أفرزت تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، بتبرير تجويع سكان قطاع غزة ردود أفعال دولية واسعة منددة.
ففيما اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية التصريحات بمثابة تبنٍ لسياسة الإبادة الجماعية، شدد الاتحاد الأوروبي على أن التجويع المتعمد للمدنيين جريمة حرب.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن تصريح بتسلئيل سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها. واعتبرت الوزارة، في بيان، أن هذا التصريح يعتبر انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحدياً سافراً لمحكمة العدل الدولية.
وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافاً مباشراً بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين، وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية. وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش، كما طالبت الدول أيضاً بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.
كما أدان الاتحاد الأوروبي تصريحات سموتريتش، وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية، جوزيب بوريل، في بيان، إن التجويع المتعمد للمدنيين هو جريمة حرب.
وأضاف: «قول الوزير سموتريتش إنه قد يكون مبرراً وأخلاقياً السماح لإسرائيل بالتسبب في موت مليوني مدني من الجوع حتى إعادة الرهائن هو أمر مخزٍ، إنه يظهر، مرة أخرى، ازدراءه للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية، داعياً الحكومة الإسرائيلية إلى النأي بنفسها بشكل لا لبس فيه عن كلمات سموتريتش، وتحقيق الشفافية بشأن أعمال التعذيب المبلغ عنها في سجن سديه تيمان».
في السياق قال ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، إنه لا يمكن تبرير تصريحات الوزير سموتريتش، وكتب على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «نتوقع من الحكومة الإسرائيلية الأوسع أن تتراجع عنها وتدينها».
كما وصف سفير ألمانيا لدى إسرائيل، شتيفن زايبرت، التصريحات بأنها غير مقبولة ومروعة. وكتب على «إكس»: «حماية المدنيين أثناء الحرب، ومنحهم إمكانية الوصول إلى الماء والغذاء، هو أحد مبادئ القانون الدولي والإنسانية».
بدورها، أدانت مصر تصريحات سموتريتش. ووفق البيان اعتبرت مصر مثل هذه التصريحات المشينة مرفوضة شكلاً وموضوعاً، وتعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع التي تفرض على إسرائيل توفير الحياة الآمنة ومتطلبات العيش الرئيسية للشعب الفلسطيني.
كما اعتبرت مصر صدور مثل هذه التصريحات غير المسؤولة بمثابة تحريض مرفوض ضد سكان قطاع غزة، وإمعان في التنصل من تنفيذ التدابير المؤقتة، التي طالبت بها محكمة العدل الدولية إسرائيل.
