قالت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في السودان، أمس، إن طرفي الصراع ارتكبا انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، وأوصت القوى العالمية بإرسال قوات حفظ سلام، وتوسيع حظر الأسلحة لحماية المدنيين.
وذكر التقرير الصادر عن البعثة والمؤلف من 19 صفحة، مستنداً إلى 182 مقابلة مع ناجين وأسرهم وشهود، أن الطرفين، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، مسؤولان عن هجمات على مدنيين ونفذا عمليات تعذيب واعتقال قسري.
وقال محمد شاندي عثمان، رئيس البعثة، للصحافيين: تبرز خطورة هذه النتائج ضرورة اتخاذ إجراء فوري لحماية المدنيين. ودعا عثمان والعضوان الآخران بالبعثة إلى نشر قوة مستقلة دون إبطاء.
وقالت منى رشماوي العضو بالبعثة: لا يمكننا أن نبقى متفرجين على وفاة الأشخاص أمام أعيننا دون فعل شيء حيال ذلك. وأضافت إن إرسال قوة تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام هو أمر محتمل.
ودعت البعثة إلى توسيع نطاق حظر قائم للأسلحة تفرضه الأمم المتحدة ويسري حالياً فقط على إقليم دارفور غرب البلاد. وقالت جوي نجوزي إيزيلو العضو بالبعثة، إن جماعات دعم لم تسمها تلقت بلاغات عن وقوع أكثر من 400 حالة اغتصاب في العام الأول من الحرب، لكن العدد الحقيقي يحتمل أنه أكبر بكثير.
وأضافت: الوحشية النادرة في هذه الحرب سيكون لها أثر نفسي مدمر وطويل الأمد على الأطفال. وذكر فريق تقصي الحقائق أنه حاول التواصل مع السلطات السودانية في مرات عدة، لكنه لم يتلق رداً. وأضاف الفريق إن قوات الدعم السريع طلبت التعاون مع البعثة، من دون خوض في مزيد من التفاصيل.
