تجنب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس السبت، الكشف عما إذا كان البنتاغون يخطط لنشر تسجيل مصور يوثق الضربة الأمريكية الثانية في البحر الكاريبي، وهي الضربة التي أودت بحياة ناجيين اثنين من هجوم سابق على قارب يُشتبه باستخدامه في تهريب المخدرات. وتأتي هذه المطالبات وسط جدل متزايد حول الضربة المزدوجة، وشرعية العملية العسكرية التي أدت إلى مقتل 11 شخصًا في سبتمبر الماضي.
وكان البيت الأبيض قد أكد هذا الأسبوع أن أحد قادة البحرية الأمريكية، بتفويض من وزير الدفاع، أمر بتنفيذ ما بات يُعرف بـ”الضربة المزدوجة”. وقد أثارت هذه الحادثة تساؤلات حول الإجراءات القانونية والرقابة على العمليات العسكرية في مكافحة تهريب المخدرات.
وأسفرت الضربتان عن مقتل 11 شخصا مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، في سياق حملة عسكرية تشنّها الولايات المتحدة منذ شهور ضد شبكات تهريب المخدرات في مياه الكاريبي. ووفقًا لبيانات رسمية، أدت هذه الحملة إلى مقتل أكثر من 80 شخصًا حتى الآن. وتستهدف الحملة بشكل أساسي تعطيل تدفق المخدرات إلى الولايات المتحدة، ولكنها تثير أيضًا مخاوف بشأن الخسائر في الأرواح واحترام حقوق الإنسان.
في حين نشر الجيش الأمريكي مقطع الفيديو الخاص بالضربة الأولى، يزداد الضغط من الرأي العام والمشرّعين على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لعرض أي تسجيل متوفر للضربة الثانية التي أنهت حياة الناجيين. ويرى البعض أن الشفافية ضرورية لتقييم ما إذا كانت العملية قد تمت بشكل قانوني وأخلاقي.
مراجعة التسجيل والجدل حول الضربة المزدوجة
وخلال مشاركته في منتدى دفاعي في كاليفورنيا، سئل وزير الدفاع عن نشر الفيديو فاكتفى بالقول: “إننا نقوم بمراجعة التسجيل”. وتأتي هذه المراجعة استجابة للضغوط المتزايدة من الكونغرس ووسائل الإعلام.
ونفى وزير الدفاع بشدة صحة ما ورد في تقرير لصحيفة واشنطن بوست بأنه هو من أمر بتصفية الناجين، واصفًا تلك المزاعم بأنها “غير منطقية”. لكنه أكد أيضًا دعمه الكامل للعمليات العسكرية ضد شبكات تهريب المخدرات، معتبرًا إياها ضرورية لحماية الأمن القومي.
وأضاف: “لو عُرض عليّ القرار، لاتخذته بالطريقة نفسها”. ويشير هذا التصريح إلى أن وزير الدفاع لا يرى أي خطأ في العملية، حتى في ظل الجدل الدائر حولها.
استمرار العمليات في الكاريبي وتأثيرها على السياسة الخارجية
وأكد وزير الدفاع أن العمليات العسكرية ضد شبكات تهريب المخدرات في الكاريبي ستستمر، واصفًا إياها بأنها جزء أساسي من استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وحماية الحدود. وتعتبر هذه العمليات ذات أهمية خاصة في ظل تزايد خطر المخدرات الاصطناعية مثل الفنتانيل.
ورغم ذلك، يثير استمرار هذه العمليات تساؤلات حول التوازن بين الحاجة إلى مكافحة تهريب المخدرات واحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي. ويطالب البعض بإجراء تحقيق مستقل في الحادثة لتقييم ما إذا كانت العمليات العسكرية قد تم تنفيذها بشكل يتوافق مع المعايير القانونية والأخلاقية.
من المتوقع أن يستمر الجدل حول الضربة المزدوجة في الأيام والأسابيع القادمة، مع احتمال عقد جلسات استماع إضافية في الكونغرس. وسيكون من المهم مراقبة ما إذا كانت وزارة الدفاع ستفرج عن تسجيل الفيديو الخاص بالضربة الثانية، وما إذا كانت ستتخذ أي إجراءات لتعديل إجراءاتها في مكافحة تهريب المخدرات.
