جنين – تتزايد المخاوف بشأن الحالة الصحية للأسير الفلسطيني فيصل سباعنة (65 عامًا) من بلدة قباطية، شمال الضفة الغربية، والذي يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ 26 شهرًا بموجب أمر اعتقال إداري. وتأتي هذه المخاوف في ظل تقارير تشير إلى تدهور حاد في صحته، وإهمال طبي متعمد من قبل إدارة السجون، مما يثير تساؤلات حول مصيره واحترام حقوق الأسرى الفلسطينيين.
الاعتقال الإداري، وهو إجراء يتيح للاحتلال اعتقال الفلسطينيين لفترات قابلة للتجديد دون توجيه اتهامات أو إجراء محاكمات، يمثل قضية خلافية. وتعتبره منظمات حقوقية انتهاكًا للقانون الدولي، بينما تبرره إسرائيل بضرورات أمنية. حالة سباعنة تسلط الضوء على المخاطر الصحية التي يواجهها الأسرى المعتقلون إداريًا، والذين غالبًا ما يفتقرون إلى الرعاية الطبية الكافية.
تدهور صحة الأسير فيصل سباعنة والمخاوف المتصاعدة
أفادت مصادر إعلامية بأن الأسير سباعنة نُقل إلى مستشفى سوروكا في نوفمبر الماضي بعد تعرضه لنوبة قلبية حادة في سجن نفحة. وذكرت زوجته، نادية سباعنة، أن إدارة السجن رفضت في البداية نقله إلى المستشفى، مما أدى إلى تفاقم حالته. وتشير الفحوصات الطبية إلى وجود انسداد في الشرايين والتهاب حاد في المرارة، مما استدعى إجراء تدخل جراحي.
وأضافت السيدة سباعنة أن زوجها يعاني من أمراض مزمنة سابقة للاعتقال، بما في ذلك ارتفاع ضغط الدم والسكري، وأنه خضع لعمليتي قسطرة في الماضي. ومع ذلك، يواجه صعوبات في الحصول على الرعاية الطبية المناسبة داخل السجن، مما يهدد حياته.
الإهمال الطبي وسياسة الاعتقال الإداري
تتهم هيئة شؤون الأسرى والمحررين الاحتلال الإسرائيلي بممارسة الإهمال الطبي المتعمد ضد الأسرى الفلسطينيين، مما أدى إلى وفاة العديد منهم في السنوات الأخيرة. وتؤكد الهيئة أن هذا الإهمال يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
بالإضافة إلى ذلك، تشير الهيئة إلى أن سياسة الاعتقال الإداري تساهم في تدهور الحالة الصحية للأسرى، حيث يتم احتجازهم لفترات طويلة دون محاكمة أو توجيه اتهامات. وهذا يخلق حالة من عدم اليقين والقلق لدى الأسرى وعائلاتهم، ويؤثر سلبًا على صحتهم النفسية والجسدية.
مطالبات بالإفراج عن سباعنة وتوفير الرعاية الطبية
طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بضرورة الإفراج عن الأسير فيصل سباعنة، نظرًا لظروفه الصحية الصعبة. ودعت الهيئة أيضًا إلى توفير الرعاية الطبية اللازمة له، وضمان حقوقه الأساسية كأسير.
كما دعت الهيئة المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى التدخل العاجل، والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف الإهمال الطبي ضد الأسرى، والالتزام بالقانون الدولي.
تحديات قانونية وتصعيد في وتيرة الاعتقالات
أكد المحامي أشرف أبو سنينة، المتابع لملف الأسير سباعنة، أن هناك تعنتًا قانونيًا في التعامل مع قضيته. وأشار إلى أن المحكمة الإسرائيلية لم تحدد موعدًا للاستئناف على أمر الاعتقال الإداري، على الرغم من وجود توصيات سابقة بإنهاء الملف.
وأضاف أبو سنينة أن الاحتلال يرفض الإفراج عن سباعنة، ويتذرع بضرورات أمنية، على الرغم من عدم وجود أي أدلة تدين الأسير. وأوضح أن هذا السلوك يعكس سياسة الاحتلال القائمة على الاعتقالات التعسفية والتنكيل بالأسرى.
وفي سياق متصل، تشير تقارير إلى تصعيد في وتيرة الاعتقالات الإدارية في الضفة الغربية، حيث تجاوز عدد الأسرى المعتقلين إداريًا 3500 أسير. وهذا يثير مخاوف بشأن مستقبل الحركة الأسيرة الفلسطينية، واحتمال تدهور الأوضاع الإنسانية في السجون.
من المتوقع أن تستمر هيئة شؤون الأسرى والمحررين في جهودها الدبلوماسية والقانونية للضغط على الاحتلال الإسرائيلي للإفراج عن الأسير فيصل سباعنة وتوفير الرعاية الطبية اللازمة له. في الوقت نفسه، ستراقب الهيئة عن كثب تطورات الوضع القانوني للأسرى الإداريين، وتعمل على رفع الوعي بقضيتهم على الصعيد الدولي. يبقى الوضع الصحي لسباعنة حرجًا، ويتطلب تدخلًا عاجلاً لإنقاذ حياته.
