ناقش محللو “دويتشه بنك” تأثير عودة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب على صناعة السيارات في تقرير صدر مؤخرا، مستندين إلى مكالمة مع كبير الاقتصاديين في غرفة التجارة الأميركية، كورتيس دوباي.
التقرير، الذي استعرضته منصة “إنفستنغ”، سلط الضوء على 5 نقاط رئيسية:
- أوضح النقاش أن أي تغييرات على الحوافز الضريبية للسيارات الكهربائية قد تكون غير مرجحة قبل نهاية عام 2025.
والسبب في ذلك يعود إلى الإجراءات التشريعية المطلوبة لإجراء تغييرات في السياسات، والتي تتطلب مراجعة الكونغرس وموافقته. - على الرغم من عناوين الأخبار التي تشير إلى إمكانية إلغاء الحوافز الضريبية بسهولة، أفادت مذكرة “دويتشه بنك” بأن هذا الإجراء قد لا يكون على رأس أولويات إدارة ترامب.
المناقشة تناولت أيضا قدرة وزارة كفاءة الحكومة على التصرف كـ”رئيس تنفيذي” للحكومة، حيث أوضح المحللون أن القيود القانونية والإجرائية تحد من سلطاتها (رويترز) - توقّع التحليل أن مناقشة الحوافز الضريبية قد تظهر خلال مفاوضات الحزبين حول الإصلاح الضريبي، خاصة مع انتهاء صلاحية قانون خفض الضرائب والوظائف “تي سي جيه إيه” (TCJA) في عام 2025.
- تناولت المناقشة أيضا قدرة وزارة كفاءة الحكومة “دي أو جي إي” (DOGE) على التصرف كـ”رئيس تنفيذي” للحكومة، إذ أوضح المحللون أن القيود القانونية والإجرائية تحد من سلطاتها.
وبيّنوا أن العامين المقبلين قد لا يكونان كافيين لتنفيذ تغييرات كبيرة، ولكن يمكن التركيز على قضايا مثل الهدر والاحتيال في الإنفاق. - أقر التحليل بإمكانية إعادة فرض تعريفات جمركية على الواردات من الصين والمكسيك، على الرغم من أن فرض تعريفات شاملة على جميع الواردات سيتطلب مبررات أمنية وطنية، وهو أمر قد يصعب إثباته.
خطط ترامب للضرائب والتجارة
وفقا للتقرير، أعلن ترامب عن خطط لفرض تعريفات جمركية كبيرة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين الرئيسيين: كندا والمكسيك والصين. تشمل مقترحاته:
فرض تعريفة جمركية بنسبة 25% على السلع القادمة من كندا والمكسيك، بهدف مواجهة تهريب المخدرات، خاصة الفنتانيل، وتقليل عبور المهاجرين عبر الحدود. وفرض زيادة إضافية بنسبة 10% على التعريفات المفروضة على الصين، مع التلميح إلى إمكانية فرض تعريفات جمركية تتجاوز 60% على الواردات الصينية، وهو مستوى أعلى بكثير مما كان خلال فترة رئاسته الأولى.
وتثير هذه الخطط مخاوف من اندلاع نزاعات تجارية مع شركاء اقتصاديين رئيسيين. كما يبدو أن الخطوات المقترحة تتحدى بنود اتفاقية التجارة الحرة الحالية بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وفق ما أشارت إليه منصة إنفستنغ.
