نظام الحكم في إيران يتميز بتعقيد وتركيب فريد يجمع بين العناصر الثيوقراطية والديمقراطية. تأسس هذا النظام بعد الثورة الإسلامية عام 1979، ويستند إلى مبدأ ولاية الفقيه، حيث يتمتع المرشد الأعلى بصلاحيات واسعة تشمل القيادة الدينية والسياسية، في هذا المقال سنذكر أهم اخبار ايران.
1. المرشد الأعلى
المرشد الأعلى هو أعلى سلطة في إيران، ويشرف على جميع فروع الحكومة. يتمتع بصلاحيات تشمل تعيين كبار المسؤولين، والتحكم في السياسات الداخلية والخارجية، والإشراف على القوات المسلحة. يعتبر المرشد الأعلى بمثابة الركيزة الأساسية للنظام السياسي الإيراني، ويعتمد عليه في اتخاذ القرارات الكبرى.
2. مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)
يتألف من 290 عضوًا يتم انتخابهم كل أربع سنوات من قبل الشعب. يتمتع المجلس بسلطة تشريعية، لكنه يحتاج إلى موافقة مجلس صيانة الدستور قبل أن تصبح القوانين سارية المفعول. يمثل البرلمان جزءًا من الجانب الديمقراطي للنظام، حيث يتيح للشعب المشاركة في العملية التشريعية.
3. مجلس صيانة الدستور
يتألف من 12 عضوًا، منهم 6 من الفقهاء يعينهم المرشد الأعلى، و6 من القانونيين يعينهم رئيس السلطة القضائية. يقوم المجلس بمراجعة القوانين لضمان مطابقتها للشريعة الإسلامية والدستور الإيراني. يعتبر هذا المجلس حارسًا على التوازن بين الشرعية الدينية والتشريعية في النظام الإيراني.
4. مجلس الخبراء
يتألف مجلس الخبراء من رجال دين منتخبين، وتتمثل مهمته الرئيسية في اختيار المرشد الأعلى ومراقبة أدائه. للمجلس صلاحية عزل المرشد إذا تم اعتباره غير مؤهل للاستمرار في منصبه. يمثل المجلس نقطة اتصال بين المؤسسة الدينية والحكومة التنفيذية.
5. رئيس الجمهورية
يُنتخب رئيس الجمهورية مباشرة من قبل الشعب لفترة رئاسية مدتها أربع سنوات، ويمكن أن يُعاد انتخابه لفترة ثانية. يقوم الرئيس بتنفيذ القوانين والسياسات الحكومية اليومية، كما يشرف على تعيين الوزراء وإدارة شؤون البلاد. على الرغم من صلاحياته الواسعة، فإن قرارات الرئيس تخضع لمراجعة المرشد الأعلى.
6. مجلس تشخيص مصلحة النظام
يتولى هذا المجلس، الذي يُعد من المؤسسات الفريدة في النظام الإيراني، دورًا استشاريًا هامًا. يتدخل لحل النزاعات بين مجلس الشورى الإسلامي ومجلس صيانة الدستور، ويقدم توصيات حول السياسات العامة للدولة. يتكون المجلس من شخصيات سياسية ودينية بارزة، ويُعين أعضاؤه من قبل المرشد الأعلى.
7. السلطة القضائية
تتمتع السلطة القضائية باستقلالية نسبية وتُشرف عليها وزارة العدل التي يرأسها رئيس السلطة القضائية المعين من قبل المرشد الأعلى. تشمل السلطة القضائية مجموعة من المحاكم التي تتولى تطبيق القوانين وحماية الحقوق، بما في ذلك المحكمة العليا التي تعد أعلى سلطة قضائية في البلاد.
8. القوات المسلحة والحرس الثوري
تتكون القوات المسلحة الإيرانية من الجيش النظامي والحرس الثوري، وكل منهما له دور مهم في حماية البلاد وتنفيذ السياسات الدفاعية. يتمتع الحرس الثوري بنفوذ كبير، ليس فقط على الصعيد العسكري ولكن أيضًا في الاقتصاد والسياسة، ويعتبر من الأدوات الأساسية للمرشد الأعلى في الحفاظ على النظام.
9. المجالس المحلية والانتخابات
تتمتع إيران بهيكل إداري يشمل المجالس المحلية التي تتولى إدارة شؤون المحافظات والمدن. الانتخابات المحلية والبرلمانية والرئاسية تُجرى بشكل دوري، لكنها تخضع لعملية فحص من قبل مجلس صيانة الدستور لضمان توافق المرشحين مع معايير الشرعية الدينية والسياسية.
التحديات والآفاق المستقبلية
إيران، رغم تعقيد نظامها السياسي، تواجه تحديات داخلية وخارجية كبيرة تؤثر على استقرارها وسياساتها. من القضايا الاقتصادية إلى التوترات الإقليمية والدولية، تبقى قدرة النظام الإيراني على التكيف مع المتغيرات أحد العوامل الحاسمة في استمراريته.
يستمر النظام الإيراني في تحقيق توازن بين السلطة الدينية والعناصر الديمقراطية، لكن التحديات المتزايدة على الصعيدين المحلي والدولي تفرض عليه تقديم إصلاحات وإعادة النظر في بعض جوانب نظام الحكم لمواكبة التحولات العالمية.
