أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية، أن المتغيرات المتسارعة عالمياً تفرض علينا مواجهة التحديات عبر تطوير قدراتنا وتبنّي أحدث الحلول والتقنيات.
جاء ذلك بمناسبة إطلاق سموه، أمس، منصة البلاغات عن الجرائم الاقتصادية، الرامية إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في التصدي لهذه النوعية من الجرائم، التي تشكل أحد التحديات التي يجب تحييدها لما لها من تداعيات سلبية على المجتمع بصورة عامة، وعلى قطاع الأعمال والاقتصاد الوطني بصورة خاصة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لترسيخ أسس الأمن الاقتصادي في دبي ودولة الإمارات عموماً.
وقم تم إطلاق المنصة خلال حضور سمو الشيخ منصور بن محمد «ملتقى الأمين» الذي انطلقت أعماله أمس، برعاية سموه وضمن النسخة الثانية من الحدث الذي عُقدت جلساته في مقر مكتبة محمد بن راشد، تحت شعار «الأمن ركيزة الاقتصاد الحديث…الثورة الصناعية الرابعة»، لبحث مواكبة القطاعات الاقتصادية والأمنية للثورة الصناعية الرابعة، ودور المؤسسات الأمنية والشركات المصنِّعة للتكنولوجيا الحديثة، والتحديات المستقبلية في هذا المجال.
وقال سموه عبر حسابه في منصة «X»: حضرت جانباً من فعاليات «ملتقى الأمين» في نسخته الثانية والتي حملت عنوان «الأمن ركيزة الاقتصاد الحديث.. الثورة الصناعية الرابعة».. المتغيرات المتسارعة عالمياً تفرض علينا مواجهة التحديات عبر تطوير قدراتنا وتبني أحدث الحلول والتقنيات، وندرك أن نجاح تلك الجهود يستلزم مشاركة مجتمعية فاعلة ومسؤولة … ومن هنا نعلن إطلاق منصة رقمية جديدة متخصصة ببلاغات الجرائم والمخالفات الاقتصادية وهي مفتوحة أمام كافة مكونات مجتمع دبي.
ضمانات
وفي هذه المناسبة، أعرب سمو رئيس مجلس دبي لأمن المنافذ الحدودية عن تقديره لكافة الجهود الرامية لتأكيد متانة الضمانات الأمنية التي تصون المقدرات الاقتصادية والمكتسبات التنموية لدبي ودولة الإمارات، مؤكداً أن إطلاق هذه المنصة الجديدة يعكس مدى الاهتمام الذي توليه القيادة الرشيدة بأمن اقتصاد دبي، والحرص على رفد منظومة الأمن الاقتصادي بالعوامل التي تمكنها من تأدية دورها على الوجه الأكمل.
منظومة الأمن
وأكد سموه أن مشاركة المجتمع ومضافرة إسهاماته مع جهود الأجهزة المعنية بحماية الأمن الاقتصادي الوطني، تعزز من قدرتنا على الوقوف في وجه الجريمة بكافة أشكالها والممارسات التي يجرمها القانون وتضع أصاحبها تحت طائلته.
ولفت سموه إلى ضرورة الاستعداد لمواجهة التحديات التي جلبتها الثورة الصناعية الرابعة وما صاحبها من تطور كبير في التقنيات الرقمية، والتي زاد معها نطاق التهديدات التي تتربص بالاقتصادات الناجحة بغية النيل منها، وتحجيم قدرتها على مواصلة النمو والتقدم، إذ تفرض مكانة دبي كمركز مالي واقتصادي عالمي اتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية في مجال الأمن الاقتصادي، بما يكفل أعلى درجات الحماية لهذا النموذج التنموي الفريد القائم على شراكة نموذجية متينة بين القطاعين الحكومي والخاص في بيئة هيأت كافة مقومات النمو والنجاح لمؤسسات الأعمال العالمية، ومن مختلف الأحجام وضمن كافة التخصصات.
سرعة الاستجابة
وتهدف المنصة التابعة لمركز دبي للأمن الاقتصادي إلى تعزيز التفاعل مع مجتمع دبي، سواء من مواطنين ومقيمين وكذلك الزوار، وإيجاد نافذة جديدة لاستقبال البلاغات الخاصة بالجرائم الاقتصادية بما يمكّن من سرعة التعامل معها: مثل جرائم غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل المنظمات غير المشروعة، والجرائم المتعلّقة بالوظيفة العامة، ومنها جرائم الرشوة وإساءة استعمال السلطة وانتحال صفة الوظائف العامة، كذلك الجرائم التي تمس اقتصاد الإمارة مثل: جرائم التزوير، والاختلاس والإضرار بالمال العام أو الاستيلاء أو تسهيل الاستيلاء عليه، والانتفاع والتربّح غير المشروع من الوظائف العامة، وتزييف العملة، إضافة إلى الجرائم الخاصة بالممارسات ذات التأثير السلبي على أمن اقتصاد الإمارة ومواردها، ويجب أن يكون البلاغ عن المخالفات مستنداً إلى معلومات صحيحة مع توافر حسن النية وتقديم أدلة الإثبات الدالة على ارتكاب المخالفات ومرتكبيها في حال توفرها لدى المبلغ، والذي يجب أن يراعي عدم اختصاصه بالتحري لجمع الأدلة، فيما يبقى ذلك الاختصاص محصوراً بصورة تامة في الجهات المخولة بالتعامل مع البلاغات المقدمة إلى المركز، تجنباً لخرق القوانين السارية.
ضمانة جديدة
وتوجّه فيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، بجزيل الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن المنصة تعد بمثابة ضمانة جديدة تؤكد رسوخ منظومة الأمن الاقتصادي وقدرتها على مواجهة مختلف أشكال المخاطر.
شريك
وأضاف: يحرص مركز دبي للأمن الاقتصادي على تعزيز التعاون مع مختلف الأجهزة المعنية بحماية اقتصاد دبي وضمان سلامته في كل الأوقات وضمن مختلف الظروف، والمنصة الجديدة هدفها أن يكون المجتمع بأكمله شريكاً في التصدي لأي انحرافات قد تؤذي اقتصادنا الذي يعد اليوم أحد أهم النماذج الاقتصادية في العالم، وذلك بالإبلاغ عن أي مخالفة أو جريمة تمس الاقتصاد من خلال القناة التي تم تخصيصها لهذا الغرض وهي المنصة الجديدة التي ستكون متاحة عبر الموقع الإلكتروني للمركز، مع الحفاظ على السرية التامة لبيانات صاحب البلاغ، وذلك تشجيعاً لكل من يرصد أياً من تلك الانحرافات للمبادرة بالإبلاغ عنها حتى تتمكن السلطات المعنية من اتخاذ التدابير القانونية اللازمة حيالها.
ولفت بن سليطين إلى أن التصدي للجريمة بكافة أشكالها، بما في ذلك الجرائم المالية والاقتصادية، هي مسؤولية جماعية يتشارك في حملها والوفاء بها المجتمع ككل، سواء على مستوى الأفراد أو المؤسسات.
ويأتي إطلاق المنصة الجديدة في إطار جهود التطوير المستمرة التي يعكف عليها مركز دبي للأمن الاقتصادي كي يكون دائماً مواكباً للمستجدات المحيطة، والتي باتت تتطلب قدراً أعلى من الحيطة والحذر، واتباع نهج استباقي يكفل التصدي للجرائم الاقتصادية قبل وقوعها، وتحجيمها والحد من تداعياتها السلبية حال وقوعها.
جلسات
وشارك في جلسات «ملتقى الأمين» معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، وفيصل بن سليطين، المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي، وعامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني، في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وديفيد أوربان، مؤسس شركة فيوتشرويد المتخصصة في دراسة المتغيرات التكنولوجية.
وناقش الملتقى دور الأمن في تطور ونمو الاقتصادات الحديثة التي تتبنى حلول الثورة الصناعية الرابعة، كما تم استعراض التغيرات المستقبلية التي قد تطرأ على الصناعة الأمنية، فيما دار النقاش على مدار جلسات الملتقى حول محاور رئيسية ركّزت على سباق الدول في تبنّي الثورة الصناعية الرابعة، والثورة الصناعية الرابعة ومواكبتها الأمنية، ودور مركز دبي للأمن الاقتصادي، كذلك دور الشركات المُصنّعة للتكنولوجيا الحديثة على صعيد ضمان البيئة التقنية الآمنة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي.
وهدف الملتقى من خلال تلك المحاور إلى تسليط الضوء على مواكبة الأمن للثورة الصناعية الرابعة، ودور المؤسسات الأمنية في تفعيل تلك المواكبة، كذلك مساهمة المؤسسات الأمنية في دعم الاقتصاد، كما سعى للوقوف على أهم الآثار التي قد تمس المجتمع من الناحية الاقتصادية والأخلاقية، وبيان دور الشركات المصنعة لتكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة وتعاونها في تصميم الأنظمة الآمنة للمستخدم والمجتمع، ومناقشة التحديات المستقبلية المحتمل مواجهتها، إلى جانب مستقبل التحديات وطرق فهمها والاستعداد لها أمنياً واجتماعياً.
سباق عالمي
وتطرّق معالي عمر سلطان العلماء خلال مشاركته إلى سباق دول العالم نحو تبنّي حلول الثورة الصناعية الرابعة، في محاولة لفهم الآثار المحتملة الناتجة عن هذا السباق والتبنّي السريع للتكنولوجيا الحديثة، وتأثير ذلك على المجتمعات من الناحية الاجتماعية والأمنية وكيف لهذه التكنولوجيا أن تؤثر سلباً أو إيجاباً على مجتمعاتنا ومعتقداتنا وسلوكياتنا الاجتماعية، ومدى انتشار التكنولوجيا الحديثة لتصبح عنصراً أساسياً لدى الأفراد، بما قد يحمله ذلك من تأثير أعمق على المجتمعات وتناسقها وقيمها.
مواكبة أمنية
وتطرّق عامر شرف، المدير التنفيذي لقطاع أنظمة وخدمات الأمن السيبراني في مركز دبي للأمن الإلكتروني، إلى مستجدات الثورة الصناعية الرابعة وأهمية الانتباه لها من الناحية الأمنية، وطرق مواكبة المؤسسات الأمنية للتحديات والمتغيرات المستقبلية التي تخلقها مختلف التطبيقات الخاصة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة، كذلك كيفية الاستعداد الأمثل في المجالات التي ستمكن المؤسسات الأمنية من مواكبتها ودعم الاقتصاد الآمن من خلالها.
متغيرات تكنولوجية
وتحدث ديفيد أوربان، مؤسس شركة فيوتشرويد المعنية بدراسة المتغيرات التكنولوجية في العالم، حول «دور الشركات المصنعة للتكنولوجيا الحديثة»، ودور الشركات المصنعة والتزامها اتجاه صناعة التكنولوجيا الحديثة، والدور المهم الذي يقع على عاتق هذه الشركات، والتأثير الإيجابي الذي يمكن لها أن تلعبه في حفظ أمن المجتمعات بالتزامن مع التزاماتها نحو مستخدمي أنظمتها.
