العماد جوزيف عون قائداً للجيش اللبناني حتى 10 يناير 2025.. هكذا، حسم مجلس النوّاب الأمر، ورفع سنّ التقاعد سنة واحدة للضبّاط ممن هم في رتبتَي «عماد» و«لواء»، وبذلك تمدّدت تلقائيّاً ولاية قائد الجيش، وكذلك ولاية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، اللواء عماد عثمان.
وفاز مشروع التمديد لقائد الجيش سنة كاملة، بدءاً بمطلع السنة المقبلة، بموافقة الأكثرية المطلقة من النواب. وبحسب تأكيد مصادر نيابية معارضة لـ«البيان»، بدا مجلس النواب، والمرة الأولى منذ بدء أزمة الفراغ الرئاسي، كأنّه استجاب بحسْم موجبات منع شغور جديد، حيث أنهى أزمة حادة في البلاد.
انتصار للمعارضة
وعد مراقبون أن المعارضة انتصرت في معركة التمديد. أما في البعد الخارجي، فإن مجلس النواب تلقف الموقف الدولي الضاغط بقوّة لمنع الشغور العسكري والمطالبة بالتمديد للعماد عون، ما يحول من دون مغامرة كانت لتكون شديدة الخطورة لو لم يستجب المجلس لهذا الواقع.
وتناوب مؤيّدو التمديد على مدحه، من زاوية ما عدّوه الحفاظ على الأمن واستقرار البلد واستمرار المؤسّسة العسكرية وتجنيبها أيّ خلل في قيادتها، علماً أن إقرار القانون في الهيئة العامّة لمجلس النواب، أمس الأول، جولة أولى من معركة التمديد، إذ إنّ أمام هذا القانون جولة ثانية، تُبقي كلّ الاحتمالات واردة ومفتوحة، مع إعلان «تكتل لبنان القوي» (التيار الوطني الحرّ) الطعن به أمام المجلس الدستوري.. فماذا في «اليوم التالي» للتمديد؟ وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، فإن ثمّة إجماعاً على أن ما بعد التمديد لن يكون كما قبله، وخصوصاً أنه أتى في ظلّ تقدّم طرح تطبيق القرار الدولي 1701، مع ما يعنيه الأمر من كون أن لهذه الصفحة كلاماً آخر يفتتحه العام الجديد، مع تحرك دولي – عربي مرتقب في شأن لبنان وأزمته، والبدء بطرح المناقصات الرئاسية، التي شهدت من الجلسة النيابية على بروفا رئاسية بالتصويت للعماد عون (64 صوتاً)، في نهاية سجال سياسي متداخل المؤسّسات والفرقاء، وغير مسبوق في طبيعته الغريبة حيال الاستحقاق العسكري والأمني.
