بفعل مدار الأعياد، وفي ظلّ الفراغ المثلث على صعيد رأس هرم سلطته، دخل لبنان مرحلة جمود شامل، ولذلك ما من جديد متوقع سياسياً، في انتظار السنة الجديدة، التي قد تحمل جديداً، وذلك وسط ما يتردّد عن مساعٍ بعد عطلة الأعياد لتحريك الملفّ الرئاسي الجامد، فهل سيكون للبنان رئيس في بدايات سنة 2024؟
وفي الانتظار، لا تزال العناوين اللبنانية تدور حول نفسها، فيما الأفق يبدو مقفلاً بالكامل أمام أيّ خرق سياسي نوعي، يعيد خلط الأوراق ويشقّ الطرق نحو عهد وطني جديد طال انتظاره، وعليه، دخلت السياسة الداخلية، عملياً، استراحة العيديْن، الميلاد ورأس السنة، لتعود بعد ذلك إلى الانخراط مجدداً في «سباق الملفات»، بدءاً من الطعن المنتظر من «تكتل لبنان القوي» (التيار الوطني الحر) بقانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وقرار المجلس الدستوري لناحية إبطال هذا القانون أو تأكيد السير فيه، إضافة إلى ملفّ التعيينات العسكرية الذي رُحّل إلى السنة الجديدة، مروراً بموازنة العام المقبل، ووصولاً إلى الملفّ الرئاسي الذي طُوّق منذ الآن باحتمال إعادة تحريكه، سواء من الداخل أو من الخارج، بعد رأس السنة، أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلامٌ عن أن البلد يسير في خطى متسارعة، إما نحو تسوية ما، وإما مزيد من التأزم من دون سقف أو ضوابط، ولا سيّما أن الأمور لن تقف عند حدود انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتأليف حكومة جديدة، وإنما ستتخطّاها ربما إلى تقاطع كل التناقضات الداخلية والخارجية، لتصل إلى نتيجة من اثنتين: إما إعادة ترميم المنظومة الحاكمة برعاية دولية مباشرة، وإما الذهاب نحو الفوضى.
وعلى الرغم من كل الضجيج الإعلامي والدعائي الذي طبع بعض التحركات السياسية الأخيرة، فإن أزمة الفراغ الرئاسي ازدادت تعقيداً ورسوخاً وخشية من حقبة فراغ مفتوحة على الغارب، مع ما يعنيه الأمر، وفق تأكيد مصادر سياسية متابعة لـ«البيان»، من كون التشاؤم يبدو غالباً على المعطيات التي تجمّعت في شأن كل الطروح، الأمر الذي يؤكد، وفق رأيها، أن المرحلة الجدية لتحريك مشروعات الحلول لأزمة الفراغ لم يحن أوانها بعد، أما على المقلب الآخر من الصورة، فكلامٌ عن أن الاتصالات الداخلية والأجواء الإقليمية، في حال سلكت إيجاباً، ستفضي إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية ما بعد النصف الثاني من يناير المقبل، وربما في فبراير المقبل.
