تجد عملية الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة نفسها في قلب جدل متصاعد، حيث تتزايد المخاوف من أن إسرائيل تسعى إلى فرض “أمر واقع” في القطاع قد يعرقل تحقيق السلام الدائم. وتتعلق هذه التساؤلات بشكل خاص بآليات تنفيذ الاتفاق وشروطها، بما في ذلك مسألة نزع السلاح وتحديد مستقبل المنطقة الحدودية.
النقاش حول المرحلة الثانية من اتفاق غزة، والذي يشمل إعادة الإعمار ووقف إطلاق النار الدائم، يتأثر بشكل كبير بالتوترات القائمة حول السيطرة الأمنية ورفض الفصائل الفلسطينية التخلي عن سلاحها. يهدف الاتفاق – الذي توسط فيه المجتمع الدولي – إلى تحقيق استقرار طويل الأمد في غزة، لكن تطورات ميدانية وسياسية قد تؤدي إلى تأخير أو تغيير مساره.
مستقبل اتفاق غزة: بين إعادة الإعمار والسيطرة الأمنية
تعتبر قضية نزع السلاح من أهم التحديات التي تواجه تنفيذ المرحلة الثانية. أسند قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 إلى القوة الدولية مهمة الإشراف على هذه العملية، وهو ما يواجه معارضة قوية من قبل حماس والفصائل الأخرى، التي تعتبر أن هذه المهمة تدخل في نطاق السيادة الفلسطينية. وترى هذه الفصائل أن سلاحها جزء من حقها في المقاومة، وأن أي حديث عن نزع السلاح يجب أن يتم في إطار تسوية سياسية شاملة.
وفقًا لتقارير إخبارية، يخشى مراقبون دوليون من أن إسرائيل تستخدم عملية إعادة الإعمار كأداة ضغط لفرض شروطها الأمنية، بما في ذلك السيطرة على المعابر الحدودية ومراقبة حركة البضائع والأفراد. ومع ذلك، يرى مسؤولون إسرائيليون أن هذه الإجراءات ضرورية لمنع إعادة تسليح الفصائل الفلسطينية وضمان عدم تكرار أحداث السابع من أكتوبر.
“جدار برلين غزة”: رؤية إسرائيلية لتجزئة القطاع
تحدث خبراء أمنيون إسرائيليون عن سيناريو محتمل يصفونه بـ”جدار برلين غزة”. ويتمثل هذا السيناريو في تقسيم غزة فعليًا إلى منطقتين: منطقة خاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، حيث ستتدفق المساعدات الإنسانية وتنطلق مشاريع إعادة الإعمار، ومنطقة أخرى تبقى تحت سيطرة حركة حماس، مع استمرار الحصار المفروض عليها.
هذه الرؤية تثير مخاوف بشأن مستقبل وحدة الأراضي الفلسطينية وإمكانية تحويل غزة إلى كانتونات معزولة. ويرى منتقدو هذا السيناريو أنه سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية وزيادة الغضب الشعبي، مما قد يدفع إلى موجة جديدة من العنف.
بالإضافة إلى ذلك، يركز النقاش على آليات الرقابة الدولية على المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، لضمان وصولها إلى المستفيدين الحقيقيين وعدم تحويلها إلى مواد تستخدم في الأغراض العسكرية. وتشير بعض التقارير إلى خلافات بين إسرائيل والفلسطينيين حول هذه الآليات، حيث تطالب إسرائيل بضمانات مشددة، بينما يرفض الفلسطينيون أي إجراءات تقيد وصول المساعدات إلى سكان القطاع.
تأخذ عملية إعادة الإعمار في غزة بعين الاعتبار تحديات كبيرة، بما في ذلك حجم الدمار الهائل ونقص المواد اللازمة للبناء. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، هناك حاجة إلى مليارات الدولارات لإعادة بناء البنية التحتية المتضررة وتوفير السكن والمياه والكهرباء لسكان غزة.
وفي سياق متصل، تشهد المنطقة جهودًا دبلوماسية مكثفة تهدف إلى تخفيف التوترات وإيجاد حلول مقبولة لجميع الأطراف. وتلعب مصر وقطر ودول أخرى دورًا رئيسيًا في هذه الجهود، من خلال التواصل مع إسرائيل والفلسطينيين والرعاة الدوليين.
تُعد قضية التهدئة طويلة الأمد من القضايا الأساسية التي تؤثر على سير المفاوضات، حيث تشدد إسرائيل على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل كامل ودائم، بينما يطالب الفلسطينيون بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية مستقلة. ويتطلب تحقيق هذه التهدئة بناء الثقة بين الطرفين وتقديم تنازلات متبادلة، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا في ظل الظروف الحالية.
مع استمرار التحديات السياسية والأمنية، يبقى مستقبل اتفاق غزة غير واضح. من المقرر أن تبدأ القوة الدولية مهمتها في الإشراف على نزع السلاح في الأشهر المقبلة، ولكن مدى نجاح هذه المهمة يعتمد على مدى التعاون بين الأطراف المعنية. كما يجب مراقبة تطورات المفاوضات حول إعادة الإعمار وتبادل الأسرى، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على الوضع في غزة.
من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا في نهاية الشهر الحالي لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بتنفيذ الاتفاق، واتخاذ القرارات اللازمة لتذليل العقبات التي تواجهه.
