أفاد مكتب إعلام الأسرى الفلسطيني بأن الأسيرات في سجن الدامون الإسرائيلي يتعرضن لانتهاكات خطيرة ومتصاعدة، بما في ذلك الاعتداء الجسدي ونزع الحجاب القسري. هذه الانتهاكات، التي تتكرر منذ بداية ديسمبر/كانون الأول، تثير قلقًا دوليًا وتضع ضغوطًا إضافية على السلطات الإسرائيلية. وتأتي هذه الأحداث في سياق تصاعد التوتر حول وضع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
الاعتداءات الأخيرة، التي استهدفت الأسيرات في سجن الدامون، تتضمن إخراج الأسيرات إلى ساحة السجن وإجبارهن على الجلوس على الأرض، بالإضافة إلى نزع الحجاب عنهّن واستخدام القوة المفرطة والكلاب البوليسية والقنابل الصوتية. وقد أسفرت هذه الإجراءات عن إصابات متفاوتة في صفوف الأسيرات، وفقًا لبيان صادر عن المكتب. وتعتبر هذه الممارسات انتهاكًا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان.
تصعيد الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين
تأتي هذه الأحداث في ظل زيادة ملحوظة في الاعتقالات والظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية. وتشير تقارير حقوقية إلى أن هناك أكثر من 9300 أسير فلسطيني محتجزين حاليًا، بما في ذلك مئات الأطفال والنساء، والذين يعانون من ظروف صحية وإنسانية متردية.
وفقًا لمكتب إعلام الأسرى، فإن هذه الانتهاكات ليست معزولة، بل هي جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تدهور معنويات الأسرى الفلسطينيين والضغط عليهم. وأضاف المكتب أن هذه السياسة تتصاعد بشكل خاص في أعقاب الحرب المستمرة في قطاع غزة.
تفاصيل الاعتداءات الأخيرة
أفاد شهود عيان من داخل السجن بأن قوات الأمن الإسرائيلية اقتحمت أقسام الأسيرات بشكل عنيف، وقامت بتفتيشها بطريقة مهينة. كما تم منع الأسيرات من الوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الطبية والغذاء الكافي.
وتشير التقارير إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم أي تفسير رسمي لهذه الإجراءات، مما يزيد من حالة الغموض والقلق. الوضع في السجون يتدهور بشكل مستمر، مما يثير مخاوف جدية بشأن سلامة الأسرى.
مطالبات دولية بالتحقيق
دعت العديد من المنظمات الحقوقية والإنسانية إلى إجراء تحقيق فوري ومستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها. كما طالبت بضمان حماية حقوق الأسرى الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في الرعاية الطبية والزيارات العائلية.
وتشمل المطالبات أيضًا الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السن والأطفال. حقوق الإنسان للأسرى الفلسطينيين يجب أن تحترم وتصان، وفقًا للقوانين الدولية.
من جانبها، طالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات، والضغط على إسرائيل للامتثال للقوانين الدولية. وأكدت الخارجية أن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن سلامة الأسرى الفلسطينيين.
في سياق متصل، أعربت عدة دول ومنظمات عن قلقها العميق إزاء هذه التطورات، ودعت إلى التهدئة وضمان حماية حقوق الأسرى. الضغط الدولي يمكن أن يلعب دورًا حاسمًا في تحسين وضع الأسرى الفلسطينيين.
وتأتي هذه الأحداث في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا كبيرًا في التوترات، مما يزيد من صعوبة التوصل إلى حلول سياسية. الوضع السياسي المعقد يؤثر بشكل مباشر على حياة الأسرى الفلسطينيين.
من المتوقع أن تستمر المنظمات الحقوقية في رصد الوضع في سجون الدامون وغيرها من السجون الإسرائيلية، وتقديم تقارير مفصلة عن الانتهاكات التي تحدث. كما من المرجح أن يتم رفع قضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بتحقيق في هذه الانتهاكات. يبقى الوضع غير مؤكد، ويتطلب متابعة دقيقة وتدخلًا دوليًا فعالًا.
