وقّع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز الكويتية، المستشار د. عادل بورسلي، والرئيس الأول للمحكمة العليا الجزائرية، الطاهر ماموني، مذكرة تفاهم في الجزائر العاصمة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الكويت لتبادل الخبرات وتطوير منظومتها القضائية، مع التركيز على الرقمنة واستخدام التقنيات الحديثة. وتهدف المذكرة إلى تسهيل تبادل المعلومات والممارسات الفضلى في المجال القضائي.
جرت مراسم التوقيع بحضور وفد كويتي رفيع المستوى ضم المستشار محمد الرفاعي رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار وليد الهملان وكيل محكمة الاستئناف، وعبدالكريم القلوشي مسؤول إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالإضافة إلى خالد الزير القائم بالأعمال بالإنابة لدى السفارة الكويتية في الجزائر. ويعكس هذا الحدث عمق العلاقات الثنائية بين الكويت والجزائر في مختلف المجالات، وخاصةً في القطاع القانوني والقضائي.
تعزيز التعاون القضائي بين الكويت والجزائر
تعتبر مذكرة التفاهم خطوة مهمة نحو تطوير العمل القضائي في كلا البلدين. ووفقًا لتصريحات المستشار بورسلي، فإن المذكرة تفتح آفاقًا جديدة للتواصل المستمر وتبادل الخبرات بين الهيئات القضائية الكويتية والجزائرية. وتشمل مجالات التعاون المحتملة التدريب المشترك للقضاة، وتبادل المعلومات حول أفضل الممارسات في إدارة المحاكم، والتعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم الإلكترونية.
أهداف المذكرة الرئيسية
تهدف المذكرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، بما في ذلك:
- تطوير القدرات القضائية من خلال برامج التدريب والتبادل.
- تحسين كفاءة وفعالية الإجراءات القضائية.
- تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل القضائي.
- مواجهة التحديات القانونية والقضائية المشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى المذكرة إلى تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية المتعلقة بالشؤون القانونية والقضائية. ويأتي هذا في سياق الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الأمنية والقانونية التي تواجه المنطقة.
أكد المستشار بورسلي على أن الكويت تولي أهمية كبيرة لعملية الرقمنة في قطاع المحاكم، وتسعى إلى تطوير خدماتها وتحسين سرعتها ودقتها. وأشار إلى أن استخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يمثلان ركيزتين أساسيتين في خطط تطوير النظام القضائي الكويتي. ويعتبر هذا التوجه متوافقًا مع التوجهات العالمية نحو تبني التقنيات الحديثة في القطاع القضائي.
من جهته، أعرب الرئيس الأول للمحكمة العليا الجزائرية، الطاهر ماموني، عن ترحيبه بتوقيع مذكرة التفاهم، مؤكدًا على أهمية التعاون القضائي في تعزيز سيادة القانون وتحقيق العدالة. وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تربط بين الكويت والجزائر، معربًا عن تطلعه إلى تعزيزها في مختلف المجالات.
تأتي هذه المذكرة في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات قانونية وقضائية متسارعة، مما يستدعي تعزيز التعاون بين الدول العربية في هذا المجال. وتشمل التحديات الرئيسية التي تواجه الأنظمة القضائية العربية مكافحة الإرهاب، والجرائم الإلكترونية، وغسل الأموال، والفساد. ويتطلب التصدي لهذه التحديات تبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق الجهود بين الدول العربية.
وتشير التقارير إلى أن التعاون القضائي بين الكويت والجزائر قد يشمل أيضًا تبادل الخبرات في مجال التشريع، وتطوير القوانين، وتحديث الأنظمة القانونية. كما يمكن أن يشمل التعاون في مجال حماية حقوق الإنسان، وتعزيز مبادئ العدالة والمساواة.
وفي سياق متصل، تولي الكويت اهتمامًا خاصًا بتطوير المنظومة القضائية، وتحسين أداء القضاة، وتوفير التدريب اللازم لهم. وقد أطلقت الحكومة الكويتية عددًا من المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تطوير القطاع القضائي، بما في ذلك مشروع رقمنة المحاكم، ومشروع تطوير المناهج الدراسية في كليات القانون.
من المتوقع أن يتم تشكيل لجان مشتركة من الجانبين الكويتي والجزائري لتحديد آليات تنفيذ مذكرة التفاهم، ووضع خطة عمل تفصيلية تتضمن الأنشطة والمشاريع التي سيتم تنفيذها. ومن المرجح أن تبدأ هذه اللجان عملها في غضون الأشهر القليلة القادمة. وسيتم تحديد جدول زمني لتنفيذ المشاريع والأنشطة، مع مراعاة الأولويات والاحتياجات المشتركة.
يبقى من المبكر تحديد التأثير الكامل لمذكرة التفاهم على العمل القضائي في الكويت والجزائر. ومع ذلك، فإنها تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وتحقيق أهداف مشتركة في مجال العدالة وسيادة القانون. وستراقب الأوساط القانونية والقضائية في كلا البلدين عن كثب تنفيذ مذكرة التفاهم، وتقييم نتائجها.
