أصدر الشيخ فهد اليوسف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قرارًا وزاريًا جديدًا بشأن تنظيم **الراحة الطبية والإجازات** لأفراد قوة الشرطة في الكويت. القرار رقم (82) لسنة 2026، والذي صدر في 25 يناير 2026، يهدف إلى توحيد الإجراءات وضبط آليات الحصول على الراحة والإجازات بما يضمن سير العمل بانتظام وحماية حقوق جميع الأطراف.
تعديلات على نظام الراحة الطبية والإجازات في قوة الشرطة
يهدف هذا القرار الوزاري، وفقًا لما ذكرته وزارة الداخلية، إلى معالجة بعض الثغرات والتضاربات في التطبيق التي كانت موجودة في القرار الوزاري السابق رقم (2032/2023). وتأتي هذه التعديلات في إطار سعي الوزارة لتحسين كفاءة عمل قوة الشرطة وتعزيز الانضباط الإداري. القرار يستند إلى القوانين واللوائح المنظمة لشؤون قوة الشرطة، مع التركيز على ضمان التوازن بين حق الفرد في الراحة والحفاظ على مصلحة العمل.
إجراءات طلب الراحة الطبية
ينص القرار الجديد على ضرورة تقديم طلب **الراحة الطبية** في اليوم الأول منها باستخدام النموذج المعتمد، سواء إلكترونيًا أو من خلال القنوات الرسمية في جهة العمل. يجب رفع النموذج المعتمد من المستشفيات أو المراكز الصحية المعتمدة إلى الجهات المختصة في غضون يومين كحد أقصى من تاريخ إصداره. ويأتي هذا الإجراء لتبسيط عملية التقديم والتأكد من سرعة معالجة الطلبات.
تأثير الراحة الطبية على الإجازات الدورية
وفقًا للقرار، إذا حصل أحد أفراد قوة الشرطة على راحة طبية أثناء عمله بنظام الدورية، فسيتم تحديد مدة الإجازة الدورية المتاحة له بما لا يتجاوز 15 يومًا. أما إذا كان قد استحق بالفعل إجازة دورية قبل الحصول على الراحة الطبية، فسيتم احتساب راتبه كاملًا خلال فترة الراحة.
بالإضافة إلى ذلك، يوضح القرار أنه في حال تجاوز إجمالي أيام الراحة الطبية خلال السنة 30 يومًا، فسيُحرم الفرد من الإجازة الدورية المنصوص عليها في المادة 26 من القانون رقم 23 لسنة 1968. وفي هذه الحالة، سيتم خصم عدد أيام الراحة الطبية الزائدة من رصيد إجازاته الدورية للعام التالي.
تنظيم الإجازات الإدارية
القرار يضع قيودًا على منح **الإجازات الإدارية**، موضحًا أنه لا يجوز منح أي فرد من قوة الشرطة إجازة إدارية لمدة تزيد عن 25 يومًا في السنة، سواء براتب كامل أو بدون راتب. ويشدد على أن الإجازة الإدارية لا يمكن تمديدها إلى السنة التالية. هذه الإجراءات تهدف إلى تنظيم استخدام الإجازات الإدارية ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سير العمل.
ويحدد القرار شروطًا لمنح **الإجازة الإدارية** براتب كامل: يجب أن يكون الفرد قد أمضى 6 سنوات على الأقل في الخدمة. أما بالنسبة لأولئك الذين لديهم تقارير سلبية في تقييم الأداء، أو تم توقيع عقوبات انضباطية عليهم، أو تجاوزت نسبة غيابهم 5 أيام في السنة، فسيتم منحهم إجازة إدارية بدون راتب. ويؤكد القرار على أن الحق في الحصول على هذه الإجازة يسقط بانتهاء السنة الميلادية.
تأتي هذه التعديلات في وقت تشهد فيه وزارة الداخلية جهودًا متواصلة لتحديث الأنظمة والقواعد الداخلية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتعزيز أداء قوة الشرطة. ويشمل ذلك تطوير إجراءات الحصول على الرعاية الصحية والإجازات بما يتوافق مع التطورات الحديثة ويضمن حقوق جميع الأطراف.
من المتوقع أن يصدر قريبًا دليل إرشادي مفصل حول كيفية تطبيق هذه التعديلات الجديدة على أرض الواقع، بما في ذلك النماذج والإجراءات اللازمة. كما يتوقع أن تقوم وزارة الداخلية بتنظيم ورش عمل تدريبية لموظفيها لشرح هذه التعديلات وتوضيح آليات تطبيقها. يبقى من المهم متابعة كيفية تأثير هذه التعديلات على سير العمل اليومي في قوة الشرطة وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المنشودة.
الكلمات المفتاحية ذات الصلة: إجازات الشرطة، أنظمة الداخلية الكويتية، الرعاية الصحية للموظفين.
