تكثف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطه على الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ لمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عفوًا بشأن قضايا الفساد المرفوعة ضده. هذا التطور، الذي أبلغت به وسائل إعلام إسرائيلية السبت، يثير جدلاً واسعًا حول استقلالية القضاء الإسرائيلي وتأثير التدخلات الخارجية على الشأن الداخلي. ويثير هذا الأمر تساؤلات حول مستقبل العدالة في إسرائيل واحتمالات تسويات سياسية قد تؤثر على المسار القضائي.
وبحسب التقارير، تشمل الضغوط الأمريكية مواقف إعلامية وتصريحات علنية، بالإضافة إلى رسالة رسمية من ترامب إلى هرتسوغ. ردّ هرتسوغ على هذه الضغوط مؤكداً احترامه للرئيس الأمريكي، لكنه شدد على أن إسرائيل دولة ديمقراطية تخضع للقانون، بينما يرفض نتنياهو الاعتراف بالذنب كشرط للعفو.
ضغوط مكثفة للعفو عن نتنياهو
تأتي هذه الضغوط في وقت يواجه فيه نتنياهو اتهامات بالفساد في عدة قضايا، بما في ذلك تلقي رشى وسوء استخدام السلطة. و يرفض نتنياهو الاعتراف بهذه التهم منذ بدء المحاكمة ضده، وهو موقف يعيق إمكانية منحه العفو وفقًا للقانون الإسرائيلي الذي يتطلب إقرار الذنب كشرط أساسي.
إضافة إلى ذلك، يواجه نتنياهو ضغوطًا أخرى تتعلق بتحقيقات في أداء حكومته خلال هجوم السابع من أكتوبر. وطلب نتنياهو من الرئيس الإسرائيلي منح العفو دون الإقرار بالذنب أو الاعتزال السياسي، وهو ما يثير مخاوف بشأن تأثير ذلك على مبدأ المساواة أمام القانون.
تحركات الرئيس هرتسوغ والخيارات المطروحة
وردًا على طلب العفو، يدرس الرئيس هرتسوغ عدة سيناريوهات محتملة. وتشمل هذه السيناريوهات تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر كجزء من تسوية شاملة، أو السعي لإيجاد صيغة قانونية أخرى لإنهاء الملفات القضائية المرفوعة ضد نتنياهو. هذه التحركات تعكس تعقيد الموقف السياسي والقانوني في إسرائيل.
However, هناك معارضة شديدة داخل إسرائيل لمنح العفو لنتنياهو، خاصة من قبل شخصيات قضائية بارزة. الرئيسة السابقة للمحكمة العليا، إستير حايوت، حذرت من تداعيات سلبية على الديمقراطية في حال تم العفو عنه، مؤكدة على أهمية احترام سيادة القانون.
التأثيرات السياسية المحتملة وقضايا ذات صلة
بالإضافة إلى مسألة العفو، تتداخل هذه القضية مع قضايا أخرى مهمة مثل التحقيقات في أحداث السابع من أكتوبر ومسألة المسؤولية السياسية عن الفشل الأمني. يتساءل المراقبون عما إذا كان العفو عن نتنياهو سيؤثر على مسار هذه التحقيقات أو على احتمالات إجراء إصلاحات في النظام الأمني الإسرائيلي.
Additionally, ظهرت انتقادات لتدخل الإدارة الأمريكية في الشؤون الداخلية لإسرائيل، حيث يعتبر البعض ذلك خرقًا للسيادة الإسرائيلية. ويتوقع أن يثير هذا التدخل جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية.
وقد أظهر استطلاع للرأي العام انقسامًا واضحًا بين الإسرائيليين حول مسألة العفو. فقد أيد 38% من المستطلعين منح العفو دون شروط، بينما أيد 27% منحه بشرط الاعتراف بالذنب والاعتزال السياسي. في المقابل، عارض 21% من المستطلعين منحه العفو إطلاقاً.
من المتوقع أن يتخذ الرئيس هرتسوغ قرارًا بشأن طلب العفو في الأيام القليلة القادمة. وينتظر المراقبون أن يكون هذا القرار حاسماً ومؤثراً على مستقبل السياسة الإسرائيلية. كما يتوقعون أن يراقبوا عن كثب ردود الفعل المحلية والدولية على هذا القرار، بالإضافة إلى تطورات التحقيقات في قضايا الفساد وأحداث السابع من أكتوبر. لا يزال الوضع محفوفًا بالغموض، ولا يمكن التنبؤ بشكل دقيق بالكيفية التي ستتطور بها الأمور.
