«البيئة» تُوقِّع مذكرة تفاهم مع «مؤسسة الري» لتمكين صغار المزارعين من المجمعات الزراعية بالشرقية

وقَّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للري مؤخرًا مذكرة تفاهم تهدف إلى دعم الزراعة في المنطقة الشرقية، وتحديدًا تمكين صغار المزارعين وتعزيز الإنتاج الزراعي في المجمعات الزراعية. يهدف هذا التعاون إلى المساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع الغذاء والزراعة. جاء التوقيع في سياق الجهود الحكومية المتواصلة لتعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحسين الميزان التجاري.

تم توقيع المذكرة في الرياض، بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة الدكتور سليمان بن علي الخطيب، والرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للري المهندس محمد بن زيد أبوحيد. تأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المملكة اهتمامًا متزايدًا بتطوير القطاع الزراعي وزيادة الإنتاج المحلي من خلال مبادرات متنوعة.

تعزيز الأمن الغذائي من خلال دعم صغار المزارعين

تعتبر مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي في المملكة العربية السعودية. فقد أشارت تقارير حديثة إلى أهمية دعم صغار المزارعين لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. وتسعى الحكومة إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل العجز في الميزان التجاري، والقطاع الزراعي يلعب دورًا حيويًا في ذلك.

أهداف المذكرة ومجالات العمل

تتمحور المذكرة حول الاستفادة من مساحة أرض إجمالية تبلغ 770,040.23 متر مربع، مملوكة للمؤسسة العامة للري في محافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية. سيتم تخصيص هذه الأرض لوزارة البيئة والمياه والزراعة بهدف دعم صغار المزارعين وزيادة إنتاجهم الزراعي. وتشمل مجالات العمل تسهيل وصول الوزارة أو من تفوضه إلى الموقع، وإتاحة الوصول إلى الأرض لتنفيذ المشاريع المشتركة.

بالإضافة إلى ذلك، تهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين القطاعات الحكومية المختلفة، والاستفادة من الخبرات والموارد المتاحة لتحقيق أهداف مشتركة. وتؤكد وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية الأخرى لتطوير القطاع الزراعي بشكل مستدام.

وتأتي هذه المذكرة في إطار سعي المملكة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات الزراعية الاستراتيجية، مثل القمح والذرة والتمور. وتعتبر الأحساء من المناطق الزراعية الهامة في المملكة، وتشتهر بإنتاج التمور والخضروات والفواكه.

أهمية المجمعات الزراعية في المنطقة الشرقية

تلعب المجمعات الزراعية دورًا محوريًا في تطوير القطاع الزراعي في المنطقة الشرقية. فهي توفر البنية التحتية اللازمة للمزارعين، مثل المياه والكهرباء والطرق، بالإضافة إلى الخدمات الإرشادية والتسويقية. وتساعد هذه المجمعات على زيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات الزراعية.

وتشير البيانات إلى أن المنطقة الشرقية تساهم بنسبة كبيرة في الإنتاج الزراعي الوطني، وتعتبر من المناطق الرائدة في مجال الزراعة العضوية والزراعة المستدامة. وتسعى وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى دعم هذه المبادرات وتشجيع المزارعين على تبني أساليب زراعية حديثة.

الزراعة المستدامة تعتبر من أهم أولويات الوزارة، حيث تهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وتقليل الآثار البيئية للزراعة. وتشمل هذه الأساليب استخدام المياه بشكل فعال، وتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات، والحفاظ على التربة.

من الجدير بالذكر أن المؤسسة العامة للري تعمل على تطوير شبكات الري في المملكة، وتوفير المياه للمزارعين بأسعار مناسبة. وتعتبر المياه من أهم التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المملكة، وتسعى الحكومة إلى إيجاد حلول مبتكرة لضمان توفير المياه للمزارعين بشكل مستدام.

وتشمل جهود المؤسسة العامة للري أيضًا تطوير تقنيات الري الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري بالرش، والتي تساعد على توفير المياه وزيادة الإنتاجية. الزراعة الحديثة تعتمد بشكل كبير على هذه التقنيات لضمان تحقيق أفضل النتائج.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل المؤسسة على إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتحسين خصوبتها، مما يساعد على زيادة الإنتاج الزراعي. وتعتبر هذه الجهود ضرورية لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي في المملكة، مثل التصحر وتدهور التربة.

الزراعة العضوية تشهد نموًا متزايدًا في المملكة، حيث يزداد الطلب على المنتجات العضوية من قبل المستهلكين. وتدعم وزارة البيئة والمياه والزراعة المزارعين الذين يتبنون أساليب الزراعة العضوية، وتوفر لهم الدعم الفني والتسويقي.

من المتوقع أن تبدأ وزارة البيئة والمياه والزراعة في تنفيذ المشاريع المخطط لها في محافظة الأحساء خلال الأشهر القليلة القادمة. وستقوم الوزارة بتحديد المستفيدين من هذه المشاريع، وتوفير الدعم اللازم لهم. الزراعة في المملكة تتجه نحو تحقيق المزيد من الازدهار والنمو.

في الختام، تمثل مذكرة التفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمؤسسة العامة للري خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي في المملكة. ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة التنفيذية للمذكرة في وقت لاحق، مع التركيز على تحديد آليات الدعم المقدمة لصغار المزارعين ومؤشرات الأداء الرئيسية لقياس مدى نجاح المبادرة. يبقى تقييم الأثر الفعلي لهذه المذكرة على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي أمرًا يستحق المتابعة.