تجاهل الحوثيون التحذيرات بوقف المساعدات في مناطق سيطرتهم، واعتقلوا المزيد من العاملين في المنظمات الإغاثية الأممية والدولية والمحلية، ويستعدون لمحاكمة العشرات منهم.
ولم يلق الحوثيون بالاً لمطالبات الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيرش، بإطلاق سراح عشرات الموظفين العاملين في المنظمة الأممية ومنظمات أخرى محلية ودولية، إذ قاموا باعتقال اثنين من العاملين لدى برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة أوكسفام الدولية.
وذكرت مصادر حكومية، أن استخبارات الحوثيين اختطفت مسؤول قسم البيانات في برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، عبدالله البيضاني، وفياض الدرويش، مسؤول مشاريع المياه والصرف الصحي في منظمة أوكسفام الدولية، أثناء زيارة لأحد المشاريع الممولة من المنظمة في محافظة صعدة.
وتأتي عملية الاعتقال بعد أيام من الإحاطة التي قدمها المبعوث الخاص لليمن، أمام مجلس الأمن الدولي، ومرور أكثر من 100 يوم على بدء الحوثيين حملة اعتقالات استهدفت عاملين في المنظمات الإغاثية، وتجديد المبعوث لدعوات الأمين العام، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، بالإفراج الفوري عن المعتقلين دون شروط.
ووفق المصادر، فإن الجهود التي بذلها ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في اليمن، فشلت في إقناع الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين أو السماح بزيارتهم، مشيرة إلى أن الحوثيين يستعدون لبدء محاكمة المعتقلين مطلع المقبل بتهمة التخابر مع دولة أجنبية، بسبب عملهم لدى بعثات دبلوماسية أجنبية أو منظمات أممية ودولية.
تشديد قيود
وضاعف الحوثيون في وقت سابق، القيود المفروضة على عمل المنظمات الإغاثية والأممية، منها إلزامهم بتقديم قوائم بأسماء كل العاملين والمهام الموكلة اليهم، والحصول على موافقة مسبقة على توظيف أي شخص من أي جنسية كان، فضلاً عن منعهم سفر العاملين فيها داخلياً أو خارجياً إلا بعد الحصول على إذن مسبق من قبل جهاز الاستخبارات الذي يتولى مهمة مراقبة أنشطة هذه المنظمات والعاملين فيها.
ويتحكم في كل أنشطتها، من خلال إلزامها بعدم تنفيذ أي نشاط إلا بموافقة مسبقة منه، بما فيها اللقاءات والاجتماعات التي تتم للموظفين أو مع المنظمات الأخرى. واعتقل الحوثيون مطلع يونيو الماضي أكثر من 60 عاملاً لدى منظمات إغاثية أممية ودولية ومحلية وأخفوهم قسراً في ظروف غامضة دون أن توجه لهم أي تهم، أو السماح لهم بلقاء أسرهم.
ضوء أخضر
وتقول الحكومة اليمنية، إن الحوثيين يعتبرون المواقف الدولية المترددة، ضوء أخضر لتصعيد إجراءاتهم القمعية تجاه المنظمات الدولية والإنسانية العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم، والموظفين المحليين العاملين فيها، دون أي اكتراث بالآثار الكارثية لتلك الممارسات على الأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة في مناطق سيطرتهم.
وجددت الحكومة، الدعوة لبعثة الأمم المتحدة، وكافة الوكالات الأممية، والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة، لنقل مقراتها الرئيسية فوراً إلى العاصمة المؤقتة عدن والمناطق المحررة، لضمان المناخ الملائم لأداء مهامها الإنسانية بأمان وبشكل أكثر فعالية لخدمة المحتاجين، وحفاظاً على أرواح العاملين فيها.
كما طالبت الحكومة بموقف دولي حازم، واتخاذ إجراءات قوية ورادعة تتناسب مع الجرائم التي يرتكبها الحوثيون وتمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وممارسة ضغوط حقيقية على الحوثيين لإطلاق كافة المحتجزين قسراً في معتقلاتها من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية.
