يشهد السودان أزمة إنسانية حادة، حيث كشف تقييم حديث عن أن 97% من الأسر في ولاية الخرطوم تعاني من انعدام الأمن الغذائي. هذا الوضع المأساوي، الذي تفاقم بسبب الصراع المستمر منذ أبريل 2023، يدفع السكان إلى اتخاذ تدابير يائسة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك عمالة الأطفال والزواج المبكر. التقييم، الذي أجرته منظمتان دوليتان، يسلط الضوء على تدهور الخدمات الأساسية وتزايد المخاطر الصحية.
تدهور الوضع الغذائي في السودان
أظهر التقييم الذي نشرته منظمة “المساعدات الكنسية النرويجية” ومنظمة “الفرق الطبية الدولية” أن الأسر في الخرطوم تتلقى في المتوسط 1800 سعرة حرارية يوميًا، وهو ما يمثل نقصًا حادًا في الاحتياجات الغذائية الأساسية. يعتمد غالبية السكان على الأعمال اليومية غير المستقرة، وبيع الممتلكات، والتحويلات الخارجية، والدعم الاجتماعي لتلبية احتياجاتهم. فقط 16% من الأسر لديها دخل ثابت، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للصدمات الاقتصادية.
تأثير الصراع على سبل العيش
أدى اندلاع الصراع في السودان إلى نزوح جماعي للسكان، حيث عاد أكثر من مليون شخص إلى الخرطوم بعد أن غادروا منازلهم. هذا التدفق العائد زاد الضغط على الموارد المحدودة بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، أدى القتال إلى تعطيل الزراعة وتدمير البنية التحتية، مما فاقم من نقص الغذاء.
وفقًا للتقييم، ارتفعت نسبة زواج الأطفال من 9% قبل الحرب إلى 24%، حيث تلجأ الأسر إلى تزويج بناتهن القاصرات كوسيلة للتخفيف من الأعباء المالية. كما أبلغت 17% من الأسر عن ممارسة الجنس مقابل المال أو الغذاء أو المساعدة، وهي آلية تأقلم قسرية مرتبطة بانعدام الأمن الغذائي.
تدهور الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي
لم يقتصر تأثير الأزمة على الغذاء فحسب، بل امتد ليشمل الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي. يعمل حاليًا 43% فقط من المرافق الصحية في الخرطوم، مع نقص حاد في الموظفين والإمدادات. انخفض متوسط عدد العاملين في كل مرفق صحي من 11.2 إلى 7.8، ويعمل 62% منهم دون رواتب.
يعاني التمويل الحكومي للمرافق الصحية من نقص حاد، حيث يغطي أقل من 10% من التكاليف التشغيلية. تعتمد المرافق بشكل كبير على المتطوعين والمجتمعات المحلية للحصول على الدعم. كما تشير التقارير إلى نقص حاد في الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية وأدوية الملاريا، بالإضافة إلى مشاكل في تخزين اللقاحات بسبب نقص التبريد.
بالإضافة إلى ذلك، يواجه السكان صعوبات في الحصول على المياه النظيفة والصرف الصحي الملائم. على الرغم من أن 80% من الأسر تستخدم مصدر مياه محسّن، إلا أن 48% من هذه المصادر ملوثة. تعتمد نسبة كبيرة من الأسر، خاصة في شرق النيل، على مياه الآبار الضحلة غير الآمنة، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض.
أظهر التقييم أيضًا انخفاضًا كبيرًا في خدمات جمع النفايات، من 68% قبل الحرب إلى 9% حاليًا، مما أدى إلى انتشار الأوبئة والبعوض والتلوث. فقط 18% من الأسر في الخرطوم تستخدم مراحيض محسّنة، وتمارس 31% التبرز في العراء، وهي نسبة ترتفع إلى 46% في أطراف أمبدة.
تتفاقم هذه المشكلات بسبب النزوح الداخلي، مما يزيد من الطلب على الخدمات المحدودة. انعدام الأمن الغذائي، إلى جانب تدهور الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي، يخلق حلقة مفرغة من الفقر والمرض.
تعتبر الأزمة في السودان من بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وتتطلب استجابة دولية عاجلة. من المتوقع أن تستمر الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى في تقييم الوضع وتقديم المساعدة للمحتاجين. ومع ذلك، فإن الوصول إلى السكان المتضررين يظل تحديًا كبيرًا بسبب استمرار القتال وعدم الاستقرار الأمني.
سيستمر الوضع في السودان في التدهور ما لم يتم التوصل إلى حل سياسي للصراع. يجب على المجتمع الدولي الضغط من أجل وقف إطلاق النار وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. الأمن الغذائي في السودان يعتمد بشكل كبير على استقرار الوضع السياسي والأمني.
من الضروري مراقبة تطورات الوضع الأمني والسياسي في السودان، بالإضافة إلى جهود الاستجابة الإنسانية. سيحدد مدى فعالية هذه الجهود مستقبل الملايين من السودانيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي والمرض والنزوح.
