دمشق – أعلن وزير المالية السوري يسر برنية توقيع اتفاقية بمنحة قدرها 146 مليون دولار مع البنك الدولي لإصلاح قطاع الكهرباء، وهو أول مشروع للبنك في سوريا منذ حوالي أربعين عامًا. ومن المتوقع أن تساهم هذه المنحة في تعزيز جهود الحكومة السورية لتحسين توفير الكهرباء ودعم الاقتصاد الوطني، في ظل حاجة ملحة لإعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة. ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه البلاد تحسنًا تدريجيًا في إمدادات الطاقة، مع توقعات بزيادة ساعات التغذية الكهربائية.
وأكد وزير المالية أن التموين سيتم بالكامل من خلال منحة، وليست قرضًا، مما يخفف العبء المالي على الدولة السورية. كما كشف عن وجود مشاريع أخرى قيد التحضير مع البنك الدولي في قطاعات مختلفة، والتي ستعتمد أيضًا على منح غير مستردة، ومن المقرر الإعلان عن تفاصيلها خلال العام المقبل، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية (سانا).
مشروع إصلاح الكهرباء وأهميته للاقتصاد السوري
يأتي توقيع هذه الاتفاقية بعد قرار وزارة الطاقة السورية في أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بتحديد تعرفة جديدة لبيع الكهرباء، بالإضافة إلى خطط لإصلاح شبكة الكهرباء ومعالجة الأضرار الناجمة عن سنوات الحرب. ويهدف المشروع الممولة من البنك الدولي إلى دعم هذه الجهود من خلال إعادة تأهيل خطوط النقل عالية الجهد، بما في ذلك خطوط الربط مع الدول المجاورة.
وفي تصريح له، أوضح المستشار الأول في وزارة الاقتصاد السورية، الدكتور أسامة قاضي، أن هذه المنحة ستمثل دفعة قوية لقطاع الكهرباء في سوريا. وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بالشبكة الكهربائية كانت كبيرة، حيث قام البعض بقطع الأسلاك بغرض الاستفادة من النحاس، مما أدى إلى حرمان العديد من القرى من الكهرباء.
تحديات ماضية وحلول مستقبلية
وأشار الدكتور قاضي إلى أن المنحة ستساهم بشكل كبير في إصلاح شبكة توزيع الكهرباء، مؤكدًا أن البنك الدولي يمكنه تقديم المساعدة لسوريا حتى في ظل استمرار بعض العقوبات. وقارن ذلك بالمساعدات التي تقدمها الأمم المتحدة، والتي استمرت على الرغم من القيود المفروضة. كما أعرب عن أمله في رفع العقوبات بشكل كامل، مشيرًا إلى التصريحات الأخيرة لمسؤولين أمريكيين حول إمكانية إزالة هذه العقوبات.
وأضاف الدكتور قاضي أن الوضع الكهربائي في سوريا قد تحسن بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت ساعات التغذية الكهربائية من ساعة واحدة يوميًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى ما بين 14 و 20 ساعة يوميًا حاليًا. ويعزى هذا التحسن إلى الجهود المبذولة لإعادة تأهيل المحطات والشبكات، بالإضافة إلى مشاريع الطاقة الجديدة التي يجري تنفيذها.
وتشمل هذه المشاريع إطلاق مشاريع لإعادة تأهيل قطاع الكهرباء، من بينها محطات غازية وشمسية بطاقة تصل إلى 5000 ميغاواط، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات دولية بقيمة 7 مليارات دولار مع شركات من قطر وتركيا والولايات المتحدة، واتفاق لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن. وتعتبر هذه الاتفاقيات خطوة مهمة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة.
من جهته، أكد الخبير في قطاع الطاقة، محمد شاهر، أن منحة البنك الدولي تمثل خطوة حاسمة نحو إعادة تأهيل خطوط النقل عالية الجهد وربط الشبكة السورية بالشبكات الإقليمية مع الأردن وتركيا. وأضاف أن هذه المنحة ستعزز الإمداد الكهربائي وتقلل الفاقد، مما سينعكس إيجابًا على التعافي الاقتصادي والظروف المعيشية.
ويرى الخبير الاقتصادي عبد العظيم المغربل أن توقيع هذه المنحة هو مؤشر إيجابي على توجه نحو إنهاء العقوبات على التمويل الدولي، مشيرًا إلى أنها قد تفتح الباب أمام المزيد من الاستثمارات والتمويلات في المستقبل. لكنه شدد على أهمية الشفافية والرقابة المالية لضمان استدامة هذه المشاريع وتحقيق أقصى استفادة منها.
من المتوقع أن يشهد العام 2026 إطلاق المزيد من المشاريع الممولة من المنح، مما قد يؤدي إلى تحسن ملموس في قطاع الكهرباء. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه سوريا، بما في ذلك الحاجة إلى استقرار سياسي وأمني، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتوفير قاعدة قانونية واضحة لحماية المستثمرين. وستكون متابعة تنفيذ هذه المشاريع، وقياس تأثيرها على الاقتصاد الوطني، أمرًا بالغ الأهمية في الأشهر والسنوات القادمة.
