أرجأ قاضٍ في نيويورك، اليوم، النطق بالحكم المتعلق بتحديد العقوبة على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في القضية الجنائية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية.
وكتب القاضي قائلاً إنه يريد تجنب وجود تصور بلا مبرر عن وجود دافع سياسي لإصدار ذلك الحكم وتوقيته.
وكان من المقرر أن يصدر الحكم الذي يحدد العقوبة على ترامب المرشح الجمهوري للرئاسة في 18 سبتمبر.
وطلب محاموه في أغسطس من القاضي خوان ميرشان تأجيل الموعد إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، مستندين في طلبهم إلى «أهداف واضحة للتدخل في الانتخابات» من المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، الذي وجَّه الاتهامات إلى ترامب، بالنظر إلى انتماء براغ للحزب الديمقراطي.
وقال ميرشان، أمس، إنه يعتزم الآن النطق بالحكم على ترامب في 26 نوفمبر، ما لم تسقط القضية قبل ذلك.
وكتب القاضي قائلاً: «سيؤجل فرض العقوبة لتجنُّب أي تظاهر، مهما يكن بلا مسوّغ، بأن الإجراءات تأثرت أو تسعى إلى التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يترشح فيها المدعى عليه»، مؤكداً أن «المحكمة مؤسسة عادلة ونزيهة وغير سياسية».
وقال ترامب، في تدوينة على منصة «تروث سوشيال»، إنه يقدّر أن ميرشان أشار إلى أن الحكم لن يصدر إلا إذا رفض القاضي طلباً قيد النظر من محاميه بإسقاط حكم هيئة المحلفين.
وكتب ترامب قائلاً: «يجب إسقاط هذه القضية حقاً في وقت نستعد فيه لأهم انتخابات في تاريخ بلادنا».
وبعد القرار، قال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم حملة ترامب، إن القضية يجب أن تسقط من الأساس.
وأضاف، في بيان: «يجب ألَّا يكون هناك حكم في القضية التي تقدم بها المدعي العام في مانهاتن للتدخل في الانتخابات»، واصفاً إياها بأنها «ملاحقة ظالمة».
وفي أول محاكمة جنائية على الإطلاق لرئيس أمريكي سابق أو حالي، أدين ترامب في 30 مايو في اتهامه بتزوير سجلات تجارية، وينفي ترامب ذلك وتعهد بالاستئناف على حكم الإدانه فور تحديد العقوبة.
وعقوبة تزوير السجلات التجارية تصل إلى السجن أربع سنوات، لكن عقوبات مثل الغرامة أو الخضوع للمراقبة أكثر شيوعاً بالنسبة إلى من أدينوا بهذه الجريمة من قبل.
