75 ألف حاوية تكدست بالموانئ.. تجار عراقيون يحتجون على رفع الجمارك

بدعوة من تجمع تجار العراق، نُظم احتجاج سلمي أمام دائرة الجمارك في بغداد، رفضا لقرار الحكومة العراقية رفع الرسوم على السلع والبضائع، وعبّر فيه مشاركون للجزيرة مباشر عن تفاجئهم بالقرار الذي وصفه بعضهم بالمجحف.

ولم يقتصر الاستياء على التجار، بل امتد إلى  المواطنين الذين اعتبروا أن الرسوم الجديدة تسببت في ارتفاع أسعار البضائع وتراجع القدرة الشرائية.

ويقول التجار العراقيون إن الرسوم الجديدة على السلع والبضائع أدت إلى ركود في الأسواق وخسائر مالية كبيرة، وذكر أحدهم للجزيرة مباشر أن قانون التعرفة الجمركية الجديد جاء على نحو مفاجئ جدا، ولم يتم إشعار التجار به من قبل. ووصف هذا القانون بأنه مجحف جدا، وبأن الأسعار مبالغ فيها في التعريفة الجمركية.

ووصف تاجر آخر هذا الاحتجاج السلمي بأنه جاء كرسالة للحكومة العراقية: “أن قراراتها يجب أن يشارك فيها القطاع الخاص العراقي”، وحذر من أزمة كبيرة قد تحدث نتيجة عدم الاستماع إلى القطاع الخاص، وتحدث عن إغلاق وعصيان من طرف الشركات والمستوردين.

واعتبر أيضا أن القرارات الحكومية ليست جديدة، والغرامات التي تفرض الآن كبيرة، ولم يحصل مثلها في العالم، فنسب التعرفة الجمركية ترتفع من 1.5% إلى معدلات تفوق 30%، وهو ما يشكل عبئا كبيرا على المواطن وعلى التاجر العراقي.

وأضاف “أموالنا تُصرف وتُنهب وتذهب إلى خارج العراق نتيجة هذه القرارات غير المدروسة وغير الواقعية”، مستبعدا أن يتم تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع.

حاويات مكدسة

ومن جهته، أكد تاجر آخر أنهم يحتجون سلميا على التعرفة الجمركية والضريبة التي فرضت عليهم (3%)، وقال إنهم يدفعون اليوم 30% من قيمة الفاتورة للدولة، مشيرا إلى أن أرباح الدولة تصل إلى 50%من قيمة كل المنتجات والمستوردين الذين يقومون باستيراد البضائع.

وأشار إلى أن هناك حاويات كبيرة مكدسة بالموانئ وصلت إلى 75 ألف، ومن المؤسف أن تبقى في نفس المكان ولا تصل إلى المواطن العراقي، خاصة أن شهر رمضان المبارك على الأبواب.

وأوضح أن القرار كان يقتصر في السابق على المواد الكهربائية، لكنه بات يشمل البضائع كافة، وهو الأمر الذي سيرهق موازنة المواطن والمستهلك العراقي.