافات التي تهدد حياة المدنيين.
تأثيرات محتملة على المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب
يرى مراقبون أن إعلان إنهاء التمشيط قد يكون إشارة إلى الوسطاء، بهدف دفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. تشير التقارير الإعلامية إلى احتمال تقليص نقاط التمركز داخل الأحياء، مع تشديد الرقابة على المحاور الحيوية مثل الطرق الرئيسية. قد تعتمد إسرائيل أيضًا على سياسة الاقتحام بدلًا من البقاء الدائم في المناطق المستهدفة.
قد ينعكس هذا التغيير على حركة المدنيين، التي قد تتوسع شكليًا ولكنها ستظل محصورة ضمن مناطق محدودة. بالإضافة إلى ذلك، قد تحد هذه الخيارات من حرية حركة شاحنات المساعدات، مما يعيق وصولها إلى المحتاجين. الوضع الإنساني في غزة يظل هشًا ويتطلب تحسينًا مستمرًا.
“الشريط الأمني” الإسرائيلي وأهدافه الاستراتيجية
تُعد فكرة “الشريط الأمني” التي تطرحها إسرائيل جزءًا من مساعيها لتعزيز جاهزيتها الدفاعية في البلدات الواقعة في غلاف غزة. يهدف هذا الشريط إلى منع أي تهديدات مستقبلية من القطاع، مع الحفاظ على حرية الحركة العسكرية للقوات الإسرائيلية. هذا الإجراء قد يثير مخاوف بشأن القيود المفروضة على حركة السكان الفلسطينيين.
من الناحية السياسية، قد يكون إعلان إنهاء التمشيط أداة ضغط تفاوضي، تُظهر من خلالها إسرائيل دعمها الإجرائي لمسار الوساطة دون التنازل عن شروطها أو عن تصورها لشكل وجودها المستقبلي في غزة. هذا يعكس تعقيد المفاوضات والتحديات التي تواجهها الأطراف المعنية.
منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الماضي، انسحب الجيش الإسرائيلي جزئيًا إلى “الخط الأصفر”، لكنه واصل استهداف الفلسطينيين في محيط الخط، مما أسفر عن مقتل حوالي 400 شخص، وفقًا لمصادر رسمية في القطاع. هذه الخروقات تشكل تهديدًا للهدنة وتزيد من التوتر في المنطقة.
في الختام، يمثل إعلان إنهاء التمشيط تطورًا هامًا في الوضع الأمني في غزة، ولكنه يثير العديد من التساؤلات حول مستقبل المنطقة. من المتوقع أن تستمر المفاوضات حول المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في الأيام القادمة، مع التركيز على تحديد آليات التنفيذ وضمان الالتزام بالاتفاق. يبقى الوضع في غزة غير مستقر ويتطلب مراقبة دقيقة وتدخلًا دوليًا لضمان السلام والاستقرار.
