أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن منح مهلة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر لأصحاب أنشطة الصيد والزراعة والرعي لتوفيق أوضاعهم بشأن تحويل أجور العمالة لديهم عبر القنوات المصرفية الرسمية. وتنتهي هذه المهلة بنهاية شهر يناير 2026.
وقالت الهيئة في بيان صحافي إن هذا الإجراء يأتي انطلاقا من حرص القيادة على دعم استقرار سوق العمل وتطبيق أحكام قانون العمل والقرارات المنظمة له. وأوضحت أن المهلة تهدف إلى تمكين أصحاب الأنشطة المشار إليها من استيفاء متطلبات النظام البنكي الخاص بتحويل الأجور بالتنسيق مع البنوك المحلية.
أهداف المهلة وآثارها
وأضافت الهيئة أن منح المهلة يهدف إلى ضمان توافق أوضاع العمالة مع نظام مراقبة تحويل الأجور المعتمد لديها، تمهيدا لتطبيق الأنظمة الكاملة لنظام التحويل البنكي في مختلف القطاعات المشمولة. ومن المتوقع أن يعزز هذا الإجراء الشفافية ويكفل حماية حقوق العمالة ويسهم في ترسيخ الانضباط في سوق العمل الكويتي.
وأشارت الهيئة إلى أنها تراعي التحديات الفنية التي تواجه بعض الأنشطة في استيفاء المتطلبات البنكية، مما استدعى منح فترة مناسبة لاستكمال فتح الحسابات البنكية للعاملين. وفي هذا السياق، أوضحت الهيئة أن المهلة ستتيح لأصحاب الأنشطة الوقت الكافي لاستيفاء المتطلبات اللازمة.
تطوير بيئة العمل في القطاع التعليمي الخاص
وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة عن اعتماد آلية جديدة لتنظيم ساعات عمل العاملين في المدارس الخاصة بواقع سبع ساعات عمل فعلية يوميا. وتهدف هذه الآلية إلى تطوير بيئة العمل في القطاع التعليمي الخاص وضمان استقرار العملية التعليمية.
وقالت الهيئة إن الآلية الجديدة التي اقترحها الاتحاد الكويتي للمدارس الخاصة ووافق عليها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف جاءت بعد دراسة شاملة أجرتها الإدارات المختصة. وتناولت هذه الدراسة طبيعة العمل في المؤسسات التربوية التي تختلف عن القطاعات الأخرى نظرا إلى خصوصية النظام المدرسي.
تفاصيل الآلية الجديدة
وأضافت الهيئة أن القرار يستند إلى المادة 65 من قانون العمل التي تحدد ساعات العمل اليومية مع التأكيد على ألا تقل ساعات العمل عن الحد الأدنى المقرر قانونا. وسيتم اعتماد نظام عمل بواقع سبع ساعات متصلة يوميا دون فترة راحة استنادا إلى المادة 65 فقرة (ب) من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010.
وأكدت هيئة القوى العاملة أن تطبيق الآلية الجديدة يمثل خطوة نحو تعزيز كفاءة الأداء داخل المدارس الخاصة وتوفير بيئة عمل مرنة ومنظمة تكفل حقوق العاملين وتدعم جودة التعليم في القطاع الأهلي. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في تحسين جودة التعليم وزيادة استقرار العملية التعليمية.
وفي الختام، من المتوقع أن تراقب الهيئة العامة للقوى العاملة تنفيذ هذه الآليات الجديدة وتقييم تأثيراتها على سوق العمل والقطاع التعليمي. وستكون المهلة الممنوحة لأصحاب أنشطة الصيد والزراعة والرعي فرصة لهم لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من الفترة الانتقالية.
