شهدت الكويت عام 2025 حراكًا تشريعيًا وتنمويًا ملحوظًا، تمثل في إقرار الخطة التنموية 2025-2026 التي تتضمن 9 برامج رئيسية و134 مشروعًا تنمويًا، بالإضافة إلى 36 سياسة مستهدفة و38 متطلبًا تشريعيًا. هذه الخطة الطموحة، إلى جانب حزمة قرارات حكومية واسعة النطاق، تهدف إلى معالجة القضايا الوطنية الملحة وتعزيز التحول الاقتصادي المستدام، مع التركيز على توسيع الشراكات الاستراتيجية للبلاد. كما اعتمد مجلس الوزراء حزمة كبيرة من التبرعات لدعم القطاع الصحي والمبادرات المجتمعية.
أكد مجلس الوزراء على أهمية الإصلاحات الهيكلية والإجرائية، حيث أصدر أكثر من مئة قرار خلال العام، بهدف تأسيس مرحلة جديدة من التنمية والازدهار. وتشمل هذه القرارات تعديلات جوهرية في القوانين المتعلقة بالقطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى قوانين تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية حقوق المواطنين.
إصلاحات تشريعية شاملة لدعم الخطة التنموية
شكلت الإصلاحات القانونية ركيزة أساسية في جهود الحكومة خلال عام 2025. وشملت تعديلات واسعة على قوانين الجزاء والإجراءات والمحاكمات الجزائية، بالإضافة إلى قوانين المرافعات المدنية والتجارية والرسوم القضائية. تهدف هذه التعديلات إلى تبسيط الإجراءات القانونية وتسريع وتيرة التقاضي، وتعزيز الشفافية والنزاهة في النظام القضائي.
تعديلات في القوانين الاقتصادية
لم يقتصر نطاق الإصلاحات القانونية على الجانب القضائي، بل امتد ليشمل القوانين الاقتصادية. فقد تم تعديل قانون الإفلاس، وإصدار مرسوم بشأن التمويل والسيولة، بالإضافة إلى مرسوم بقانون لتنظيم العمل بقطاع التجارة الرقمية. يهدف هذا التشريع الجديد إلى توفير إطار قانوني متكامل ينظم قطاع التجارة الرقمية، ويحمي حقوق المستهلكين، ويعزز الثقة في هذا القطاع الحيوي.
قوانين اجتماعية وإنسانية
بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية، أولت الحكومة اهتمامًا خاصًا بالقوانين الاجتماعية والإنسانية. فقد تم تعديل بعض أحكام قانون المساعدات العامة وقانون حقوق الطفل، وإصدار قانون لحماية المفقودين. تعكس هذه القوانين التزام الحكومة بتوفير الحماية والرعاية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.
تعزيز الأمن ومكافحة الجريمة
في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار، وافق مجلس الوزراء على تشريعات حيوية لمكافحة الجرائم المختلفة، بما في ذلك قوانين مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والجرائم الدولية، والتعاون القضائي الدولي في المسائل الجزائية. تأتي هذه التشريعات في سياق مواكبة التطورات العالمية في مجال مكافحة الجريمة، وتعزيز التعاون مع الدول الأخرى في هذا المجال.
كما وافق المجلس على قانون الطيران المدني، الذي يعتبر من المتطلبات الأساسية لمنظمة الطيران المدني الدولي. يهدف هذا القانون إلى تحديث وتطوير القوانين المنظمة للطيران المدني في الكويت، وضمان سلامة وأمن الطيران.
تطوير البنية التحتية وتعزيز الهوية الوطنية
شهد عام 2025 خطوات مهمة في تطوير البنية التحتية للبلاد، حيث تم إلغاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري، ونقل مسؤولية تنفيذ مشاريع السكك الحديدية إلى وزارة الأشواق العامة. يهدف هذا الإجراء إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشاريع السكك الحديدية، وتحسين كفاءة إدارة هذه المشاريع.
بالإضافة إلى ذلك، أقر المجلس مشروع مرسوم بإنشاء جهاز التسجيل والقبول الموحد للجهات العسكرية والأمنية، بهدف توحيد إجراءات التسجيل والقبول، واختيار أفضل المتقدمين للخدمة في هذه الجهات. كما اتخذت الحكومة خطوات لتعزيز ملف الهوية الوطنية وقضايا الجنسية، من خلال اعتماد حزمة محاضر للجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، وإنشاء لجنة للتظلمات الخاصة بسحب وإسقاط الجنسية.
الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة
أظهرت الحكومة التزامًا قويًا بتعزيز الشراكة المجتمعية ودعم التنمية المستدامة، من خلال اعتماد حزمة كبيرة من التبرعات التي شملت دعمًا واسعًا للقطاع الصحي، والمبادرات المجتمعية، والمشاريع التنموية. وتشمل هذه التبرعات بناء مراكز لأمراض القلب، وتأهيل المستشفيات، وإنشاء حدائق ومساحات خضراء.
وفي سياق متصل، وافقت الحكومة على تنظيم يوم الكويت الرياضي، وتسمية قاعدة الشيخ نواف الأحمد لخفر السواحل. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الوعي بأهمية الرياضة، وتكريم رموز الكويت.
في الختام، تشير التطورات الأخيرة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ الخطة التنموية 2025-2026، مع التركيز على الإصلاحات التشريعية، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الشراكة المجتمعية. ومن المتوقع أن يشهد المستقبل القريب مزيدًا من الجهود لتنفيذ هذه الخطة، وتحقيق أهدافها الطموحة. يبقى متابعة تنفيذ المشاريع والميزانيات المعتمدة، وتقييم الأثر الفعلي للإصلاحات، أمرًا بالغ الأهمية لضمان تحقيق التنمية المستدامة في الكويت.
