دارين العلي
أكد مدير إدارة الطاقة المتجددة في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ورئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة م.أحمد الدوسري وجود تفاهمات مع القطاع الصناعي عبر البنك الصناعي لدعم المصانع الكبرى في البلاد للاستعانة بالطاقة المتجددة.
وأكد في تصريح للصحافيين أهمية مشاريع الطاقة المتجددة التي تقبل عليها البلاد سواء كانت قريبة أو بعيدة المدى، لافتا إلى ان هناك مشاريع صغيرة للطاقة المتجددة سيتم الاعتماد فيها على القطاع الخاص ومختلف القطاعات في الدولة، موضحا ان ذلك يتطلب عملا دؤوبا وكوادر وطنية يتم تدريبها لتأهيلهم التأهيل الأمثل للعمل في هذا المجال.
ولفت إلى أن الكويت مقبلة على إنتاج 30% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 في الوقت الذي وضعت فيه بعض الدول إستراتيجيات لإنتاج 20% فقط خلال المدة نفسها، ما يؤكد ريادة الكويت وعزمها على المضي قدما في تحقيق رؤيتها الخاصة بإنتاج الطاقة المتجددة.
وقال ان هناك برنامجا طموحا يزخر بالعديد من المشاريع التي تعتمد في المقام الأول على الكوادر الوطنية، موضحا أن من بين المشاريع ما هو بعيد المدى مثل مشروع الشقايا وقصيرة المدى مثل مشروع العبدلية والمشاريع الصغيرة التي ستنفذ من خلال مدونة حفظ الطاقة، والتي تلزم جميع المنشآت بإنتاج 10% طاقة متجددة من إجمالي احتياجاتها من الكهرباء.
وأشار إلى أن مشروع الشقايا لإنتاج الطاقة المتجددة يتم تنفيذه من خلال هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث توجد حاليا مرحلتان: الأولى لإنتاج 1100 ميغاواط والثانية لإنتاج 500 ميغاواط، أما بالنسبة للمرحلة الأولى فقد انتهت الهيئة من تأهيل الشركات والآن هي في مرحلة وضع المواصفات يعقبها تقديم العطاءات، والتي ستتم خلال فترة وجيزة.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية من مشروع الشقايا الخاصة بإنتاج الـ 500 ميغاواط، فالهيئة حاليا في مرحلة تواصل إنهاء إجراءات الطرح، إذ تقدمت الشركات بالعطاءات وسيتم الإغلاق قريبا.
وأوضح أنه جار العمل على قدم وساق لتوقيع اتفاقية لإنتاج 3000 ميغاواط المرحلتين الثالثة والرابعة من الشقايا مع الجانب الصيني قريبا بمتابعة حثيثة من قبل وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمود بوشهري، مشيرة إلى أن هذه الاتفاقية تعد إستراتيجية واستثمارية ورائدة في مجال الطاقة المتجددة.
وأعرب عن تفاؤله بأن تسير مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها هيئة الشركة بين القطاعين العام والخاص بالتوازي مع التي سينفذها الجانب الصيني ويتم الانتهاء منها لتدخل الخدمة خلال 3 سنوات كحد أقصى.
وأشار الدوسري إلى أنه جار الانتهاء من مشروع شراء الطاقة من الغير قريبا بعد الانتهاء من تحديد آليات الشراء، موضحا أن اللجنة المشكلة لإنجاز المشروع تعكف حاليا على الانتهاء من أعمالها، فهناك دراسات استقصائية ومالية إضافة إلى جوانب قانونية تتعلق بالمشروع تم الانتهاء منها كذلك هناك تنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع في هذا الصدد، أيضا توجد فرق تعمل للربط مع الجهات الحكومية الأخرى منها الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتحديد مواقع وأنواع القسائم، بحيث يكون الموقع الإلكتروني مستوفيا جميع البيانات بدقة، وعلاوة على ذلك هناك برامج تدريبية للكوادر الوطنية من المهندسين للإشراف على هذا المشروع. وأوضح أن استضافة اجتماع مجلس المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة الرابع والعشرين الثلاثاء الماضي تأتي بمناسبة رئاسة الكويت هذه الدورة برعاية وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمود بوشهري، مشيرة إلى أن الاجتماع تكمن أهمية انعقاده في الظروف التنافسية العالمية وتوجه الدول نحو الطاقات النظيفة في ظل قبول الفئات المتوسطة في المجتمعات لاستخدام هذه النوعية من الطاقة والأسواق الواعدة التي تنتظر هذا التوجه، إذ يهدف الاجتماع إلى توطين الطاقة المتجددة ونقل التكنولوجيا الخاصة بها.
