كشف تقرير حديث عن سير العمل في الخطة السنوية 2025/2026، عن وجود 68 مشروعًا قيد التنفيذ من أصل 138 مشروعًا مدرجًا. وأشار التقرير إلى تأخر البدء أو التعثر في تنفيذ 21 مشروعًا حيويًا، مما يثير تساؤلات حول أسباب التأخير وتأثيرها المحتمل على أهداف التنمية. يأتي هذا في وقت تسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة المشاريع وتحفيز القطاع الخاص.
ويغطي التقرير المشاريع الحكومية المختلفة في البلاد، ويقدم تقييمًا شاملاً لمدى التقدم المحرز في تحقيق أهداف الخطة السنوية 2025/2026. وقد أعد التقرير فريق متابعة الخطة السنوية، ويهدف إلى توفير معلومات دقيقة وموثوقة لصناع القرار.
تأخر المشاريع: أسباب وتحديات
أظهر التقرير أن غالبية المشاريع المتأخرة تتبع جهات حكومية رئيسية، مما يشير إلى وجود تحديات تنظيمية أو إجرائية تعيق عملية التنفيذ. وتشمل هذه التحديات تأخر الموافقات على الميزانيات، وتعقيد الإجراءات الإدارية، وعدم التنسيق الكافي بين الجهات المعنية.
أهمية المشاريع المتأخرة
تتضمن المشاريع المتأخرة مشاريع حيوية في مجالات البنية التحتية والخدمات العامة، والتي تعتبر ضرورية لتحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم النمو الاقتصادي. وتشمل هذه المشاريع تطوير شبكات الطرق والمواصلات، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة.
تأثير التأخير على الميزانية العامة
أشار التقرير إلى أن تأخر تنفيذ بعض المشاريع يؤدي إلى هدر في الميزانية العامة، نتيجة لارتفاع التكاليف وتأخر العائد على الاستثمار. ويؤكد ذلك على أهمية تسريع وتيرة المشاريع وتنفيذها في الوقت المحدد لضمان تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.
جهود حكومية لتسريع وتيرة المشاريع
في المقابل، أصدرت الحكومة توصيات بضرورة الإسراع في إنهاء مشروعات القوانين المدرجة في الخطة السنوية، ووضع حد لتعثر الإنفاق. وتشمل هذه التوصيات تبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل الحصول على الموافقات اللازمة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
بالإضافة إلى ذلك، وجهت الحكومة بتكثيف الجهود لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. وتشمل هذه المشروعات مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي تتطلب المزيد من الجهد لإتمام الأعمال التحضيرية وطرحها للاستثمار.
تحفيز القطاع الخاص
أكدت المصادر أن المردود الحالي للمشاريع المحفزة للقطاع الخاص لا يزال دون المستوى المطلوب، مما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة جاذبية هذه المشاريع للمستثمرين. وتشمل هذه الإجراءات تقديم حوافز ضريبية وتسهيلات ائتمانية، وتوفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة.
دور الجهات الرقابية
أشارت التوصيات الحكومية إلى ضرورة تسهيل موافقات الجهات الرقابية على المشاريع، مع الحفاظ على معايير الشفافية والمساءلة. ويعتبر ذلك ضروريًا لتسريع وتيرة المشاريع وتقليل التأخيرات التي قد تنجم عن الإجراءات الرقابية.
تنمية مستدامة واستثمارات مستقبلية
تعتبر الخطة السنوية 2025/2026 جزءًا من رؤية أوسع للتنمية المستدامة في البلاد، والتي تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتشمل هذه الرؤية الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال.
وتشير التقديرات إلى أن تنفيذ المشاريع المدرجة في الخطة السنوية سيتطلب استثمارات كبيرة من القطاعين العام والخاص. ويعتمد نجاح هذه المشاريع على توفير التمويل اللازم، وتنفيذها في الوقت المحدد، وتحقيق أهدافها المنشودة.
من المتوقع أن تقوم الحكومة بمراجعة شاملة لنتائج التقرير واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التأخيرات وتسريع وتيرة المشاريع. ومن المقرر أن يتم تقديم تقرير متابعة جديد في الربع الأول من العام المقبل، والذي سيوفر تقييمًا محدثًا للتقدم المحرز في تنفيذ الخطة السنوية. يبقى التحدي في ضمان التنفيذ الفعال للمشاريع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراقبة أي عوامل خارجية قد تؤثر على سير العمل.
