7 محاور لمضاعفة فرص العمل المستدامة للمواطنين .. واحتساب فترة تجربة الموظف ضمن مدة الخدمة الرسمية بأثر رجعي
- الحد من التوسع الأفقي خطوة حكيمة لأهداف محددة تحتاج لإصلاحات تعليمية واستثمارية واجتماعية موازية لتحقيق عدة نتائج
مريم بندق
قالت مصادر في ديوان الخدمة المدنية لـ «الأنباء» إنه يجوز ان يكون تعيين الموظف لشغل بعض الوظائف تحت التجربة، على أن تحدد اللائحة في جهة العمل المدة والضوابط المنظمة لتنفيذ ذلك.
وأوضحت المصادر أنه إذا أتم الموظف فترة التجربة بنجاح يعتبر مثبتا في الوظيفة بشكل دائم، وتحتسب فترة التجربة ضمن مدة خدمته الرسمية بأثر جعي، ما لا يؤثر على أي من حقوقه الوظيفية أو المالية.
وعددت المصادر فوائد إخضاع الموظف لفترة تجربة قبل التعيين النهائي والتي منها:
٭ تقييم الكفاءة والأداء: تتيح فترة التجربة للمسؤول التأكد من امتلاك الموظف للمهارات والمعرفة المطلوبة لأداء الوظيفة التي سيعين عليها بكفاءة.
٭ اختبار مدى التوافق مع بيئة العمل: تساعد هذه الفترة في معرفة مدى انسجام الموظف مع فريق العمل، ما يقلل من احتمالية حدوث مشكلات مستقبلية.
٭ قياس الالتزام والانضباط: يتمكن المسؤول من ملاحظة مدى جدية الموظف في التزامه بالمواعيد، وتنفيذ المهام، والالتزام بالسياسات الداخلية لجهة العمل.
٭ تقليل مخاطر التوظيف غير المناسب: تجنب الجهة تعيين موظفين غير مؤهلين بشكل دائم، ما يوفر الوقت والتكاليف المرتبطة بتوظيف واستبدال الموظفين غير المناسبين.
واختتمت المصادر تصريحها بالقول: أما إذا انقضت فترة التجربة وثبت عدم مناسبة الموظف مع متطلبات الوظيفة فلا يتم تنفيذ إجراءات التعيين معه.
وعلى صعيد متصل، أوضحت مصادر لـ «الأنباء» أن الهدف الجوهري من تخفيض درجات التوظيف في القطاع الحكومي ليس مجرد تخفيض الدرجات، بل إعادة هيكلة اقتصادية تهدف إلى اقتصاد أكثر تنوعا ومرونة، قطاع حكومي أصغر حجما وأعلى كفاءة، دعم القطاع الخاص، مشيرة إلى أن نجاح ذلك يتطلب تزامن هذه الخطوة مع إصلاحات تعليمية واستثمارية واجتماعية لتحقيق الأهداف على المديين القريب والبعيد.
وشددت على أن الإصلاح خطوة حكيمة بشرط تنفيذ إصلاحات موازية، وأن يكون جزءا من خطة متكاملة تشمل تنشيط القطاع الخاص عبر حوافز وتسهيلات استثمارية وبرامج إعادة تأهيل الموظفين حسب احتياجات سوق العمل إلى جانب دعم الباحثين عن عمل.
وذكرت أهمية إعداد استراتيجية إصلاح اقتصادي واجتماعي شاملة تهدف إلى تحقيق عدة أهداف مترابطة، منها الاستدامة المالية وتقليل العبء على الميزانية العامة، لأن تخفيض درجات التوظيف يعني تقليل الوظائف الجديدة وتخفيف الضغط على الميزانية.
واستطردت قائلة: من الأهداف أيضا تحفيز التحول نحو القطاع الخاص وتقليل جاذبية الوظيفة الحكومية وعندما تكون الوظيفة الحكومية مغرية برواتب عالية ومزايا تفوق القطاع الخاص، ينجذب الخريجون إليها، ما يضعف القطاع الخاص ويبطئ نمو الاقتصاد.
وزادت: هذا بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال ودفع الخريجين إلى العمل الحر أو الانخراط في مشاريع خاصة بدلا من انتظار وظيفة حكومية مضمونة.
وتابعت حديثها: نتوقع أن يثمر هذا الإجراء زيادة كفاءة القطاع الحكومي وتبسيط الهياكل الوظيفية واستبدال نظام المزايا الثابتة كبدل الإجازات بحوافز مرتبطة بالإنتاجية والأداء، ما يحسن أداء الموظفين.
وأعلنت أنه من النتائج المنتظر تحقيقها تقليل الفجوة بين القطاعين العام والخاص ففي كثير من الدول يتمتع موظفو الحكومة بمزايا لا تتوافر للعاملين في القطاع الخاص، ما يولد شعورا بعدم المساواة، ومن النتائج أيضا تقليل الاعتماد على الحكومة في توفير الوظائف، وتحويل بعض الخدمات إلى القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والمستثمرين وتنفيذ إجراءات تدعم القطاع الخاص، ما يعزز الثقة في الاقتصاد.
واقترحت المصادر 7 محاور تتضمن حلولا عملية قابلة للتطبيق، بعد تخفيض الدرجات الوظيفية، لاستيعاب الأعداد التي كان سيتم تعيينها في الجهات الحكومية، بهدف تحقيق التوازن بين تخفيف الضغط على الميزانية وتوفير فرص عمل مستدامة للمواطنين والمحافظة على كفاءة الخدمات نفسها التي يقدمها القطاع الحكومي.
وقالت المصادر إن المحور الأول يتضمن تشجيع التوظيف في القطاع الخاص وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص مع تقديم حوافز للشركات لتوظيف المواطنين.
وأضافت: فيما يتضمن المحور الثاني إعادة تأهيل الموظفين الحاليين أو المرشحين الجدد لشغل وظائف حكومية لتلبية احتياجات القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا والصحة والتعليم وينفذ من خلال برامج تدريب مكثفة تركز على المهارات الرقمية والتقنية الحديثة.
وأشارت إلى أن المحور الثالث يشير إلى دعم المواطنين لخلق فرص عمل ذاتية وتقليل الضغط على ميزانية الدولة وإطلاق مشاريعهم الخاصة كبديل عن الوظائف الحكومية.
أما المحور الرابع فيهدف إلى توسيع العمل الحر والعقود المؤقتة ويتم من خلال تحويل بعض الوظائف الحكومية إلى عقود عمل حر أو مشاريع مؤقتة ويتم من خلال التعاقد مع أفراد لمشاريع محددة المدة بدلا من شغل درجات دائمة لتقليل التكاليف الثابتة مع استمرار الاستفادة من الخبرات.
وأفادت بأن المحور الخامس يشمل زيادة الاستثمار في قطاعات حيوية تحتاج إلى عمالة إضافية، مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، والسياحة.
وتحدثت عن المحور السادس الذي ينص على تسهيل دعم الموظفين الحاليين للتقاعد المبكر طوعيا، ما يفسح المجال لتقليص الدرجات دون تعيينات جديدة.
واختتمت بقولها ان المحور السابع يركز على تعزيز الاقتصاد الرقمي والعمل عن بعد والاستفادة من التكنولوجيا لتوفير فرص عمل افتراضية داخل القطاع الحكومي وخارجه.
