قال المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، إنه من المهم توثيق جميع ما يحدث في قطاع غزة من انتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، مشددا على ضرورة تدخل المحكمة الجنائية الدولية في ذلك.
وأضاف في حديث للجزيرة بأنه قلق للغاية بشأن ما يحدث للفلسطينيين في قطاع غزة، خاصة من يحاولون الهرب من القصف الإسرائيلي إلى الجنوب، وكذلك الجرحى والمصابون في مستشفى الشفاء، مؤكدا ضرورة ضمان تطبيق القانون الإنساني الدولي الذي ينص على حماية المستشفيات والطواقم الطبية والمرضى.
وطالب تورك كل من له تأثير على أطراف النزاع، التدخل وممارسة نفوذهم لتحقيق استجابة إنسانية عاجلة والعمل على وقف فوري لإطلاق النار واحترام القانون الدولي الإنساني وإطلاق سراح الرهائن وعمل كل ما هو ممكن لإنهاء الوضع الراهن، والبحث عن حل يعيش فيه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب.
وأكد المفوض الأممي ضرورة توفير العون والإغاثة للمتضررين في قطاع غزة، وحيوية ذلك في ظل الوضع الراهن، مشيرا إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير الذي طالب بوقف لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن، أمر جيد، ومن شأنه أن يعطي زخما مهما لضمان إيصال المساعدات، مع تأكيده على ضرورة تطبيقه على الفور.
وأشار إلى أن هناك عددا كبيرا من الضحايا في صفوف طواقم الأمم المتحدة بالقطاع، حيث أوضح أن المنظمة فقدت أكثر من 103 من موظفيها، معتبرا ذلك أمرا مريعا وغير مسبوق، وجرى بسبب قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمناطق مكتظة بالسكان.
وأكد تورك ضرورة التحقيق في جميع الانتهاكات الحاصلة بالقطاع والأخذ بتوصياتهم التي يقدمونها وتطبيقها على نحو عاجل، وأخذ حقوق الإنسان على محمل الجد، مشددا على عدم القبول بالعقاب الجماعي للفلسطينيين.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على غزة لليوم الـ41، حيث اقتحمت قوات الاحتلال للمرة الثانية مجمع الشفاء، في حين يتواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع، مما أدى لسقوط شهداء وجرحى، ليرتفع عدد شهداء القطاع منذ بداية الحرب إلى 11 ألفا و500، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، وإصابة 29 ألفا و800.
