أفادت تقارير إخبارية بأن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بعملية اغتيال القيادي في كتائب القسام رائد سعد بعد وقت قصير من تنفيذها، مما أثار مخاوف بشأن تأثير ذلك على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. يأتي هذا الإجراء في ظل تصاعد التوترات وتجدد الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس، مما يضع مستقبل الهدنة الهشة على المحك. هذه العملية، التي استهدفت شخصية رئيسية في حماس، تثير تساؤلات حول التزام إسرائيل بشروط الاتفاق.
وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن إسرائيل أخطرت واشنطن بالعملية بعد حوالي 20 دقيقة من إتمامها، متجاهلةً احتمالية رد فعل غاضب من الجانب الأمريكي. وبحسب مصادر أمنية، لا يوجد ارتباط مباشر بين عملية الاغتيال وأي خرق لوقف إطلاق النار نُسب لحماس، على الرغم من أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية شهدت خلافات حول توقيت وتنفيذ العملية. تأتي هذه التطورات في وقت حرج، حيث يسعى الوسطاء إلى تعزيز وقف إطلاق النار وتوسيع نطاقه.
عملية الاغتيال وتداعياتها على وقف إطلاق النار
أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الشاباك في بيان مشترك عن استهداف رائد سعد في قطاع غزة، واصفين إياه بأنه قائد ركن التصنيع في حماس وأحد مهندسي هجوم السابع من أكتوبر 2023. وزعم البيان أن العملية نجحت في تصفية سعد. هذا الاغتيال يمثل تصعيداً كبيراً في الصراع، ويضع ضغوطاً إضافية على اتفاق وقف إطلاق النار.
في أعقاب العملية، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس بياناً مشتركاً، مؤكدين أنهما وجها بتنفيذ عملية الاغتيال رداً على تفجير عبوة ناسفة استهدفت قوات إسرائيلية في جنوب قطاع غزة، مما أسفر عن إصابة جنود. وأضاف البيان أن سعد كان يعمل على إعادة تنظيم حماس والتخطيط لهجمات مستقبلية. هذا التبرير يهدف إلى إظهار أن العملية كانت رداً مباشراً على تهديد أمني وشيك.
ردود الفعل على عملية الاغتيال
من جانبها، أدانت حركة حماس عملية الاغتيال، واعتبرتها إمعاناً في خرق اتفاق وقف إطلاق النار. وأشارت الحركة إلى أن استهداف سيارة مدنية غربي مدينة غزة يمثل جريمة إضافية تؤكد سعي إسرائيل المتعمد إلى تقويض الاتفاق. وحملت حماس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجرائم. هذا التصريح يعكس الغضب الفلسطيني ويؤكد على التحديات التي تواجه جهود السلام.
وطالبت حماس الوسطاء والدول الضامنة للاتفاق بتحمل مسؤولياتهم والتحرك العاجل للجم حكومة الاحتلال، التي تسعى، وفقاً للحركة، إلى تقويض اتفاق وقف إطلاق النار. هذا الطلب يهدف إلى حشد الدعم الدولي وضغط على إسرائيل للامتثال لشروط الاتفاق.
الوضع الإنساني في غزة والقيود المفروضة
بدأ تطبيق المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر الماضي، بعد عامين من القتال العنيف الذي أدى إلى خسائر فادحة في الأرواح وتدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية. ومع ذلك، يواجه الاتفاق تحديات كبيرة، حيث تتهم إسرائيل حماس بخرقه بشكل متكرر. بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير عن قيود مستمرة على وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية.
تواصل إسرائيل خرق الاتفاق من خلال غاراتها المتكررة على القطاع وتغيير النقاط المتفق عليها لخط الانسحاب. هذه الخروق تثير شكوكاً حول التزام إسرائيل الحقيقي بالاتفاق وتزيد من صعوبة تحقيق سلام دائم. الوضع الإنساني في غزة يظل كارثياً، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والماء والدواء.
من المتوقع أن تستمر الجهود الدبلوماسية لتعزيز وقف إطلاق النار وتوسيع نطاقه في الأيام القادمة. ومع ذلك، فإن مستقبل الاتفاق يظل غير مؤكد، نظراً للتصعيد الأخير والتوترات المستمرة. سيكون من الضروري مراقبة تطورات الوضع عن كثب، وتقييم مدى التزام الأطراف بشروط الاتفاق، والبحث عن حلول مستدامة للأزمة الإنسانية في غزة. الوضع يتطلب حواراً بناءً وجهوداً دولية مكثفة لضمان تحقيق سلام دائم في المنطقة.
