فرض الاتحاد الأوروبي بشكل تحفظي اليوم الخميس رسومًا جمركية قد تبلغ 38% على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة، قبل قرار نهائي في نوفمبر/تشرين الثاني، على ما أعلنت المفوضية الأوروبية متهمة بكين بأنها دعمت بشكل غير قانوني مصنّعي هذه الآليات.
وسيبدأ الجمعة تطبيق هذه الرسوم الجديدة التي تضاف إلى أخرى بنسبة 10% مطبقة أصلًا على السيارات الصينية.
وبعد تحقيق واسع النطاق بشأن الدعم الحكومي الصيني لصناعة السيارات الكهربائية بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلنت بروكسل عن هذه الرسوم الجديدة في 12 يونيو/حزيران، بينما أطلقت مناقشات مع بكين لمحاولة حل المشكلات التي تم تحديدها ونزع فتيل مخاطر حرب تجارية.
مهلة
وأمام المفوضية مهلة 4 أشهر لتقرر إذا كانت ستفرض هذه الرسوم الجديدة بشكل نهائي، وذلك ما يترك الباب مفتوحًا أمام حوار محتمل مع بكين. وستكون هذه الرسوم النهائية صالحة لمدة 5 سنوات.
وتسير بروكسل على خطى واشنطن التي أعلنت في منتصف مايو/أيار زيادة الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية بنسبة 100%، مقارنة بـ25% سابقًا.
وتخشى صناعة السيارات الأوروبية التي تعدّ رائدة في صناعة محركات البنزين والديزل من تدهور صناعاتها إذا فشلت في وقف الزيادة المعلنة على صعيد السيارات المصنعة في الصين التي تتمتع بتقدم واضح في مجال السيارات الكهربائية.
وتمثّل السيارات الآتية من الصين نحو 22% من السوق الأوروبية، مقارنة بـ3% قبل 3 أعوام، وفقًا لتقديرات القطاع. وتشكّل العلامات التجارية الصينية 8% من السيارات الكهربائية المبيعة في الاتحاد الأوروبي.
أضرار اقتصادية
وبناء على تحقيقاتها، توصلت بروكسل إلى أن قطاع السيارات الكهربائية في الصين “يستفيد من دعم غير عادل يشكل تهديدا بإلحاق أضرار اقتصادية بالمنتجين الأوروبيين”.
ومع زيادة إنتاج السيارات الكهربائية الصينية وزيادة مبيعاتها في الأسواق الدولية، فرضت دول مثل كندا والولايات المتحدة تعريفات جمركية لحماية صناعات السيارات لديها.
وقدمت الحكومة الصينية ما لا يقل عن 231 مليار دولار من الدعم لقطاع السيارات الكهربائية في الفترة من عام 2009 إلى نهاية العام الماضي، وفق بلومبيرغ.
