صرح وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده تدعم خطة الاتحاد الأوروبي لفرض رسوم جمركية على السيارات الكهربائية التي يتم انتاجها بالصين بالنظر إلى الدعم الذي تقدمه حكومة بكين للحفاظ على هيمنتها على هذا القطاع.
وقال بارو خلال مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرج إن “الاتحاد الأوروبي لا يستهدف من وراء رفع التعريفات الجمركية الانخراط في شكل من أشكال السياسات الحمائية مع الصين، بل أن الهدف في الأساس هو إيجاد ساحة لعب متوازنة”.
وأضاف أن تطبيق إجراءات المعاملة بالمثل سوف يسمح لأوروبا بالبقاء “أكثر استقلالية وأقوى اقتصاديا”.
ومن جانبها، تعتقد المفوضية الأوروبية أن الدعم الحكومي الصيني للسيارات الكهربائية يشوه السوق في الاتحاد، حيث تفقد شركات السيارات الأوروبية حصصها السوقية لصالح المنافسين الأجانب.
وتتهم بكين الاتحاد الأوروبي بممارسة الحمائية، وردت على ذلك بالفعل، حيث أطلقت على سبيل المثال تحقيقا في وارداتها من لحوم الخنزير من دول الاتحاد الأوروبي.
وتدرس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خطط المفوضية لفرض رسوم طويلة الأجل مثيرة للجدل على السيارات الكهربائية الصينية ردا على الدعم الحكومي.
وفي حالة موافقة الدول الأعضاء على الخطة، فإنه سيتم فرض ضريبة إضافية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين فوق الرسوم القياسية بالاتحاد وتبلغ 10% اعتبارا من 30 أكتوبر المقبل ولمدة 5 سنوات.
في الوقت نفسه، تسود حالة حذر متزايدة لدى دول الاتحاد الأوروبي من هذه الخطط.
