أعلن مركز الخدمات المساندة، التابع لدائرة المالية في حكومة دبي، تحقيق وفر بلغ 54 مليون درهم لصالح الحكومة في عام 2023، ليصل حجم الوفر التراكمي الذي حققه المركز لحكومة دبي منذ تأسيسه في عام 2008، إلى 622 مليون درهم.
وأشاد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح المدير العام لدائرة المالية، بالإنجاز الذي حققه مركز الخدمات المساندة، مؤكداً حرص المركز على المضيّ في مسيرة الريادة والتميّز، مستنيراً برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والاستراتيجيات الحكومية ذات الصلة، وأضاف: «نوجه القائمين على مركز الخدمات المساندة إلى الحفاظ على نموذج العمل المبتكر الذي يقوم عليه المركز والذي يُعد نموذجاً متفرّداً على مستوى الدولة وسبّاقاً على الصعيد الإقليمي، كما نُعرب عن شكرنا لجميع العاملين في المركز على الأداء الرفيع والإنجازات الملموسة التي يحققونها عاماً بعد عام».
ويقدّم مركز الخدمات المساندة خدمات شؤون الموظفين والرواتب والشؤون المالية والحسابات والمشتريات، للجهات الحكومية الناشئة والصغيرة والمتوسطة في حكومة دبي، بالاعتماد على استراتيجية استشرافية ومنهجية متقدمة، وفق ما أوضح حامد العوضي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المشتركة في دائرة المالية، الذي أثنى على العلاقة التي تجمع المركز بالجهات المتعاملة، مشدداً على أن المركز مستمر في اتخاذ خطوات تساعد في تعزيز الثقة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إلى الجهات، وهو ما اعتبر أنه يساهم في «توسيع أصداء السمعة الطيبة التي يتمتع بها المركز في الأوساط الحكومية».
وقال مبارك الشامسي، مدير مركز الخدمات المساندة بحكومة دبي، إن الوفر الإجمالي الذي حققه المركز لحكومة دبي بلغ 622 مليون درهم على مدى السنوات الست عشرة الماضية، مشيراً إلى أن الوفر المسجل للحكومة في العام الماضي وحده، والبالغ 54 مليون درهم، يمثل زيادة قدرها 11% عن عام 2022. وأضاف: يدير مركز الخدمات المساندة موازنة تزيد على 600 مليون درهم لصالح الجهات التي يخدمها، وقد وصلت إيرادات المركز لعام 2023 إلى 9 ملايين درهم، فيما ارتفع عدد الجهات الحكومية التي يخدمها المركز بنهاية ذلك العام إلى 28 جهة بزيادة قدرها 12% عن 2022. وجاءت الإيرادات نظير الخدمات المقدمة إلى الجهات الحكومية المستفيدة.
وأوضح أن آلية العمل مبنية على الخدمات المشتركة بينه وبين الجهات، ما يعني اهتمام المركز بالجانب التنفيذي في تقديم الخدمات، مع تركه للجهات حرية اتخاذ القرارات التشغيلية، لينوب عنها فقط في تنفيذ عمليات الشراء.
