يترقب التونسيون ما ستتمخض عنه التحقيقات القضائية مع العياشي الزمال، أحد المرشحين الثلاثة المقبولين لخوض السباق الرئاسي المقرر 6 أكتوبر المقبل، والذي تمت دعوته رسمياً للتحقيق معه بخصوص ملف يتعلق بتزوير التوكيلات الشعبية.
وحال ثبوت التهمة على الزمال، فإن ذلك سيؤدي لمنعه من خوض السباق الرئاسي وملاحقته قضائياً وفق الأحكام التي يفرضها القانون. وقال مصدر قضائي: إن بعض الناخبين أفادوا بأنهم قدموا توكيلاتهم لمرشح للانتخابات الرئاسية، ولكنهم فوجئوا بوجود أسمائهم في قائمة التوكيلات الخاصة بالزمال، ما أدى لفتح عدد من المحاضر العدلية وإجراء الشهادات بحقه.
وشكلت التوكيلات الشعبية عقبة في طريق العشرات ممن كانوا يرغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية في تونس، وتسببت في إدانة عدد منهم ومقاضاتهم أمام المحاكم، وإصدار أحكام بحقهم تشمل السجن والغرامة المالية والحرمان من الترشح مدى الحياة.
وكان مجلس الهيئة الوطنية للانتخابات قد صادق على قبول ملفات 3 مرشحين للانتخابات الرئاسية وهم زهير المغزاوي، وقيس سعيد، والعياشي الزمال، فيما تم رفض بقية الملفات وعددها 14 ملف ترشح، لعدة أسباب، وشرعت المحكمة الإدارية في البت في 6 طعون.
وأعلنت هيئة الانتخابات، وضع خدمة إلكترونية على ذمة الناخبين بهدف التثبت من صحة التوكيلات التي تقدم بها المرشحون، مشيرة إلى أنه يمكن للناخبين الإبلاغ عن كل شبهة تزوير عبر الاتصال بأقرب مقر جهوي تابع لها، داعية جميع الناخبين إلى التثبت جيداً وعدم الانسياق وراء بث الإشاعات. وشددت الهيئة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بشأن أي محاولة للتقصي من توكيل صحيح أو الإيهام بالتدليس وستضع عند حال اقتضت الضرورة أصول التوكيلات المعنية على ذمة العدالة.
تأمين توكيلات
وأكد عضو الهيئة أيمن بوغطاس، أن التوكيلات كانت السبب الرئيسي لرفض الترشح للانتخابات الرئاسية. وأضاف أن كل التوكيلات الشعبية التي قام بإيداعها المرشحون وعددها يفوق الـ300 ألف توكيل، جرى تأمينها لدى الهيئة وهي على ذمة القضاء إذا طلب التثبت من عددها ومن مدى توفر شروطها القانونية، وذلك تحسباً لكل تشكيك في عددها وشروطها القانونية.
وكشفت عضو الهيئة نجلاء العبروقي، عن أن عدد التوكيلات الشعبية التي تم التثبت منها بلغ 371 ألفاً و474 توكيلاً، مؤكدة أن هيئة الانتخابات تعاملت مع جميع ملفات المرشحين وتوكيلاتهم على قاعدة المساواة.
وأشارت العبروقي، إلى أنه تم رفض 20 ألف توكيل قدمها المرشح قيس سعيد الذي أودع ملفه على دفعتين، كما تم رفض 2604 توكيلات قدمها المرشح العياشي الزمال، والذي قام بتعويضها واستكمالها لاحقاً خلال الآجال التي منحت لجميع المرشحين، فيما اكتفى المرشح، زهير المغزاوي، بتقديم ترشيحات برلمانية صحيحة، على حد قولها.
أحكام قضائية
وأصدرت المحكمة الابتدائية بجندوبة، الأربعاء الماضي، حكماً غيابياً بسجن رجل الأعمال ومغني الراب كريم الغربي بتهمة شراء توكيلات للترشح لانتخابات الرئاسة. وقضت المحكمة الابتدائية بجندوبة بتغريم الغربي الذي يقيم خارج تونس 1600 دولار وحرمانه من الترشح مدى الحياة للانتخابات. كما قضت بسجن رئيس المجلس المحلي بجندوبة لمدة عام واحد، وغيابياً لمدة 4 أعوام ضد امرأة بنفس التهمة.
كما أصدر القضاء التونسي أحكاماً ضد شخصيات سياسية حاولت الترشح للسباق الرئاسي، لطفي المرايحي، وعبد اللطيف المكي، ونزار الشعري، ومراد مسعودي، وعادل الدو، بتهمة شراء توكيلات، وتمثلت الأحكام في السجن 8 أشهر مع منعهم من الترشح مدى الحياة.
كما أصدرت محكمة الناحية بتونس حكماً غيابياً بالسجن 4 أشهر في حق الناشط السياسي الصافي سعيد الذي كان قرر الترشح للرئاسيات، وذلك من أجل شبهة تزوير التوكيلات الخاصة بالانتخابات الرئاسية لسنة 2014.
ويرى مراقبون، أن ملف التوكيلات أطاح بتطلعات أغلب الفاعلين السياسيين للترشح ودفع بالكثيرين منهم للوقوف أمام المحاكم، وأثار جدلاً واسعاً حول الصعوبات التي تواجه الراغبين في الترشح.
