قالت كاثرين مان المسؤولة البارزة في بنك إنجلترا (البنك المركزي) -اليوم الخميس- إنه يتعين على البنك إبقاء أسعار الفائدة من دون تغيير حتى تتبدد المخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك التبعات الناجمة عن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وأضافت مان، وهي العضو الوحيد في لجنة السياسة النقدية التي صوتت الأسبوع الماضي ضد خفض أسعار الفائدة، في خطاب لها أن الصدمات العالمية لعبت في كثير من الأحيان دورا أكبر من الضغوط المحلية في دفع التضخم الزائد في بريطانيا.
وأوضحت في المؤتمر السنوي لجمعية خبراء الاقتصاد المحترفين في بريطانيا أن “التطورات السياسية الأحدث على الجانب الآخر من الأطلسي لم تجعل سيناريو عدم انتظام التجارة أقل احتمالا، وهو ما سيكون له تبعات على الإنتاج والتضخم في المملكة المتحدة”.
وتعهد ترامب بفرض تعرفات (رسوم جمركية) عالمية بنسبة 10% على الواردات و60% على السلع الصينية.
وردا على أسئلة حول التأثير التضخمي لولاية ترامب الثانية، قالت مان إن ذلك قد يزيد من التقلبات الاقتصادية وإن البنوك المركزية بحاجة إلى ضمان تفادي هذه الضغوط التضخمية.
ومان هي أحدث صانع سياسات يحذر من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب التجارية بعد انتخاب ترامب رئيسا للولايات المتحدة على وعد بفرض رسوم جمركية على مجموعة كبيرة من واردات السلع.
وفي حين أن المملكة المتحدة هي واحدة من الاقتصادات الكبرى الأقل تعرضا بشكل مباشر للمناوشات التجارية التي تستهدف السلع، فقد حذر الاقتصاديون من أن النمو الاقتصادي قد يظل ضعيفًا بسبب أي تبادل للتعريفات الجمركية. سيحتاج صناع السياسات في بنك إنجلترا إلى الموازنة بين التأثير التضخمي لأي حرب تجارية والتأثير الانكماشي الناجم عن الاقتصاد الأضعف.
وقالت مان في كلمة ألقاها في المؤتمر السنوي لجمعية الاقتصاديين المحترفين: “إن عدم اليقين بشأن السياسة التجارية في حد ذاته قد تكون له آثار اقتصادية ضارة ويزيد من التقلبات”. وأضافت أن “التطورات السياسية الأخيرة عبر المحيط الأطلسي لم تجعل السيناريو التجاري غير المنظم أقل احتمالا، الأمر الذي ستكون له عواقب على الإنتاج والتضخم في المملكة المتحدة”.
واعتبرت مان أن الحمائية تجارية وتغير المناخ والسياسة المالية الأكثر توسعية هي من بين التهديدات التي قد تعني اقتصادا أكثر تقلبا. وقالت إن تقلبات التضخم من المرجح أن تعني ارتفاع أسعار الفائدة على المدى الطويل.
وقالت إن “الاعتدال الكبير” -فترة الاقتصادات المستقرة وانخفاض التضخم قبل الأزمة المالية- ربما كان بسبب “الحظ” وكذلك صنع السياسات.
مخاوف أوروبية
ومؤخرا حذر رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناغل من أن التعريفات التي يهدد ترامب بفرضها عند توليه الحكم مطلع العام المقبل قد تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد الألماني.
وفي حديثه لصحيفة “دي تسايت”، أمس الأربعاء، أوضح ناغل أن “تنفيذ هذه التعريفات قد يكلفنا نحو 1% من الناتج الاقتصادي”، واصفا ذلك بأنه “مؤلم للغاية” بالنظر إلى أن الاقتصاد الألماني لن يشهد أي نمو هذا العام، وربما سيكون أقل من 1% العام المقبل حتى قبل تطبيق أي تعريفات أميركية جديدة. وأضاف أنه في حال تم فرض هذه الرسوم، فإن الاقتصاد قد “ينزلق إلى المنطقة السلبية”.
وفي سياق متصل، عبّر فرانسوا فيليروي دي غالو، محافظ البنك المركزي الفرنسي، عن قلقه من أن فوز ترامب يشكل تهديدا للنمو الاقتصادي العالمي، مؤكدا في مقابلة مع إذاعة فرانس إنتر -قبل أسبوع- أن “نتائج الانتخابات الأميركية تثير المخاطر على الاقتصاد العالمي”.
كما صرح أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، في حديث لقناة بلومبيرغ التلفزيونية أن التأثير المتوقع من الرسوم الأميركية سيكون “على المدى المتوسط إلى الطويل”.
