لا يزال الغموض يلقي بظلاله على المشهد السياسي والاقتصادي في ليبيا، في ظل تفاقم أزمة المصرف المركزي وتطور تبعاتها ومنها وقف إنتاج وتصدير النفط، وتراجع سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، واتساع رقعة المخاوف من العجز على صرف رواتب الموظفين الحكوميين.
وقالت إدارة المصرف إن المقر الرئيسي شهد اقتحاماً لليوم الثاني، لتنفيذ قرار غير قانوني، صادر عن المجلس الرئاسي، بشأن تغيير إدارة المصرف.
وأوضحت في بيان، أن هذا الأمر يعرّض المصرف وأصوله وحساباته وأنظمته وعلاقاته الخارجية وسمعته للخطر، مشيرة إلى أن الواقعة تؤدي إلى تعطيل عمل المصرف، وعدم تمكينه من تنفيذ مرتبات أغسطس، وفتح تغطية الاعتمادات المستندية، والحوالات الشخصية، وفق نص البيان.
وفي محاولة لحلحلة الأزمة، أطلقت البعثة الأممية، مبادرة لعقد اجتماع طارئ تحضره الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي للتوصل إلى توافق، وهو ما سارعت واشنطن لتأييده، إذ اعتبرت السفارة الأمريكية أنه يمهد الطريق إلى الأمام لحل الأزمة المحيطة بمصرف ليبيا المركزي، داعية جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة.
وأعربت البعثة الأممية (أونسميل) عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع في ليبيا نتيجة القرارات الأحادية، مؤكدة أن استمرار هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة الحالية، ما يهدد بتسريع الانهيار المالي والاقتصادي للبلاد.
وقالت إنها عقدت اجتماعاً طارئاً مع جميع الأطراف المعنية بأزمة مصرف ليبيا المركزي، بهدف التوصل إلى توافق يعتمد على الاتفاقات السياسية والقوانين المعمول بها، مع الحفاظ على مبدأ استقلالية المصرف المركزي وضمان استمرارية الخدمات العامة.
ودعت البعثة إلى اتخاذ خطوات عاجلة تشمل تعليق جميع القرارات الأحادية المتعلقة بمصرف ليبيا المركزي ورفع حالة القوة القاهرة عن حقول النفط فوراً، والامتناع عن استخدام العائدات النفطية لأغراض سياسية، إضافة إلى وقف التصعيد وتجنب استخدام القوة لتحقيق أهداف سياسية أو مصالح فئوية، وضمان سلامة موظفي مصرف ليبيا المركزي وحمايتهم من التهديدات والاعتقالات التعسفية.
وأشارت البعثة إلى أن حل هذه الأزمة يشكل ضرورة ملحة لتهيئة بيئة مواتية لعملية سياسية شاملة تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم المجتمع الدولي، مؤكدة أن هذه العملية تهدف إلى إعادة ليبيا إلى مسار الانتخابات الوطنية والتوصل إلى اتفاق على حكومة موحدة، ما يسهم في إنهاء التآكل في الشرعية المؤسسية والانقسامات التي تعصف بالبلاد.
وقالت السفارة الأمريكية في ليبيا، إن التوترات تصاعدت في الأيام الأخيرة، ما أدى إلى تقويض الثقة في الاستقرار الاقتصادي والمالي في البلاد في نظر المواطنين الليبيين والمجتمع الدولي، وإثارة احتمالات المزيد من المواجهات المدمّرة، مشددة على أن التقارير عن الاعتقال التعسفي وترهيب موظفي البنك المركزي مثيرة للقلق بشكل خاص ويجب محاسبة المسؤولين بشكل صارم.
سرعة اختيار
وفي أول رد فعل على الموقفين الأممي والأمريكي، دعا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، مجلس النواب إلى سرعة اختيار محافظ للمصرف المركزي في جلسة قانونية علنية وشفافة وبالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
موقف حاسم
ويرى مراقبون أن موقف البعثة الأممية جاء حاسماً من حيث التأكيد على ضرورة العودة لما قبل قرار المجلس الرئاسي بتعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين للمصرف المركزي، على أن يتولى مجلس النواب اختيار محافظ آخر بالتوافق مع مجلس الدولة، وهو ما تدعمه واشنطن والعواصم الغربية لضمان استمرار تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية وتأمين التوازنات المالية في السوق المحلية.
ووفق أوساط مطلعة في شرق البلاد، فإن موقف قيادة الجيش متوافق مع موقف مجلس النواب والحكومة المنبثقة عنه بخصوص غلق المنشآت النفطية في مناطق شرق وجنوب ووسط البلاد والتي تبلغ حوالي 90 % من مجمل مصادر الثروة النفطية في البلاد، وقد تم إبلاغ ذلك رسمياً إلى القوى الإقليمية والدولية، على أن يتم إعادة فتحها مع تراجع المجلس الرئاسي عن قراراته بخصوص التعيينات على رأس مصرف ليبيا المركزي.
