لويس ميغيل بوينو لـ «الأنباء»: لا يمكننا التعامل مع غزة بمعزل عن الضفة الغربية والقدس الشرقية فهما جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية
- ندرك أن حماس ينظر إليها في المنطقة كحركة مقاومة ولكنها مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد ودول أخرى والحل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة
- نرفض أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني ولا يمكن تقليص أراضي غزة و يجب ألا تكون هناك إعادة احتلال ولا عودة لحكم حماس لغزة
- انقسام الدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي تجاه ما يحدث في غزة أضعف موقف الاتحاد كتكتل حيال هذا الأمر
- أهنئ الكويت بحصولها بالإجماع على عضوية مجلس حقوق الإنسان ونتطلع إلى تعزيز التعاون الثنائي معها في هذا الصدد
- 100 مليون يورو قدمها الاتحاد الأوروبي لإغاثة المدنيين في غزة على شكل مساعدات إنسانية
- لا توجد كلمات لوصف معاناة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة وندعو المجتمع الدولي إلى تحرك فوري لمنع وقوع كارثة إنسانية هناك
- حل الدولتين محل إجماع واضح بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وندعم المبادرة العربية للسلام كمرجعية أساسية لإنهاء الصراع
أكد المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الاوروبي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا لويس ميغيل بوينو أن دور الكويت في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة محل تقدير عالمي، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يعتبر الكويت شريكا موثوقا به على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويثمّن دورها الإنساني المشهود، مضيفا: أهنئ الكويت حصولها بالإجماع على عضوية مجلس حقوق الانسان ونتطلع الى تعزيز التعاون الثنائي معها في هذا الصدد. وشدد بوينو ـ في لقاء خص به «الأنباء» ـ على أنه لا يمكننا التعامل مع غزة بمعزل عن الضفة الغربية والقدس الشرقية فهما جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يرفض أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني، ولا يمكن المساس بأراضي غزة، ويجب ألا يكون هناك أي شكل من أشكال إعادة الاحتلال الفلسطينية، كما أنه لا عودة لحكم حماس لغزة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يدرك أن حماس ينظر إليها في المنطقة كحركة مقاومة ولكنها في نفس الوقت مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، مشيرا إلى أن الحل يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. وكشف بوينو أن حل الدولتين محل إجماع واضح بين الدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي يدعم المبادرة العربية للسلام كمرجعية أساسية لإنهاء الصراع، لافتا إلى أنه لا توجد كلمات لوصف الصور الفظيعة لمعاناة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة، داعيا المجتمع الدولي إلى أن يستيقظ بتحرك فوري لمنع وقوع كارثة إنسانية هناك، فإلى التفاصيل:
أجرى الحوار: أسامة دياب
كيف ترى سياسة الكويت الخارجية ودور ديبلوماسيتها في حل النزاعات واحلال السلام؟
٭ نرى في الاتحاد الأوروبي أن الكويت تقوم بدور أساسي في تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة. ونقدر هذا الدور وسياسة الكويت الهادئة التي تمثل رصيدا ضخما للخليج وللمجتمع الدولي، خصوصا في هذه الأوقات التي نشهد فيها زيادة الأزمات. ونعتبر الكويت شريكا موثوقا به على الصعيدين الإقليمي والدولي لذلك نسعى الى تعزيز تعاوننا مع الكويت في جميع الملفات.
دور الكويت إنسانيا
ما تقييمك لدور الكويت البارز على الصعيد الانساني وخصوصا في الازمة الحالية والعدوان على غزة؟
٭ الاتحاد الأوروبي يثمن دور الكويت في المجال الإنساني، ونتشارك معها في نفس الأولويات، أما فيما يتعلق بالأزمات الحالية، وخصوصا الوضع الكارثي في غزة. وقد دعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في قراره رقم 2712، إلى هدنة إنسانية عاجلة وممتدة وممرات إنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة لعدد كاف من الأيام. ويجب أن يحدث هذا الآن حتى يتسنى إطلاق سراح الرهائن ويتمكن العاملون في المجال الإنساني من استئناف عملياتهم المنقذة للحياة على نطاق ضروري لتتناسب مع الاحتياجات الإنسانية الهائلة في جميع أنحاء قطاع غزة. فحياة الملايين من البشر معرضة للخطر، ولا يمكننا أن نخذلهم. وعلاوة على ذلك، من الضروري دعم واحترام الدور الحيوي للأمم المتحدة في تقديم وتنسيق المساعدة الإنسانية.
وفي الاتحاد الأوروبي قمنا بزيادة المساعدات الإنسانية لغزة بمقدار 25 مليون يورو أخرى.
ومن خلال القيام بذلك، سينفق الاتحاد الأوروبي ما مجموعه 100 مليون يورو على شكل مساعدات إنسانية للمدنيين في غزة.
أنشأنا جسرا جويا وأرسلنا 33 رحلة جوية محملة بالمساعدات. وفي الوقت نفسه، نعمل مع إسرائيل ومصر والأمم المتحدة للسماح بدخول المزيد من القوافل إلى غزة، حيث إن الكميات تظل أصغر من أن تتناسب مع الاحتياجات الإنسانية الهائلة. أولويتنا هي العمل مع الشركاء لتعزيز القدرات اللوجستية لمعبر رفح، وفي الوقت نفسه، نعمل على مسارات تكميلية.
وأهنئ كذلك الكويت لحصولها بالإجماع على عضوية مجلس حقوق الانسان للفترة ما بين 2024 و2026.
ونتطلع الى تعزيز التعاون الثنائي في هذا الصدد.
ما موقف الاتحاد الأوروبي ودوره تجاه ما يحدث في غزة؟
٭ الوضع في غزة كارثي بعد ثلاثة أشهر من الحرب. شعرنا بصدمة عميقة من نتائج التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي في غزة، حيث تشير التقديرات الأممية إلى أن 100% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد. ونعتقد أن هذا الأمر بمنزلة دعوة للاستيقاظ للعالم أجمع للعمل الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية مميتة.
لقد كانت الأمم المتحدة واضحة في ان الوضع الإنساني وتداعياته على المدنيين في غزة كارثي. ويحتاج السكان المدنيون بشدة إلى الغذاء والماء والوقود والكهرباء والرعاية الطبية، فضلا عن المأوى الآمن. ويجب استعادة إمكانية الوصول إلى هذه الضروريات بشكل عاجل.
كما قال الممثل الأعلى جوزيب بوريل: لا توجد كلمات لوصف الصور الفظيعة لمعاناة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء في غزة، وخاصة الأطفال. إنه أمر لا يطاق رؤية الآباء والأمهات يبحثون عن أطفالهم تحت الأنقاض، وأطفال يتم بتر أطرافهم دون تخدير، وعائلات بأكملها تنام في العراء، تحاول العثور على الماء والغذاء لأطفالها.
لذلك يجب حماية المدنيين دائما – بموجب القانون الدولي الإنساني هذه كانت الرسالة التي نقلها الممثل الأعلى خلال زيارته إلى المنطقة.
ويعد اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن زيادة المساعدة الإنسانية في غزة أمرا بالغ الأهمية، أولا وقبل كل شيء بالنسبة للمدنيين. ورحب الاتحاد الأوروبي بالتشديد على ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي والتحرك نحو وقف مستدام للأعمال العدائية.
كيف يرى الاتحاد الأوروبي كلمة النهاية في الصراع العربي ـ الاسرائيلي؟ والى أي مدى مازلتم تساندون المبادرة العربية للسلام كمرجعية لحل هذا الصراع؟
٭ كما قال الممثل الأعلى جوزيب بوريل: يجب على الأسرة الدولية العمل من أجل فرض حل لعملية السلام في الشرق الأوسط. فلا يمكننا الاستمرار في السجل المؤسف للعام الماضي، أو العقود الماضية. ولا يمكننا الاستمرار في مشاهدة المعاناة التي لا تحتمل للنساء والأطفال الأبرياء والمدنيين الآخرين في غزة. ولا يمكننا مشاهدة العنف المتزايد من جانب المستوطنين ضد المدنيين في الضفة الغربية.
علينا التحرك نحو هدنة إنسانية أخرى لرؤية نهاية لمعاناة المدنيين في غزة وإطلاق سراح الرهائن. وبمجرد التوصل إلى هذا الأمر، علينا تحويله إلى وقف دائم لإطلاق النار. كما يتعين علينا تنفيذ قراري مجلس الأمن الدولي 2712 و2720، وكذلك القرار 1701 في لبنان.
وحده السلام سيحقق الأمن والأمان في الشرق الأوسط في نهاية المطاف. ومن الواضح أنه لا يمكننا التعامل مع غزة بمعزل عن الضفة الغربية والقدس الشرقية. إنها جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.
وحل القضية معروف للجميع، أي حل الدولتين. وبالفعل هناك إجماع واضح بين الدول الأعضاء حول هذا الأمر. والاتحاد الأوروبي يدعم المبادرة العربية للسلام كمرجعية أساسية لإنهاء الصراع.
الى أي مدى ترون أن المجتمع الدولي يتبع سياسة الكيل بمكيالين حيال ما يحدث في غزة؟
٭ ندرك تماما أن هناك اتهامات لدول الاتحاد الأوروبي في هذا الشأن. لكن يجب شرح طبيعة الاتحاد الأوروبي لكي نفهم الخطوات التي نقوم بها. دعونا نأخذ أوكرانيا كمثال. أوكرانيا مجاورة لأربع دول في الاتحاد الأوروبي. وتأثير الحرب على أوكرانيا هائل لدرجة أن الأوروبيين يعتقدون أنها تشكل تهديدا وجوديا لهم وأن مستقبل المشروع الأوروبي على المحك. وقد ساعد ذلك في بناء توافق في الآراء بين الدول الأعضاء، التي توصلت إلى سياسة موحدة في وقت سريع. وسمح ذلك بردّ فعل قوي وموحد للاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالحرب على غزة، فدول الاتحاد الأوروبي ليست موحدة بنفس الطريقة. ودعت بعض الدول إلى وقف إطلاق النار وعارضته دول أخرى. النتيجة هي موقف أضعف للاتحاد الأوروبي كتكتل. في هذا السياق، الممثل الأعلى للشؤون الخارجية جوزيب بوريل يلعب دورا أساسيا، إنه يعمل من أجل موقف موحد لوقف الصراع ومعاناة الفلسطينيين في غزة.
هل تأثرت علاقاتكم مع الدول الصديقة التي تتبنى مواقف مغايرة لموقف الاتحاد الأوروبي حيال ما يحدث في غزة؟
٭ لكل دولة سيادتها ونحن نحترم بطبيعة الحال مواقف شركائنا لاسيما أن الكثير من دول الاتحاد الأوروبي لديها الموقف نفسه. وصوتت 14 دولة عضوة في التكتل لصالح القرار الأممي الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في غزة بينما صوتت ضده دولتان، في حين امتنعت باقي الدول الأعضاء عن التصويت.
الكثيرون في وسائل الإعلام الغربية يلتبس عيلهم الفرق بين مقاومة المحتل والعدوان. الى أي مدى يعي الاتحاد الأوروبي هذا الفرق في المعنى ومدى تأثيره على سياسته؟
٭ الموقف الأوروبي يتم صنعه داخل مجلس الاتحاد الأوروبي ولا يعكس ما تنقله وسائل الإعلام عما يحدث في غزة، وإنما هو عبارة عن مفاوضات بين دول. علينا ألا ننسى أن حركة حماس مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي ودول أخرى، فبالتالي الموقف الأوروبي يجب أن يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار. هذا لا يعنى أننا غير مدركين أن حماس ينظر إليها في المنطقة على أنها حركة مقاومة.
كما قال الممثل الأعلى جوزيب بوريل، لا يمكن قتل فكرة أو إيديولوجيا ما. يجب استبدال هذه الفكرة بأخرى أفضل منها وهي إنشاء دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل. حان الوقت لحشد الجهود الدولية في هذا الشأن.
ما موقفكم من سياسة التهجير القسري وايجاد وطن بديل لسكان غزة التي يتناولها أعضاء الحكومة الإسرائيلية؟
٭ هذه التصريحات غير مقبولة على الإطلاق. والاتحاد الأوروبي يرفض أي تهجير قسري للشعب الفلسطيني من غزة إلى دول أخرى. كما أنه لا يمكن تقليص أراضي غزة، ويجب ألا يكون هناك إعادة احتلال من قبل قوات الدفاع الإسرائيلية، ولا عودة لحكم حماس لغزة. بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن فصل غزة عن بقية القضية الفلسطينية: فحل غزة يجب أن يندرج في إطار حل القضية الفلسطينية برمتها.
كيف تتعاملون مع المواقف المتباينة لدول الاتحاد الأوروبي تجاه ما يحدث في غزة وتأثيرها على اتخاذ قرار موحد ومتوافق للاتحاد الأوروبي؟
٭ الاتحاد الأوروبي ليس دولة وإنما مجموعة من الدول، تحديدا 27 دولة، ولكل دولة سياستها الخارجية. لا يمكن الحديث عن سياسة خارجية للاتحاد الأوروبي إلا عندما تتخذ القرارات بالإجماع. على الممثل الأعلى للشؤون الخارجية مسؤولية بناء هذا الإجماع من أجل اتخاذ موقف موحد. للأسف، في هذه القضية، لم نستطع الوصول إلى هذه النقطة، كما تعلمون، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة موقفا واضحا لصالح وقف إطلاق النار الإنساني الفوري في غزة، وصوتت 153 دولة، من بينها 17 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، لصالح القرار. في غياب موقف موحد داخل الاتحاد الأوروبي، يعمل الممثل الأعلى جوزيب بوريل من أجل هدنة إنسانية عاجلة والتي قد تؤدي إلى وقف إطلاق نار دائم. في هذا السياق، حث السيد بوريل الطرفين على تنفيذ القرار الأممي وقام بجولته الرابعة في المنطقة لمواصلة العمل الديبلوماسي في هذا الصدد.
