وحظيت القمة بأهمية بالغة بمشاركة 33 رئيس دولة ورئيس وزراء، فضلاً عن كونها تأتي في إطار رغبة دول مجلس التعاون، على رأسها المملكة، في تعزيز مستوى العلاقات الإستراتيجية مع الدول والتكتلات العالمية، فضلاً عن رفع مستوى التنسيق الدولي حيال الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجاءت مشاركة ولي العهد في القمة امتداداً لحرص القيادة على تطوير الشراكات الإستراتيجية الدولية للمملكة، في ظل ما حققته رؤية خادم الحرمين الشريفين لتعزيز العمل الخليجي المشترك، من نجاح في تفعيل الشـراكات الدولية الإستراتيجية لمجلس التعاون إقليمياً وعالمياً.
وتكمن أهمية مشاركة ولي العهد في أنها تأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد للعمليات العسكرية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وتطورات الأحداث في لبنان، ما يستوجب التشاور وتنسيق الجهود بين قيادة المملكة ودول التعاون مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي بما يعزز أمن واستقرار المنطقة. كما تسهم مشاركة ولي العهد في القمة في توطيد علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تربط السعودية مع الاتحاد الأوروبي في ظل بلوغ نسبة حصته من إجمالي حجم التجارة بالمملكة 14.8% (ثاني أكبر شريك تجاري لها)، كما تعزز مشاركة ولي العهد سبل التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي بالاستفادة من الفرص التي تتيحها رؤية المملكة 2030، والاتفاق الأخضر الأوروبي، خصوصاً في مجالات التصدي للتغير المناخي والطاقة النظيفة.
وأكد أمين مجلس التعاون جاسم البديوي في الجلسة الافتتاحية للقمة أهمية المبادرة السعودية للسلام، وأن التهديدات التي تواجهها المنطقة تتطلب التشاور المستمر، مجدداً تأكيد موقف مجلس التعاون في دعوته لوقف إطلاق النار فوراً في غزة والضغط على إسرائيل لإيصال المساعدات. وأكد البديوي أن التوتر في البحر الأحمر أضر بسلاسل الإمداد العالمية.
ومن جانبه أكد رئيس المجلس الأوروبي استعداد المجلس لبناء شراكة استراتيجية مع دول التعاون، وأن القمة الأوروبية الخليجية رسالة للوحدة والأمل، وأن الاستقرار العالمي مهدد بسبب الوضع في الشرق الأوسط. فيما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أن القمة الخليجية-الأوروبية تؤكد حاجتنا لبعضنا البعض، وأن الشراكة الأوروبية الخليجية تفي بوعودها. كما أكدت أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر تهدد الاستقرار.
يشار إلى أن العلاقات الخليجية الأوروبية شهدت تطوراً ملحوظاً منذ إعلان المفوضية الأوروبية إقامة «شراكة إستراتيجية مع الخليج» في عام 2022م، ويأتي انعقاد القمة الخليجية-الأوروبية تتويجاً للجهود المكثفة على مدار العامين الماضيين لتأطير وتوثيق هذه الشراكة التي تهدف لتطوير التعاون السياسي والعمل المشترك في مجالات التغير المناخي، والتجارة والاستثمار، والرقمنة، وسلاسل التوريد المستدامة والتحول الأخضر، ومتابعة التقدم المحرز في المفاوضات حول توقيع اتفاقية تجارة حرة بين المنظمتين.
ويمثل انعقاد القمة فرصة لمناقشة التحديات الجيوسياسية الراهنة على الساحة الدولية، ويسهم في مواءمة جهود قيادات دول مجلس التعاون الخليجي في التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة.
