دعا رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) عبدالعزيز الإبراهيم اليوم الثلاثاء المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته ودعم كل الجهود الرامية لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الإبراهيم أمام الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تعقد في مدينة أتلانتا الأميركية وتستمر فعالياتها حتى 15 الجاري.
وقال الإبراهيم: «اليوم نلتقي في الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والعالم أجمع يعاني من أزمات طاحنة فلم يكد يتعافى من جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أتت آلة الحرب لتدور رحاها في أجزاء متفرقة من العالم تعصف بحياة الأبرياء وتخلف الأزمات والكوارث المدمرة وها هم أخواننا في غزة يتعرضون للقتل والتشريد كما يفتقدون لأبسط مقومات الحياة من أكل وماء وكهرباء».
وأضاف: إننا من هذا المنبر ندعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته ودعم كافة الجهود الرامية لوقف هذا العدوان الذي استمر بانتهاكاته واستخفافه بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والذي ترتب عليه إزهاق الآلاف من الارواح البريئة.
وأكد أهمية إيصال المزيد من مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى قطاع غزة واستمرار كافة الجهود لوقف هذه الحرب بشكل دائم ومستدام تمهيدا للتوصل إلى حل شامل ودائم.
من ناحية أخرى، أكد رئيس «نزاهة» حرص الكويت المستمر على تطوير تشريعاتها وأنظمتها وإجراءاتها الوطنية الرامية إلى ضمان الالتزام بتطبيق أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقال إن هذا الالتزام الدائم والمنتظم يشمل كذلك ما يتصل بإجراءات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من أحكام الاتفاقيات الدولية الأخرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر الاتفاقية الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
وأضاف أن الكويت ومنذ انتهاء فعاليات الدورة التاسعة للمؤتمر لم توقف مساعيها الحقيقية نحو بذل المزيد من الجهد المميز في سياق تطوير وتحديث أنظمتها الوطنية المرتبطة بمنع ومكافحة الفساد.
وأشار في هذا الصدد إلى إصدار قانون جديد بجانب ما هو قائم من تشريعات وأنظمة رقابية بشأن حظر تضارب المصالح إضافة إلى إصدار تعديل تشريعي على قانون الجزاء بما يستوجب تحديد المسؤولية الجزائية للأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد.
وبين الابراهيم أن الكويت أصدرت كذلك تشريعا جديدا ومتطورا يتضمن قواعد وضوابط محكمة لتنظيم انتخابات أعضاء مجلس الأمة وإنشاء المفوضية العامة للانتخابات إلى جانب إصدار تشريع خاص بشأن تحديد هوية المستفيد الفعلي تحقيقا لمتطلبات الرقابة على الملكية النفعية والمالكين المنتفعين.
وزاد «واستكمالا وتطويرا لسياساتها الاستراتيجية في المجالات ذات العلاقة بمنع ومكافحة الفساد أصدرت الكويت استراتيجيتها الوطنية لمكافحة غسيل وتمويل الإرهاب (2022-2027) اتساقا مع ما استحدثته مجموعة العمل المالي (فاتف) من توصيات ومعايير بهذا الشأن.
وأكد أن الكويت تعكف على مواصلة تنفيذ محاور استراتيجيتها الوطنية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد للفترة (2019-2024) إلى جانب التخطيط والإعداد لوضع وإصدار استراتيجيتها الوطنية القادمة بهذا الصدد واضعة في اعتبارها مواكبة المستجدات الدولية والوطنية الحاصلة في المجالات ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد ومنها تطبيق «إعلان مراكش» و«إعلان أبوظبي» و«إعلان شرم الشيخ».
وشدد على حرص الكويت على تفعيل مبادئ الإعلان السياسي الذي اعتمدته الجمعية العامة من أجل مكافحة الفساد في ختام دورة انعقادها الاستثنائية الـ 32.
وتقدم الإبراهيم في ختام كلمته بالشكر والتقدير إلى رئيس ونواب رئيس مكتب الدورة التاسعة للمؤتمر وأمانة المؤتمر وجميع فرق العمل المنبثقة عنه لقاء جهودهم المميزة في إطار تنظيم وإدارة أعمال هذا المؤتمر والعمل الجاد من أجل توثيق أواصر التعاون الدولي فيما بين الدول الأطراف من أجل تعزيز آليات تطبيق اتفاقيتنا الأممية لمكافحة الفساد.
وتشارك الكويت في المؤتمر ممثلة بوفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» برئاسة رئيس الهيئة عبدالعزيز الإبراهيم وعضوية الأمين العام المساعد لقطاع الوقاية أبرار الحماد ومدير إدارة مكتب رئيس الهيئة خالد الرميحي ومراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية ضاري بويابس.
ويعقد مؤتمر الدول الأطراف كل عامين وهو أكبر مؤتمر معني بمكافحة الفساد في العالم.
وتتزامن دورة هذا العام مع مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويهدف المؤتمر إلى تقييم الجهود العالمية لمكافحة الفساد.
ويحضر الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف أكثر من ألفي مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
ويستعرض المشاركون خلال أعمال المؤتمر التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية، فضلا عن مناقشة التحديات الوطنية والدولية وتحديد الثغرات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما سيتطرق المشاركون في المؤتمر إلى مجموعة متنوعة من الموضوعات تشمل حماية الاستجابات المناخية من الفساد وتمكين النساء والفتيات في الاستجابات الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني في تحديد فجوات التنفيذ وتسخير قوة صناع التغيير الشباب وقادة النزاهة في المستقبل.
وسيجمع منتدى القطاع الخاص الذي يشارك في تنظيمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة لأول مرة ممثلين عن القطاع الخاص بمن فيهم قادة الأعمال وكبار المسؤولين والموظفين القانونيين بالإضافة إلى أصحاب المصلحة من القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية.
