أسفرت غارات جوية أمريكية على مراكب في المحيط الهادئ الشرقي عن مقتل ثمانية أفراد، وفقًا لإعلان الجيش الأمريكي يوم الاثنين. تأتي هذه الحوادث ضمن حملة مستمرة تستهدف مكافحة تهريب المخدرات، وقد أدت حتى الآن إلى وفاة أكثر من 90 شخصًا. وتؤكد القيادة الجنوبية الأمريكية أن هذه العمليات تستند إلى معلومات استخباراتية دقيقة حول تورط هذه السفن في شبكات إجرامية عابرة للحدود.
تصعيد العمليات الأمريكية لمكافحة تهريب المخدرات
أفادت القيادة الجنوبية الأمريكية أن السفن الثلاث التي تعرضت للقصف كانت تبحر في ممرات بحرية معروفة بنشاط تهريب المخدرات في المحيط الهادئ الشرقي. وأوضحت أن الضربات أسفرت عن مقتل ثلاثة أفراد في المركب الأول، واثنين في الثاني، وثلاثة في الثالث، واصفةً إياهم بـ “تجار المخدرات”. هذا الإجراء يمثل تصعيدًا في الجهود الأمريكية لمواجهة تدفق المواد غير القانونية إلى البلاد.
بدأت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في اعتبار مكافحة عصابات المخدرات صراعًا مسلحًا، مما أدى إلى زيادة التدخل العسكري في مناطق يُشتبه في أنها بؤر للتهريب. وتشمل هذه التدخلات نشر غواصات نووية وسفن حربية في مناطق مثل البحر الكاريبي والمحيط الهادئ، بهدف تعطيل عمليات نقل المخدرات.
انتقادات دولية وتساؤلات حول القانونية
أثارت العمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة انتقادات واسعة النطاق على الصعيد الدولي. دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق شامل في قانونية هذه الضربات، مشيرةً إلى وجود “أدلة قوية” تشير إلى احتمال وقوع “إعدامات خارج نطاق القانون”. وتثير هذه المخاوف تساؤلات حول مدى التزام الولايات المتحدة بالقانون الدولي في سياق مكافحة المخدرات.
عبرت 58 دولة من دول أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي عن رفضها لاستخدام القوة بشكل يتعارض مع القانون الدولي خلال قمة عُقدت في كولومبيا. جاء هذا الرفض في إشارة واضحة إلى الهجمات الأمريكية على القوارب المشتبه في تورطها في تهريب المخدرات، مع التأكيد على ضرورة اتباع الإجراءات القانونية في التعامل مع هذه القضايا. مكافحة الجريمة المنظمة تتطلب تعاونًا دوليًا والتزامًا بالقانون.
وتشير التقارير إلى أن هذه العمليات تهدف بشكل أساسي إلى استهداف شبكات الكارتلات التي تنشط في إنتاج وتوزيع المخدرات، وخاصة الكوكايين، إلى الولايات المتحدة. التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والدول المتضررة من تهريب المخدرات يعتبر أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق نتائج فعالة.
ومع ذلك، يرى بعض المحللين أن هذه العمليات العسكرية قد لا تكون الحل الأمثل لمكافحة تهريب المخدرات، بل قد تؤدي إلى تفاقم المشكلة من خلال دفع العصابات إلى البحث عن طرق جديدة وأكثر سرية للتهريب. ويركزون على أهمية معالجة الأسباب الجذرية للمشكلة، مثل الفقر والفساد، من خلال برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف بشأن احتمال وقوع ضحايا مدنيين في هذه العمليات، خاصة وأن المناطق التي تجري فيها عمليات التهريب غالبًا ما تكون مأهولة بالسكان المحليين. وتدعو المنظمات الحقوقية إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
من المتوقع أن تستمر الولايات المتحدة في تنفيذ عملياتها لمكافحة تهريب المخدرات في المحيط الهادئ والكاريبي، على الرغم من الانتقادات الدولية. وستراقب الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية هذه العمليات عن كثب لضمان احترام القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان. يبقى التحدي الأكبر هو إيجاد حلول مستدامة لمكافحة هذه الظاهرة الإجرامية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
