على مدار 43 عاما من مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية استضافت الكويت 7 قمم من أصل 44 قمة استهدفت جميعها تعزيز العمل الخليجي وتحقيق التكامل بين دول المجلس واتخاذ مواقف مشتركة حيال التطورات الإقليمية والدولية.
وخلال القمم السبع التي استضافتها حرصت الكويت على بذل جهود حثيثة وتوفير الأجواء المناسبة من أجل إنجاح تلك القمم والخروج بنتائج تحقق أهداف المجلس وتطلعات قادته وشعوبه في وحدة الهدف والمصير وترسيخ التعاون والترابط الخليجيين في كل المجالات.
ومنذ 25 مايو عام 1981 وحتى اليوم عقد مجلس التعاون لدول الخليج العربية 44 قمة استضافتها جميع الدول الأعضاء بحضور قادتها أو من يمثلهم وخرجت جميعها بنتائج تركز على ضرورة تلاحم شعوبها وتعزيز الاستقرار فيها وتحقيق التنمية في ربوعها.
وفي العام 1984 استضافت الكويت أول قمة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وهي الدورة الخامسة للمجلس وكان من أبرز قراراتها الموافقة على الصيغة التي تنظم حق التملك للمواطنين الخليجيين في الدول الأعضاء.
وعقب تحرير البلاد من الغزو العراقي الغاشم استضافت الكويت عام 1991 القمة الثانية فيها ممثلة بالدورة الـ 12 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي التي تناولت التطورات الإقليمية في المنطقة ومطالبة العراق بالإسراع في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدوانه وتعزيز الأمن والاستقرار في الدول الخليجية.
أما القمة الثالثة في الكويت فكانت عام 1997 حين استضافت البلاد القمة الخليجية في دورتها الـ 18 التي بحثت مجمل التطورات الإقليمية والعالمية وأقرت ثلاثة أنظمة مهمة هي المحافظة على الحياة الفطرية وإنمائها والتعامل مع المواد المشعة وإدارة النفايات والإجراءات الواجب الالتزام بها في نقل النفايات الخطرة بين دول المجلس.
وفي الجانب الأمني صادق المجلس في تلك القمة على تسهيل إجراءات تنقل المواطنين وانسياب السلع وحركة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء وإصدار الجوازات المقروءة آليا للاستغناء عن تعبئة بطاقات الدخول والخروج لمواطني دول المجلس وتحسين الأداء في المنافذ البرية.
وتأكيدا لأهمية التعاون والترابط بين دول المجلس في مجال المصارف وتعزيزه قرر المجلس في تلك القمة السماح للبنوك الوطنية بفتح فروع لها في الدول الأعضاء وفق ضوابط معدة لذلك والسماح لبنك الخليج الدولي بفتح فروع له في دول المجلس.
وفي عام 2003 استضافت الكويت القمة الرابعة على أراضيها وكانت الدورة الـ 24 لمؤتمر القمة الخليجية عقب حرب تحرير العراق، حيث أكد المجلس تعاطفه وتضامنه مع الشعب العراقي في محنته وشدد على أهمية ربط الدول الخليجية بمختلف وسائل المواصلات التي تخدم تنقل المواطنين وزيادة حركة النقل التجاري وانسيابها بين دول المجلس وتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء بالبطاقة الشخصية.
واعتمد المجلس في تلك القمة الرابعة التي استضافتها الكويت مشروع وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتاب العدل لدول مجلس التعاون ومشروع النموذج الاسترشادي لاتفاقيات التعاون القانوني والقضائي ومشروع وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد للتوثيق والمصالحة لدول مجلس التعاون.
أما القمة الخامسة في الكويت فكانت في عام 2009 حين احتضنت البلاد مؤتمر القمة الخليجية الـ 30 وتم فيها إقرار المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس بمجال التعليم الفني وإقرار الاستراتيجية الدفاعية للمجلس وتطوير قدرات درع الجزيرة والمشاريع العسكرية المشتركة والاتفاق على البدء بتعزيز التعاون بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح الجانبين.
ودعت تلك القمة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب من خلال تكثيف تبادل المعلومات وعدم السماح باستغلال أراضي الدول في التحضير والتخطيط والتحريض على ارتكاب أنشطة إرهابية والتعاون في تسليم العناصر المتواجدة في الخارج المتورطة في أنشطة إرهابية.
وبالنسبة للقمة السادسة في الكويت كانت توافق مؤتمر القمة الخليجية الـ 34 عام 2013، حيث تم خلالها إقرار إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وتكليف مجلس الدفاع المشترك اتخاذ ما يلزم من إجراءات للبدء في تفعيلها وأدانت استمرار النظام السوري في شن عملية إبادة جماعية على الشعب السوري.
كما اعتمد المجلس في تلك القمة القواعد الموحدة في مجال تكامل الأسواق المالية بالدول الأعضاء ومتابعة العمل في الاتحاد النقدي لمجلس التعاون واطلع على خطوات تنفيذ السوق الخليجية المشتركة إضافة إلى إصدار قرار يجيز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى الأجهزة المماثلة في الدول الأعضاء.
وكلف المجلس في تلك القمة الأمانة العامة للمجلس بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة وتأسيس برنامج دائم لشباب دول المجلس بهدف تطوير قدراتهم وتفعيل مساهمتهم في العمل الإنمائي والإنساني وتعزيز روح القيادة والقيم الإيجابية لديهم والتعريف بالهوية الخليجية.
أما القمة السابعة في الكويت فقد استضافتها البلاد عام 2017 ووافقت مؤتمر القمة الخليجية بدورتها الـ 38 وكانت أيضا القمة الأولى التي تعقد بعد الأزمة الخليجية التي شهدتها المنطقة بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة ودولة قطر من جهة أخرى.
ودان المجلس في تلك القمة استمرار احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، معتبرا أي قرارات أو ممارسات تقوم بها إيران على الجزر الثلاث باطلة وملغية ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة الإمارات على جزرها الثلاث مع دعوة إيران إلى الاستجابة لمساعي حل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
وستكون القمة التي تستضيفها الكويت الاحد القمة الثامنة التي تعقد في البلاد وتوافق الدورة الـ 45 للمجلس الأعلى لدول التعاون وذلك إيمانا منها بما يجمع دول المجلس من وحدة الهدف والمصير المشترك وضرورة تعزيز مسيرة التعاون واستكمال خطوات وبرامج ومشاريع التكامل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والأمني والعسكري بين دول المجلس من خلال التنفيذ الكامل للخطط التي يقرها المجلس ورؤى الدول الأعضاء لتحقيق المواطنة الخليجية الكاملة.
