نظمت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) سلسلة من البرامج الإرشادية والاستشارية في مركز دعم المنشآت بجدة، بهدف تطوير مهارات رواد الأعمال وتعزيز نمو القطاع. تستمر هذه المبادرة حتى 11 ديسمبر الجاري، وتغطي مجموعة واسعة من المجالات الحيوية لتطوير الأعمال في المملكة العربية السعودية. تهدف هذه البرامج إلى دعم تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تستهدف هذه البرامج، التي انطلقت اليوم، رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في منطقة مكة المكرمة بشكل خاص، مع إمكانية الاستفادة منها عن بعد. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة المستمرة لتهيئة بيئة جاذبة وداعمة لنمو وتطور هذا القطاع الهام، الذي يعتبر محركًا رئيسيًا للابتكار وتوفير فرص العمل.
تعزيز مهارات رواد الأعمال من خلال برامج متخصصة
تشمل البرامج الإرشادية والاستشارية مجالات متنوعة، مما يضمن تلبية احتياجات مختلفة لأصحاب المشاريع. تتضمن هذه المجالات العمليات التشغيلية، والإقراض والتمويل، والتخطيط الاستراتيجي، والتقنية، ودراسة الجدوى، بالإضافة إلى الموارد البشرية، والمبيعات والتسويق، والمحاسبة والمالية، والاستشارات القانونية. وتهدف هذه التغطية الشاملة إلى تزويد رواد الأعمال بالمعرفة والأدوات اللازمة لإدارة أعمالهم بكفاءة وفعالية.
مجالات الإرشاد والتوجيه
بالإضافة إلى الاستشارات، تقدم الهيئة برامج إرشادية متخصصة في قطاعات رئيسية. تشمل هذه القطاعات الجملة والتجزئة، والتعليم والتدريب، والاستشارات، وتقنية المعلومات، وخدمات التسويق والإعلام، والتصنيع. ويسعى هذا التوجيه إلى مساعدة رواد الأعمال على تحديد الفرص المتاحة في هذه المجالات، وتطوير خطط عمل ناجحة.
وتولي “منشآت” اهتمامًا خاصًا بالتجارة الإلكترونية والابتكار، إيمانًا بأهمية هذه المجالات في مواكبة التطورات العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للمنشآت السعودية. كما توفر الهيئة الدعم في مجالات الاستثمار والمحاسبة والمالية، مما يساعد رواد الأعمال على اتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق النمو المستدام.
تعتبر المنشآت الصغيرة والمتوسطة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، حيث تمثل أكثر من 99% من إجمالي عدد المنشآت في المملكة، وتساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي. وتواجه هذه المنشآت تحديات عديدة، بما في ذلك صعوبة الحصول على التمويل، ونقص الكفاءات، والتغيرات السريعة في السوق. لذا، فإن هذه البرامج تأتي في توقيت مهم لتوفير الدعم اللازم لهذه المنشآت وتمكينها من التغلب على هذه التحديات.
وتهدف مبادرات “منشآت” إلى بناء منظومة أعمال متكاملة ومستدامة، تعتمد على الابتكار والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفقًا لبيان رسمي صادر عن الهيئة. يأتي ذلك في سياق جهود المملكة لتحقيق أهداف رؤية 2030، والتي تركز على تنويع الاقتصاد وتعزيز القطاع الخاص.
تعد “أكاديمية منشآت” جزءًا أساسيًا من هذه الجهود، حيث تقدم مجموعة واسعة من البرامج التطويرية المتخصصة التي تهدف إلى رفع كفاءات ملاك ومنسوبي المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وتشمل هذه البرامج التدريب على الإدارة والمالية والتسويق، بالإضافة إلى تطوير المهارات الفنية والمعرفية اللازمة لإدارة وتشغيل المشاريع التجارية بنجاح. وتشمل هذه البرامج أيضًا دعمًا متخصصًا في تطوير المشاريع وتوسيع نطاقها.
وتحرص الهيئة على توفير هذه البرامج بشكل دوري ومنتظم، بهدف الوصول إلى أكبر عدد ممكن من رواد الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في جميع مناطق المملكة. ويأتي ذلك في إطار التزامها بدعم هذا القطاع الحيوي وتمكينه من لعب دور رئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
الخلاصة، تسعى الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة باستمرار إلى تطوير البيئة الريادية في المملكة. من المتوقع أن تعلن “منشآت” قريبًا عن نتائج تقييم هذه البرامج وتأثيرها على نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة. سيتم متابعة مدى استفادة رواد الأعمال من هذه المبادرات وما إذا كانت ستؤدي إلى زيادة في عدد المشاريع الجديدة وتوسع في الأعمال القائمة. وسيبقى التركيز على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني.
