أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد يمثل نهاية حقبة من القمع، ويفتح آفاقًا جديدة لإعادة بناء سوريا. جاء هذا في بيان له بمناسبة مرور عام على الإطاحة بالنظام، معربًا عن تقديره لصمود الشعب السوري. ويشكل هذا التغيير السياسي نقطة تحول رئيسية في مستقبل البلاد، مما يستدعي جهودًا دولية مكثفة لدعم المرحلة الانتقالية وتحقيق الاستقرار.
الوضع في سوريا بعد سقوط نظام الأسد
في الثامن من ديسمبر عام 2024، شهدت سوريا تحولًا تاريخيًا بإعلان الثوار السوريين إسقاط نظام بشار الأسد الذي حكم البلاد لمدة 24 عامًا، بعد أن ورث السلطة عن والده حافظ الأسد. وقد أنهى هذا الحدث أكثر من خمسة عقود من الحكم الفردي المستمر. أشار غوتيريش إلى أن هذا الإنجاز يمثل فرصة لبناء سوريا جديدة، تقوم على مبادئ الأمن والمساواة والكرامة لجميع المواطنين.
صمود الشعب السوري وتطلعاته
أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بصمود الشعب السوري وشجاعته طوال سنوات الصراع والقمع. وأكد أن الشعب السوري لم يفقد الأمل في مستقبل أفضل، على الرغم من التحديات الهائلة التي واجهها. وتتطلع الفصائل الثورية الآن إلى بناء مؤسسات دولة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وتضمن العدالة للجميع.
العدالة الانتقالية والمشاركة المدنية
شدد غوتيريش على أهمية إرساء آليات العدالة الانتقالية لمعالجة الانتهاكات التي ارتكبت خلال فترة حكم الأسد. وأضاف أن توسيع المشاركة المدنية في العملية السياسية أمر ضروري لضمان بناء سوريا شاملة وخاضعة للمساءلة. وتعتبر هذه الخطوات حاسمة لتحقيق المصالحة الوطنية ومنع تكرار أخطاء الماضي.
دور المجتمع الدولي في دعم المرحلة الانتقالية
أكد الأمين العام للأمم المتحدة التزام الأمم المتحدة الكامل بالعمل مع السوريين لضمان نجاح المرحلة الانتقالية. ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم دعم قوي ومستمر للشعب السوري، وتمكينه من إدارة مصيره بنفسه. ويشمل هذا الدعم تقديم المساعدات الإنسانية، ودعم جهود إعادة الإعمار، والمساهمة في بناء المؤسسات الديمقراطية. سوريا تواجه تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب تدخلًا دوليًا عاجلاً.
تحديات ما بعد الأسد وفرص الاستقرار
على الرغم من التفاؤل الذي يرافق سقوط نظام الأسد، إلا أن سوريا لا تزال تواجه العديد من التحديات. تشمل هذه التحديات تفكك المؤسسات الحكومية، وانتشار الأسلحة، وتصاعد التوترات الطائفية، بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية الحادة. التحول السياسي في سوريا يتطلب معالجة هذه التحديات بشكل شامل ومستدام.
ومع ذلك، هناك أيضًا العديد من الفرص لتحقيق الاستقرار والازدهار في سوريا. يمكن أن يؤدي بناء نظام حكم ديمقراطي وشامل إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة. كما أن الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية يمكن أن يساعد في تحسين مستوى معيشة الشعب السوري. إعادة الإعمار في سوريا تمثل فرصة اقتصادية كبيرة للمنطقة بأسرها.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة والمجتمع الدولي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع نطاق التجارة. الاستقرار الإقليمي ضروري لنجاح عملية التحول في سوريا.
في الوقت الحالي، تركز الجهود على تشكيل حكومة انتقالية تمثل جميع المكونات السورية. من المتوقع أن تعقد الأمم المتحدة مؤتمرًا دوليًا في الربع الأول من عام 2026 لمناقشة سبل دعم عملية التحول في سوريا وتحديد الخطوات التالية. يبقى الوضع في سوريا هشًا وغير مؤكد، ويتطلب مراقبة دقيقة وجهودًا دبلوماسية مكثفة لضمان عدم انزلاق البلاد إلى مزيد من الفوضى والعنف.
