دمشق – اعتبر خبراء اقتصاديون ومسؤولون سوريون أن موافقة مجلس النواب الأمريكي على إلغاء ما يُعرف بـ”قانون قيصر” يمثل خطوة هامة نحو التعافي الاقتصادي وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي. يأتي هذا التطور بعد سنوات من العقوبات المشددة التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السوري ومعيشة المواطنين. ويُتوقع أن يكون لهذا الإلغاء تداعيات إيجابية على عدة قطاعات، بما في ذلك التجارة والاستثمار وسعر الصرف.
ويُعد قانون قيصر، الذي فرضته الولايات المتحدة في عام 2019، من أشد العقوبات التي واجهت سوريا، حيث استهدف العديد من القطاعات الحيوية وشل حركة الاستثمار والتجارة الخارجية. وقد أدى إلى تدهور كبير في قيمة الليرة السورية وارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما فاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
تأثير إلغاء قانون قيصر على الاقتصاد السوري
أظهرت الليرة السورية رد فعل إيجابي فوريًا، حيث ارتفعت قيمتها بنحو 6% مقابل الدولار الأمريكي في اليوم التالي لإعلان إلغاء القانون. يرى خبراء أن هذا التحسن الأولي يعكس تفاؤلًا حذرًا في الأسواق، ولكنه قد لا يكون مستدامًا إلا إذا تبعته خطوات عملية لتحسين الأوضاع الاقتصادية.
الآثار الفورية المحتملة
يتوقع المحللون انخفاضًا تدريجيًا في أسعار بعض السلع الأساسية مع تحسن سعر الصرف، مما قد يخفف الضغط على المستهلكين. إلا أنهم يؤكدون أن هذا الانخفاض لن يكون فوريًا أو كبيرًا، بل سيعتمد على عوامل أخرى مثل توافر السلع واستقرار سلاسل الإمداد.
ويرى الباحث الاقتصادي ملهم جزماتي أن العوامل النفسية ستلعب دورًا كبيرًا في المرحلة القريبة، حيث سينظر إلى إلغاء القانون كإشارة إيجابية من شأنها تحسين الثقة في الاقتصاد السوري. ويضيف أن هذا التفاؤل قد يؤدي إلى تقليل الطلب على الدولار، مما يعزز من قيمة الليرة. ومع ذلك، يحذر جزماتي من أن هذا التأثير قد يكون مؤقتًا إذا لم يتبعه تحسن حقيقي في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
الفرص والتحديات في المدى المتوسط
يشير الخبير الاقتصادي زكي محشي إلى أن إلغاء عقوبات قيصر سيؤدي إلى زيادة النشاط الاقتصادي وتسهيل وصول الشركات إلى المستلزمات والخدمات التي تحتاجها. ويتوقع زيادة في حجم الواردات، مما قد يؤدي إلى زيادة المنافسة وانخفاض أسعار بعض السلع الاستهلاكية. بالإضافة إلى ذلك، يرى محشي أن هذا الإلغاء سيساهم في زيادة التحويلات المالية وخلق فرص عمل جديدة في القطاع المالي.
ويؤكد خبراء أن الاستفادة الكاملة من إلغاء قانون قيصر تتطلب إصلاحات هيكلية في الاقتصاد السوري، بما في ذلك تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الشفافية، ومكافحة الفساد. كما يتطلب ذلك استعادة الثقة في القطاع المصرفي السوري، وتحديث أنظمته ليتوافق مع المعايير الدولية.
ويشير الدكتور إبراهيم قوشجي، الخبير المصرفي، إلى أن الأثر الحقيقي لإلغاء العقوبات سيظهر على المدى المتوسط، أي خلال عام إلى عامين، من خلال تحسن الدخل والقدرة الشرائية، واستقرار سعر الصرف، وتراجع التضخم. ويضيف أن مشاريع إعادة الإعمار والاستثمارات الجديدة يمكن أن توفر آلاف الوظائف وتحسن مستوى الخدمات الأساسية.
عودة سوريا إلى المنظومة المالية العالمية: مسار معقد
يعتبر إلغاء قانون قيصر خطوة أولى نحو إعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي، ولكن الطريق لا يزال طويلاً ومعقدًا. يتطلب ذلك تحديث القطاع المصرفي السوري والامتثال للمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يتطلب إعادة ربط البنوك السورية بشبكات التحويل الدولية مثل “سويفت”.
ويرى الخبراء أن المؤسسات المالية الخليجية قد تكون الأكثر استعدادًا للاستثمار في سوريا في المرحلة الحالية، نظرًا لمرونة أنظمتها الرقابية وعلاقاتها السياسية مع دمشق. ويتوقعون تدفق استثمارات خليجية في قطاعات مثل الطاقة والخدمات والبنية التحتية.
ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من التحديات التي تواجه الاقتصاد السوري، بما في ذلك العقوبات الأقدم التي تفرضها الولايات المتحدة، وعدم الاستقرار السياسي، والوضع الإنساني الصعب.
الخطوة التالية المتوقعة هي دراسة الآثار المترتبة على هذا الإلغاء من قبل الحكومة السورية ووضع خطة عمل واضحة للاستفادة من الفرص المتاحة. من المهم مراقبة تطورات سعر الصرف، وأسعار السلع، وحجم الاستثمارات خلال الأشهر القادمة لتقييم الأثر الحقيقي لإلغاء قانون قيصر على الاقتصاد السوري.
