توقع أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية الذي أعدته “أكسفورد إيكونوميكس” بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، أن يتضاعف إجمالي معدل نمو الناتج المحلي لدولة الإمارات في عام 2024 على أساس سنوي ليصل إلى 4.8%، مرتفعاً من 2.4% في 2023. رغم قيام الدولة بتخفيض إنتاجها النفطي في إطار اتفاق أوبك بلس.
وتسعى الإمارات إلى توسيع القطاع غير النفطي كجزء من خططها للتنمية الاقتصادية وتوسيع مصادر الطاقة المتجددة. وقد ساهمت عملية بيع السندات السيادية الناجحة مؤخراً، والتي جمعت 1.5 مليار دولار، في دعم هذه الجهود. ويمثل انضمام الإمارات إلى مجموعة البريكس علامة فارقة، إذ من شأنه تحفيز فرص التجارة والاستثمار وتعزيز استراتيجية التنويع والنمو. ومن المتوقع أن تكون قطاعات الخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والبنية التحتية والتمويل من بين القطاعات الرئيسية المستفيدة. ومن المحتمل أن يتراجع نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بشكل متواضع إلى 3.8% في 2024، بانخفاض طفيف عن 5.2% هذا العام.
أداء قوي
وشهد إجمالي الناتج المحلي لدولة الإمارات معدل نمو بنسبة 3.7% على أساس سنوي في الربع الثاني، مدفوعاً في المقام الأول بالأداء القوي للقطاع غير النفطي. ووصل مؤشر مديري المشتريات البالغ 57.7 في أكتوبر إلى أعلى مستوى له في دولة الإمارات منذ جائحة كورونا، مما يؤكد مرونة الاقتصاد غير النفطي ونموه المستمر. ومن الجدير بالذكر أن نمو الائتمان في دولة الإمارات قد اتجه نحو الارتفاع هذا العام، مبتعداً عن الأنماط الإقليمية، مع نمو قروض الأفراد بنحو 10% على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع تكاليف الاقتراض.
وتبدو الآفاق المالية لدولة الإمارات إيجابية، إذ من المتوقع أن تتجاوز الفوائض المالية 5% من إجمالي الناتج المحلي على المديين القريب والمتوسط. وفي 2022، تجاوز الفائض المالي 9% من إجمالي الناتج المحلي. وكان هذا مدفوعاً بالنمو المذهل للإيرادات بنسبة 31.8%. وقد تم تعزيز هذه المرونة المالية بشكل أكبر من خلال نمو القطاع غير النفطي، والذي يوفر بذلك مصدراً بديلاً مستقراً للإيرادات.
وتحرز دولة الإمارات تقدماً كبيراً في تمويل الصكوك الخضراء، وتخصيص الأموال للمشاريع المستدامة، وتعزيز تحولها إلى الانبعاثات الصفرية. وبعد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)، تواصل الإمارات تكثيف جهودها لخفض الانبعاثات الصفرية.
وتقول هنادي خليفة، مديرة مكتب الشرق الأوسط لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW: “باستضافتها لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ COP28، تعزز دولة الإمارات العربية المتحدة دورها العالمي، وترسّخ أيضاً التزامها ببناء مستقبل مستدام. ومن خلال مواءمة قوتها وقدراتها الاقتصادية مع المبادرات المستدامة، تسعى الإمارات جاهدة لتكون في طليعة هذه المرحلة الانتقالية الهامة، حيث يرتبط التقدم الاقتصادي وحماية البيئة بصورة وثيقة للغاية”.
وقال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: “”إن اعتماد دولة الإمارات لتمويل الصكوك الخضراء هو مجرد جانب واحد من أجندتها وطموحاتها الواسعة للاستدامة. وتؤكد الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها “مصدر”، ذراع الطاقة المتجددة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مع الأردن وهولندا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، التزام الدولة بالتنمية الاقتصادية المستدامة. وهكذا، فإن الإمارات لا تشق طريقها وحسب نحو التحول إلى اقتصاد خالي من الانبعاثات، بل تصبح نموذجاً يُحتذى”.
