وزير الكهرباء بحث مستجدات مشروع الزور الشمالية «المرحلتين 2 و3» مع شركة التحالف الخليجي للمياه

:

أكد وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتي، الدكتور صبيح المخيزيم، حرص الحكومة على تسريع وتيرة العمل في المشاريع الاستراتيجية، وعلى رأسها مشاريع إنتاج الكهرباء وتحلية المياه، وذلك بهدف تعزيز الأمن المائي والكهربائي في البلاد. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير مع ممثلي شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه لمتابعة آخر التطورات الخاصة بمشروع محطة الزور الشمالية (المرحلتين الثانية والثالثة)، والذي يعتبر من أهم مشاريع البنية التحتية في الكويت. يهدف هذا المشروع إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمياه والكهرباء لتلبية الطلب المتزايد.

متابعة حثيثة لمشروع محطة الزور الشمالية لإنتاج الكهرباء

عقد الدكتور صبيح المخيزيم، الذي يشغل أيضاً منصب وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بالوكالة، اجتماعاً مع القائمين على شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه، لبحث التحديات التي تواجه تنفيذ مشروع محطة الزور الشمالية. يمثل هذا الاجتماع جزءاً من سلسلة اجتماعات دورية تهدف إلى ضمان سير العمل وفقاً للخطة المعتمدة والجداول الزمنية المحددة. أفاد بيان صادر عن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة بأن الوزير المخيزيم شدد على ضرورة الالتزام بأعلى المعايير الفنية والبيئية في تنفيذ المشروع.

أهمية المشروع للاقتصاد الوطني

يتمتع مشروع محطة الزور الشمالية بأهمية استراتيجية كبيرة للكويت، ليس فقط من ناحية توفير المياه والكهرباء، بل أيضاً من الجانب الاقتصادي. فهو يُعد مثالاً مهماً للشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) في مجال البنية التحتية، وهو ما يشجع على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة. بالإضافة إلى ذلك، يوفر المشروع فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.

وأشار الوزير المخيزيم إلى أن المشروع يتماشى مع رؤية الكويت للتنمية المستدامة، ويساهم في تحقيق أهدافها في مجال تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة استخدام المياه. هذا المشروع يمثل خطوة هامة نحو مستقبل أكثر استدامة للكويت، ويتماشى مع الجهود الإقليمية والعالمية للحد من الانبعاثات الكربونية.

وحسبما ورد في البيان الصحافي، قدمت شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه عرضاً مرئياً تفصيلياً حول هيكل المشروع والإطار التعاقدي المعتمد. أوضحت الشركة أنها تعتمد نظام البناء والتملك والتشغيل (BOT) لتنفيذ المشروع. كما استعرض العرض الجوانب الفنية، لافتاً إلى أن الطاقة الإنتاجية للمحطة ستبلغ حوالي 2700 ميجاواط، بينما تبلغ السعة الإنتاجية للمياه 120 مليون جالون إمبراطوري يومياً باستخدام تقنية التناضح العكسي.

يعد نظام البناء والتملك والتشغيل (BOT) من الأنظمة الشائعة في تمويل وتنفيذ المشاريع الكبرى، حيث تتولى الشركة الخاصة تمويل وبناء وتشغيل المشروع لفترة محددة، ثم تقوم بتسليمه للحكومة. هذا النظام يساهم في تخفيف العبء المالي على الحكومة، ويضمن وجود خبرة وكفاءة عالية في تنفيذ المشروع.

وحضر الاجتماع عدد من القياديين في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه ومؤسسة الخليج للاستثمار. وتعد مشاركة هذه الجهات المختلفة في الاجتماع دليلاً على الأهمية التي يوليها الجميع للمشروع، والرغبة في التنسيق والتعاون لإنجاحه. من بين الحضور كان المهندس جاسم النوري رئيس مجلس إدارة شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه، والدكتور عادل الزامل وكيل وزارة الكهرباء، وأسماء الموسى المدير العام لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفهد النصف ممثل مؤسسة الخليج للاستثمار.

تأتي هذه التطورات في ظل تزايد المخاوف بشأن زيادة الطلب على المياه والكهرباء في الكويت، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة. هناك حاجة ماسة لزيادة القدرة الإنتاجية لتلبية هذا الطلب، وتجنب أي نقص أو انقطاع في الخدمة. كما أن الاستثمار في مشاريع تحلية المياه يعتبر خياراً استراتيجياً هاماً للكويت، نظراً لندرة الموارد المائية التقليدية.

ومن المتوقع أن يقدم ممثلو شركة التحالف الخليجي للطاقة والمياه تقريراً مفصلاً عن سير العمل في المشروع خلال الاجتماعات القادمة. تعتبر المتابعة الدقيقة والتقييم المستمر لأداء المشروع أمراً ضرورياً لضمان الالتزام بالجداول الزمنية وتحقيق الأهداف المرجوة. كما أن التواصل الفعال بين جميع الأطراف المعنية سيساهم في حل أي مشاكل أو تحديات قد تواجه تنفيذ المشروع. يبدو أن تركيز الحكومة ينصب على تسريع وتيرة **إنتاج الكهرباء** مع الحفاظ على معايير الجودة.

تشمل الجوانب التي ستخضع للمراجعة المستمرة التقدم في أعمال البناء والتركيبات، وتوريد المعدات والمواد اللازمة، وإدارة المخاطر والتحديات المحتملة. كما سيتم تقييم الأداء المالي للمشروع، والتأكد من الالتزام بالميزانية المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم التأكد من تطبيق جميع الإجراءات البيئية والسلامة اللازمة لحماية البيئة وصحة العاملين.

في المستقبل القريب، من المتوقع أن يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حول المشروع، بما في ذلك المواعيد النهائية لتسليم المراحل المختلفة، وتكاليف التشغيل والصيانة المتوقعة. ستكون هذه المعلومات هامة للمستثمرين والمهتمين بقطاع الطاقة والمياه في الكويت. سيكون من المهم مراقبة التطورات المتعلقة بهذا المشروع، ومتابعة أي تحديات أو فرص قد تظهر خلال عملية التنفيذ. الاستثمار في **الطاقة المتجددة** و **تحلية المياه** يعتبر جزءاً أساسياً من رؤية الكويت 2035.