أعلن البنك الأفريقي للتنمية يوم الجمعة عن منحه للمغرب قرضًا بقيمة 270 مليون يورو (حوالي 316 مليون دولار أمريكي) لتمويل مشاريع تطوير وتحديث البنية التحتية للمطارات. يأتي هذا التمويل في وقت حاسم استعدادًا لاستضافة المغرب لنهائيات كأس العالم لكرة القدم عام 2030، ويهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية للمطارات المغربية لتلبية الطلب المتزايد على السفر.
يهدف هذا الاستثمار إلى رفع الطاقة الاستيعابية الإجمالية للمطارات المغربية إلى 80 مليون مسافر بحلول عام 2030، مقارنة بـ 38 مليون مسافر حاليًا. ويتماشى هذا التوسع مع خطط المغرب لتعزيز قطاع السياحة وجذب المزيد من الزوار، خاصةً مع اقتراب موعد استضافة الحدث الرياضي العالمي.
تحديث البنية التحتية للمطارات المغربية: استجابة للنمو المتوقع
يأتي هذا القرض كجزء من برنامج أوسع يهدف إلى تعزيز تنافسية قطاع النقل الجوي في المغرب. ويشمل البرنامج تحديث البنية التحتية الحالية، وتوسيع أنظمة الملاحة الجوية، وتعزيز الإجراءات الأمنية في المطارات الرئيسية في المملكة.
وفقًا للبنك الأفريقي للتنمية، فإن هذا التمويل سيمكن المغرب من مواكبة النمو المتوقع في حركة المسافرين والبضائع، خاصةً في ظل استضافة كأس العالم المشتركة مع إسبانيا والبرتغال. كما سيساهم في تعزيز مكانة المغرب كمركز جوي إقليمي مهم.
تأثير التمويل على المطارات الرئيسية
من المتوقع أن يستفيد كل من مطار مراكش المنارة، ومطار أكادير المسيرة، ومطار طنجة ابن بطوطة، ومطار فاس سايس من هذا التمويل. تشير التقديرات إلى زيادة القدرة الاستيعابية في مراكش إلى 14 مليون مسافر، وفي أكادير إلى 5 ملايين مسافر، وفي طنجة إلى 3.6 مليون مسافر، وفي فاس إلى 3 ملايين مسافر بحلول عام 2030.
هذا التوسع في القدرة الاستيعابية سيؤدي إلى تحسين تجربة السفر للمسافرين، وتقليل الازدحام، وتسهيل حركة الطيران. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يساهم في خلق فرص عمل جديدة في قطاع الطيران والسياحة.
وقال مايك سالاو، مدير إدارة البنية التحتية والتنمية الحضرية في مجموعة البنك الأفريقي للتنمية، إن المشروع سيساهم في تعزيز قطاع السياحة في المغرب وتحديث الخدمات اللوجستية الجوية. وأضاف أن تحديث البنية التحتية للمطارات سيوفر تجربة سفر آمنة وفعالة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
يُذكر أن هذا القرض يرفع إجمالي تمويل البنك الأفريقي للتنمية للمغرب في عام 2025 إلى 1.3 مليار يورو، مما يعزز مكانة المغرب كأكبر عميل للبنك في القارة الأفريقية. ويأتي هذا التمويل في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة المغربية لتطوير قطاع البنية التحتية وجذب الاستثمارات الأجنبية.
بالتوازي مع تطوير المطارات، تعمل الحكومة المغربية أيضًا على توسيع أسطول الخطوط الجوية الملكية المغربية، بهدف تعزيز دورها كمركز إقليمي يربط أفريقيا بأوروبا والأمريكتين. وقد وافق البنك الأفريقي للتنمية مؤخرًا على خط ائتمان بقيمة 150 مليون يورو لتمويل مشاريع استثمارية وبنية تحتية جديدة مستدامة وشاملة.
بالإضافة إلى البنية التحتية للمطارات، يركز المغرب على تطوير قطاع السياحة بشكل عام، حيث سجلت البلاد رقمًا قياسيًا في عدد السياح الوافدين في عام 2025، حيث استقبلت 18 مليون سائح حتى نوفمبر، مقارنة بـ 17.4 مليون سائح في عام 2024 بأكمله.
من المتوقع أن تستمر الحكومة المغربية في الاستثمار في قطاع الطيران والبنية التحتية في السنوات القادمة، بهدف تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز مكانتها كوجهة سياحية واستثمارية رئيسية. وستراقب الأوساط الاقتصادية عن كثب التقدم المحرز في تنفيذ هذه المشاريع، وتأثيرها على النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
الخطوة التالية المتوقعة هي البدء في إجراءات المناقصة للمشاريع المحددة في المطارات المختلفة، ومن المتوقع أن يتم ذلك في الربع الأول من عام 2026. ومع ذلك، قد تتأثر هذه الخطط بأي تغييرات في الظروف الاقتصادية العالمية أو الإقليمية.
