شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس المجموعة التوجيهية الدولية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، أول قمة عالمية تنظمها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في دبي.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «تستضيف دبي القمة الدولية الثالثة لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي، التي تهدف لاستكشاف فرص تعزيز التجارة العالمية، من أجل مستقبل الشحن والخدمات اللوجستية.
وكان من دواعي سروري حضور هذا الحدث المهم، والالتقاء بقادة الصناعة، الذين لا يقتصر دورهم على المساعدة في تشكيل مستقبل الخدمات اللوجستية فحسب، بل يتعداه أيضاً إلى تعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة».
حضر الفعالية معالي ثاني الزيودي، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» ومؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وعضو المجموعة التوجيهية الدولية لبرنامج الجواز اللوجستي العالمي، ومعالي سلطان بن سعيد المنصوري، عضو المجموعة التوجيهية الدولية للبرنامج، كما حضر الفعالية آلان ويندي، رئيس وزراء مقاطعة ويسترن كيب بجنوب أفريقيا والرئيس المشارك في القمة الدولية لمبادرة الجواز اللوجستي العالمي 2023، ونخبة من المسؤولين من الإمارات، ومندوبون عن المراكز الدولية في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.
ويواصل برنامج الجواز اللوجستي العالمي (WLP)، وهو مبادرة عالمية يقودها القطاع الخاص بهدف تسهيل حركة تدفق التجارة عبر العالم، توسيع نطاق شراكاته، حيث أعلن عقد شراكتين استراتيجيتين جديدتين، وإطلاق ثلاثة مسارات تجريبية لطرق تجارية، وذلك على هامش أول قمة عالمية تنظمها مبادرة الجواز اللوجستي العالمي في دبي.
شراكة مع البلدية
وخلال القمة، عقدت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي شراكة رسمية مع بلدية دبي، وبموجبها سيتاح لأعضاء برنامج المبادرة الحصول على الأولوية في عمليات التفتيش، وفي تمديد المواعيد النهائية لتقديم المستندات من 30 يومًا إلى 60 يومًا. وشهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم مراسم التوقيع من جانب سلطان بن سليم، والمهندس داوود الهاجري، المدير العام لبلدية دبي.
اتحاد وكلاء الشحن
كما أعلنت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي أيضًا عن شراكة جديدة مع الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا)، وهي منظمة غير حكومية للأعضاء الذين يمثلون وكلاء الشحن في 150 دولة. وتهدف الشراكة إلى تحسين كفاءة الأعمال التجارية لدى الأعضاء من الجانبين، والربط بين الأطراف المعنية الملائمة للمساعدة في توسيع نطاق الأعمال وتحسينها.
بالإضافة إلى ذلك، أطلقت مبادرة الجواز اللوجستي العالمي ثلاثة مسارات تجارية تجريبية إلى دبي، تشمل تجارة القهوة من كولومبيا، والشاي من كينيا، وفاكهة اللونجان من تايلاند. وستتيح هذه المسارات أمام الشركات فرصة للوصول إلى أسواق دولية جديدة، مع خفض التكاليف بنسبة تصل إلى 14 %، بالإضافة إلى تقليص الفترة الزمنية بشكل ملموس.
وقال سلطان أحمد بن سليم: لا تقتصر أهمية مبادرة الجواز اللوجستي العالمي على اعتباره مجرد برنامج ولاء، حيث تشمل شبكة البرنامج 20 مركزًا في أربع قارات حول العالم، لتجسد بذلك الإنجازات التي يمكن تحقيقها عبر التعاون بين الشركات والحكومات ومزوّدي الخدمات اللوجستية.
كما تدعم مبادرة الجواز اللوجستي العالمي جهود مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز تجاري عالمي. ويسهم تعاوننا مع شركاء البرنامج، مثل طيران الإمارات للشحن الجوي، في تقديم حلول سلسة وشاملة لعملائنا، ومواصلة دعم تدفق التجارة في دولة الإمارات.
العلاقات مع جنوب أفريقيا
ومن جانبه، أشار آلان ويندي في كلمته الرئيسية إلى العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وجنوب أفريقيا، وقال: «تتهيأ قارة أفريقيا لأداء دور محوري في تشكيل مستقبل العالم، وذلك بفضل عدد سكانها البالغ 1.4 مليار نسمة، ودخلها القومي الإجمالي الذي يصل إلى 2.4 تريليون دولار.
وعلى الرغم من ذلك، نواجه حاليًا العديد من التحديات في عمليات الموانئ، بدءًا من الفترات الطويلة لرسو السفن، وحتى التأخير في عمليات التحميل.
ولذا، تعدّ الشراكات والمنصات التعاونية بين القطاعين العام والخاص، مثل مبادرة الجواز اللوجستي العالمي عنصرًا بالغ الأهمية يسهم في الحدّ من الإجراءات الروتينية، والاستفادة من تطور التكنولوجيا الحديثة، وضمان تدفق حركة السلع والخدمات بكفاءة مع فعالية في التكلفة».
وخلال الحديث في جلسة نقاش تناولت التوجهات الدولية الناشئة والمؤثرة على التجارة العالمية، قال الدكتور ستيفان جرابر، المدير العام للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا): «يتمثل مستقبل التجارة في الوصول إلى عولمة أفضل، ما يحتاج إلى تطوير ممرات تجارية جديدة للتقريب بين السياسات المختلفة، وضمان تحسين الفرص بغرض تحقيق الفائدة لجميع أنحاء العالم.
ومن التحسينات الأساسية الأخرى، رقمنة بوالص الشحن، والتي يمكن أن توفر 6.5 مليارات دولار من كلفة التوثيق، و7 مليارات دولار من التمويل والمخزون، وإتاحة تدفق تجاري تتراوح قيمته بين 30 و40 مليار دولار. وستكون الشراكات بين القطاعين العام والخاص ضرورية لتحقيق ذلك، ولتمكين تدريب وتطوير الجيل الجديد من الكوادر».
